رحب النائب أحمد عبد السلام قورة ،عضو مجلس النواب باللقاء الذى جمع بين اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج واللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد،بديوان عام المحافظة لبحث سبل التعاون المشترك لدعم قطاع الاستثمار بالمحافظة، وإنشاء أكبر مصنع لتجفيف “البصل والثوم” بالتعاون بين هيئة تنمية الصعيد والمحافظة والغرفة التجارية.


ووجه النائب أحمد عبد السلام قورة رسالة الى أبناء دائرته الانتخابية مركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج حول إنشاء مصنع لتجفيف البصل والثوم فى سوهاج الجديدة .
وقال " قورة " لقد تواصلت مع اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج واللواء أركان حرب مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد وقد أكدوا لى ان هذا المصنع الذى أعلنوا عنه بسوهاج الجديدة لا يتعارض مع المصنع المقترح بمركز " دار السلام " خاصة وأن سوهاج من المحافظات الكبيرة والتى تنتج كميات كبيرة من البصل نتيجة ما تتمتع به مناخ يتناسب مع زراعة هذا المحصول الإستراتيجى وأكدوا عل استمرار التنمية سواء في الشمال أو الجنوب من المحافظة .
وقال " قورة " في رسالته لأبناء دائرته أن الموقع المقترح لاقامة مصنع للتجفيف البصل في دار السلام يتميز بإنه يقع على طريق المحور من ميناء سفاجة 220 كيلو خاصة وإن أغلب كمية محصول البصل تزرع في جنوب سوهاج وبالتالي عندما يكون الإنتاج الغزير بجوار المصنع سيكون هناك بمثابة عامل منافس وقوى كونه لن يكلف نقل مرتين من الحقل للمصنع ومن المصنع للميناء.
وأعرب " قورة "، عن أمانيه بأن يوفق محافظة سوهاج بالعديد من المشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية التي تصب في صالح أبنائها سواء في جنوبها أوشمالها.
ووجة " قورة " في رسالته الى أبناء دائرته رسائل طمأنة بأن الأمور تسير للصالح العام ، ونحن متابعين بشكل جيد ، خاصة وإن كل الأجهزة المعنية لديها إقتناع بإن جنوب سوهاج تحتاج الى تنمية خاصة وإننا قمنا بمشروعات محاور وطرق كلفت الدولة مليارات من الجنيهات، لذلك لابد من إقامة مشروعات تنموية تكون بها قيمة مضافة تعتمد على الإنتاج الزراعى
الجدير بالذكر أنة سبق وإن تقدم النائب أحمد قورة منذ عام بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشئون الاستثمار ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن التوقف التام لمصنع البصل المجفف بسوهاج وعدم وضوح الرؤية بشأن إعادة تأهيله.
وقال " قورة"، إن الحكومة المصرية في ثلاثينات القرن العشرين شجعت زيادة صادرات الحاصلات الزراعية الحقلية بخلاف القطن لتخفيف أضرار اعتماد الاقتصاد المصري على تصدير محصول واحد، لذلك شهدت مصر تنويع صادرات الحاصلات الزراعية، ومنها تصدير البصل الخام إلى الدول الأوربية عن طريق رجال القطاع الخاص الوطني في أواخر ثلاثينات القرن العشرين، ثم أعقب ذلك ظهور صناعة تجفيف البصل في مصر وتصديره، وتم إنشاء عدة مصانع لتجفيف البصل.
وأشار إلى أنه فى عام 1960 تأسست شركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية ضمن شركات القطاع العام والتي طالبت بإنشائها في سوهاج الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة في 16 فبراير 1960 بهدف تجفيف الحاصلات الزراعية وتجفيفها، وصدر القرار الجمهوري رقم 918 لسنة 1960 بتاسيسها كشركة مساهمة مصرية برأس مال بلغ 300 ألف جنيه وزعت على 150 سهماً نقدياً، وأنشأت الشركة عدداً من مصانع تجفيف المنتجات الزراعية موزعة على عدد من محافظات الجمهورية، وقد شكل إنتاج الشركة من البصل المجفف أكثر من 90 % من جملة انتاجها، وقد خصصت معظم كميات البصل المجفف المصنعة بمعرفة الشركة للتصدير.
وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة، أن مصنع سوهاج لتجفيف المنتجات الزراعية يعد واحداً من أكبر المصانع لإنتاج البصل المجفف بإفريقيا والشرق الأوسط في محافظة سوهاج، بل وفي الصعيد، حيث بني على مساحة 18 فدانًا، قرب مجرى نهر النيل، لتوفير فرص عمل لأبناء محافظة سوهاج، والحفاظ على محصول البصل "الاستراتيجي" في محافظات الصعيد، ليمارس المصنع دورا قوميا في تصدير البصل المجفف إلى دول العالم وقد ظلّ المصنع على مدار عقود، مستمر في انتاجيته؛ حيث كان ينتج ما يقارب اثنان وخمسون ألف طن بصل سنوياً، وكان يتم تصدير هذا الإنتاج لجميع دول العالم وبدون منافسة، وذلك بسبب حصول المصنع على عدد (4) شهادات في الجودة والغذاء الآمن، وكان يتصدر إنتاجه قائمة أجود أنواع البصل في العالم، وكان يتم كذلك تصدير "زيت قشر البصل" الي فرنسا وإنجلترا وبلجيكا لصناعة العطور والمستحضرات الطبية واستخدام القشور "كعلف" حيواني.
وقال النائب أحمد عبد السلام قورة، إنه فى إطار توجهات الدولة للخصخصة -غير المدروسة- فى عهود سابقة فقد تم خصخصة الشركة التي تمتلك المصنع وهي (شركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية) ببيع بعض أسهمها إلى بعض المستثمرين في عام 2000، وعلى الرغم من المكاسب الهائلة التي عادت على المستثمرين الذين اشتروا الأسهم من مصنع تجفيف البصل في سوهاج، إلا أن النية كانت مبيتة لإضعاف مركزه الاقتصادي، فتم إهمال المصنع حتى توقف عن العمل تماما عام 2008، وتم تسريح 3580 عاملا، والاستغناء عن الموردين "للأبصال" في محافظات الصعيد وبالرغم أنه يوجد أكثر من 5 ألاف فدان يتم زراعتها بمحصول البصل بمحافظة سوهاج وحدها، الأمر الذي ساهم في تدمير صناعة المصنع تماماً، في توجه لتخريد معداته وتكهينها وإضاعة فرص استثمار ممتازة على الدولة والاقتصاد الوطني.



 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب لس النواب محافظ سوهاج لتجفیف البصل البصل فی

إقرأ أيضاً:

النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها

كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.

وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.

وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.

وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.

كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.

وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.

وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.

المصدر: مكتب النائب العام

الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • نادي القصة يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لـ "مؤتمر الطفل العربي" بدار الأوبرا
  • حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 24 يوليو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • ضبط 14 طن مخللات بمطروح غير صالحة للاستخدام الآدمى | صور
  • ألحان هاني شنودة | تفاصيل حفل نسمة محجوب بموسم الصيف بالأوبرا
  • مصطفى بكري: عبد الناصر لم يكن معصوما من الخطأ وثورة يوليو فتحت أبواب التعليم لأبناء الفلاحين
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • توعية ميدانية بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية في ذمار وجهران
  • بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها