تقرير تقصي الحقائق وقوة حفظ السلام هل تشكل مقدمه للفصل السابع

بعثه الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان التي أنشأها مجلس حقوق الأنسان في أكتوبر 2023 ، وفي اطار الاجتماع الحالي للدورة 57 لمجلس حقوق الاسان التابع للأمم المتحدة، وبحضور 64 دوله و10 من منظمات المجنمع المدني من خلال مبادرة ومشاورات قادتها بريطانيا، أكدت أن طرفي الحرب وحلفائهما ارتكبا جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانيه بموجب القانون الدولي،وتجاوزات وانتهاكات جسيمه ومروعه لحقوق الانسان وللقانون الأنساني والدولي، من خلال ممارسه القتل والعنف والتعذيب والأخفاء القسري، والاعتقال والاستخدام الواسع للعنف القائم علي النوع الاجتماعي، والهجمات العشوائيه ضد المدنيين بالغارات الجويه والبراميل المتفجرة، وقصف الدعم لسريع بالمدفعيه والاضرار الواسعه للدمار التي اصابت البنيه التحتيه والمستشفيات والمدارس ومؤسسات التعليم، وخموط شيكات المياه والكهرباء والاتصالات منذ حرب أيريل 2023، ولايقاف انتهاكات وجرائم الدعم لسريع ضد الانسانيه المتعلقه بالتطهير العرقي وعلي الأرض بالأغتصاب وجرائم العنف الجنسي وتجنيد الأطفال، واستهداف الفئات الضعيفه من النساء والفتيات في مناطق سيطرتهم، والسرقه والنهب واتساع دائرة النزاعات والانتهاكات الجغرافيه، حيث ان التفارير المستقله تشير الي ان 88% من هذ الانتهاكات ترتكب بواسطه الدعم السريع،بعثه تقصي الحقائق اشارت الي ان الحكومه لسودانيه لم تستجيب لطلبات فريقها الأريعه لزيارة السودان، ورفضت التعاون مع البعثه في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان التي تبذل فيها حهودا مع المنظمات الحقوقيه الدوليه، لذلك أكدت علي ضرورة نشر قوات حفظ سلام محايدة ومستقله لجمايه المدنيين في مناطق الصراع المتفجر بين الجيش والدعم السربع، لوقف الهجمات ضد المدنيين وعلي الفور ودون قيد أو شرط ،مع الترتيبات المتعلقه بحضورها وقدرتها في جمع الأدله والشواهد حول الاعتداءات علي المدنيين من فبل الطرفين، في مواجهه الفظائع التي المرتكبه.

ولغدم قدرة الطرفين علي حمايه المدنيين لعدم توفر الأرادة او العجز في السيطرة علي قواتهما علي الأرض ،ودعوة الاطراف المتقاتله للالتزام بالقانون الدولي والأنساني، وتسهيل الوضع لانساتي المأساوي عبر ،السماح بمرور وتدفق المساعدات الانسانيه والأغاثات الي جميع انحاء البلاد وتحسين الأوضاع الانسانيه غذائيا وأمنيا، ومنع وجظر دخول وتدفق الأسلحه للحد من توسع وتمدد القتال وتطاول الحرب، وللمساهمه في وقف الاعمال العدائيه وبالتالي وقف لحرب، الأمر الذي يلقي الضوء غلي المخاوف والقلق المتزايد علي المستوي الدولي يشأن تطورات الأوضاع في البلاد مع استمرار الحرب والانتهاكا الشنيعه والبشغه ،في ظل التراخي والاستهتار وضعف الحضور من قبل مجلس الأمن ومنظماته وهيئاته التابعه مع الأزمه السودانيه،رغم حاله المجاعه الماثله وانعدام الأمن الغذائي الذي يهدد حياة 2و2 مليون من السودانيين وانتشار الكوليرا وحمي الضنك والحصبه وشلل الأطفال والتايفويد والتهابات العين والجلد والجميات، والعديد من الأمراض بسبب انعدام صحه البيئه والدواء وتفاقم الوضع الانساني،والمعاناة والكوارث لمدة 17 شهرا والهروب الي معسكرات النزوح ودول اللجوء وسقوط ما يقدر 150.000 ألف من القتلي، وأكثر من هذا العدد من الجرحي والمصابين لذلك علي الدول التي تدعم الطرفين ان ترفع يدها، لان الدعم من خارج الحدود من أطراف اقليميه ودوليه لديه اجندات وأطماع بموارد وثروات وأراضي السودان وموقعه الجيوسياسي، لذلك يعمل علي استمرار الحرب، وتاجيج الاقتتال والنزاع وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقه، وعلي وحدة وسلامه السودان ومخاطر الانفسام والتفكك والانهيار وتهدبد السلم والأمن الأقليمي والدولي، بنقل ودخول دول الجوار الهشه في هذا الصراع ،من خلال المرتزقه والمتطرفين والمتشددين من الخلايا الأرهابيه النائمه، مع توسيع حظر السلاح الخاص بدارفور 2004، قرار مجلس الأمن 1556 والقرارات اللاحقه ليشمل كافه انحاء البلاد منعا للامداد بالسلاح والذخيرة. والعتاد،كما شددت البعثه علي تولي محكمه الجنايات الدوليه التحقيق في الاتهامات ذات الصله بارتكاب جرائم حرب، وتوسيع ولايتها لتشمل جميع انحاء السودان لدعم الخقيقه والعداله للضحايا ومنع الأفلات من العقاب، ولكن المهم ان تتحول هذة التوصياتت الي واقع من خلال القاء القبض علي مجرمي الأبادة الجماعيه وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه ،وعدم افلاتهم من العداله والمحاسبه والمساءله، البشير ومن معه المطلوبين للجنائيه الدوليه،حكومه الأمر الواقع في بورتسودان رفضت التوصيات الأمميه التي تدعو الي ارسال قوات لحمايه المدنيين،واعتبرت البعثه تجاوزت تفويضها وصلاحياتها، وافتقارها للمهنبه والاستقلاليه، ويبدو ان هذا الرفض يعكس قلقا وانزعاجا صادما ومفاجئا من توصيات اللجنه، بالاضافه الي الخوف من امكانيه وجود لجان تحقيق دوليه لكشف الحقائق مرتبطه باطراف الحرب والصراع ،تم اخفائها متورط فيها الاسلاميين وكتائبهم والدعم السريع واللجنه الأمنيه والحركات المسلحه، خاصه ان الجيش قبل سبع أشهر رفض السماح للجنه تحقيق دوليه من الأمم المتحدة بالدخول الي البلاد، لتحديد الأطراف والجهات المسؤوله عن اندلاع الحرب والجرائم المرتكبه ضد المدنيين وانتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان والقانون الدولي والانساني،كما ان القوات الأمميه قد تعمل علي وقف اطلاق النار وتثبته، والتصويت علي توصيات لجنه تقصي الحقائق سيكون قبل نهايه أكتوبر، والسودان يحتاج الي 24 دوله من مجمل 47 عضوابمجلس حقوق الانسان، ثم يحال الي الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سوف بعرض تقرير تقصي الحقائق للجمعيه العامه للأمم المتحدة والتي ستصدر عددا من من القرارات والتوصيات بعد التصويت عليه، تؤكد علي رفض الانتهاكات الواردة في بعثه التقصي والتوصيات ستكون ملزمه وهو ما بعرف يالتدخل الدولي الانساني الا ان التدخل العسكري تحت الفصل السابع ياتي بعد الرفض لكافه القرارات الدوليه والنداءات واستنفاذ الوسائل، وربما يلجأ مجلس الأمن الي الفصل السادس، اذا راي ما يعرض خطر السلم والأمن الدوليين جراء النزاع ويوصي بما يراة مناسبا من اجراءات وطرق التسويه، او اللجوء للبند السابع بموجب المادة 41.
والتدخل العسكري وحظر الطيران وتدابير واجراءات اقتصاديه، والاحاله الي محكمه الجنايات الدوليه نص المادة 13 ، والدعوة الي استئناف المفاوضات في ظل سيطرة الدعم السريع علي 70% من الأراضي وتكريس هذا الوضع علي الأرض وتبعاته ونداخلاته علي الوضع السياسي والأمني، وما يترتب عليه اقليما ودوليا من مواقف واعترافات سياسيه ،وهذا ما يرفضه الجيش وكان واحدا من الاسباب الاساسيه بعدم الذهاب الي جنيف،كما يعتقد ان التلويح تقرير تقصي الحقائق وتوصياته مجرد كرت ضغط للعودة لطاوله المفاوضات مجددا ،وبالمقابل المجتمع الدولي يهدف الي التأكيد علي استخدام جميع الاوراق لوقف القتال،الأمم المتحدة لا تستطيع التدخل في اي دوله الأ في حال موافقه السلطات في البلد المعين اوتحت الفصل السابع بقرار من مجلس الأمن بفوات لها صلاحيات العمل العسكري،وفشل المفاوضات في جنيف والوضع الانساني الكارثي والانتهاك الصريح والجسيم لحقوق الانسان في السودان، يبررويفتح الباب امام التدخل الدولي الانساتي والذهاب مباشرة نحو الفصل السابع وطبق في دارفور 2007، الا ان ذلك قد يواجه عقبات الفيتو الروسي والصيني وتداخل مصالحهما مع السودان ،السلاح والمعادن وورقه البحر الأحمر والمؤاني والتنافس والتسابق مع الأمريكان، بالاضافه علي تعقيدات الوضع العسكري علي الأرض وضخامه القوات المتحاربه تجعل انتشارها يواجه تحديات، مجلس الأمن يصوت بالأحماع لمشروع قرار قدمته الولايات المتحدة بتمديد نظام العقوبات المفروض علي دارفور، بحظر السلاح وعقوبات بحظر السفر وتجميد الأصول، عقوبات فرديه علي ثلاثه اشخاص لمدة عام وهو تمديد اجرائي يتخذ سنويا، مع تجديد نظام العقوبات المعمول به منذ 2005 حتي 12 سبتمبر 2025،مع اعطاء صلاحيه للجنه العقوبات التابعه للمجلس، بالاشراف علي تنفيذ هذة العقوبات وتقديم تقارير دوريه،وتكليف الخبراء بجمع المعلومات بالمتثال للقرار، حيث لم يصدر قرار بالتدخل الأممي وحظر الطيران كما كانت تشير بعض التسريبات، وفي يناير اشارالخبراء المعينون بانتهاك حظر الاسلحه من قبل عدة دول معروفه، ويعتبر القرار خطوة مهمه جاءت متزامنه مع تفرير لجنه تقصي الحقائق لاعادة الاستقرار والأمن لدارفور، والحد من تقليل وانتقال وانتشار السلاح في مواجهه الاحتراب القبلي والنزاع والتطهير العرقي،وخطاب الكراهيه والانقسام المجتمعي ، حبث شهد الأقليم حربا قيل 20 عاما، أدت الي تشكيل مليشيات الحنجويد والتي تحولت لاحقا الي الدعم السريع، زراع وقبضه الحركه الاسلاميه الباطشه والمؤتمر الوطني والنظام البائد في ارتكاب جرائم الأبادة الجماعيه والجرائم ضد الانسانيه وجؤائم الحرب والتطهير العرقي، لذلك تجديد العقوبات رساله مهمه لأهل دارفو، بأن المجتمع الدولي يشعر بمعاناتهم ولن يتركهم وحدهم،ويقوي جهودة لانصاف الضحايا وعدم الافلات من العقاب لدعم السلام والاستقرار في الأقليم وابعادة من المخاطر والتحديات الأمنيه عبر العمل السياسي والدبلوماسي دون الركون للعقوبات في حد ذاتها.

[email protected]  

المصدر: سودانايل