الشرطة المصرية تكشف تفاصيل القبض على قاتل رجل الأعمال السعودي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
القاهرة
كشفت الشرطة المصرية، تفاصيل القبض على قاتل رجل الأعمال السعودي، عبد الله الفريدي، إذ عُثر على أشلائه في أكياس قمامة، عقب تقطيعها من قبل حارس الفيلا، الذي يعد مرتكب الجريمة، وفي الوقت نفسه كشفت نتائج المتابعة الأمنية إلى القبض على الحارس الذي ارتكب جريمته.
وأشارت المصادر إلى أن حارس الفيلا استخدم سكاكين وقطع جثة المجني عليه إلى أشلاء ثم دفنها لإخفاء معالم الجريمة.
وأوضحت أن الأجهزة الأمنية في مصر كانت تلقت بلاغا يفيد باختفاء رجل الأعمال السعودي، وشكلت الشرطة فريقا أمنيا كبيرا استطاع تحديد الجاني من خلال الكاميرات بالإضافة إلى استخدامه بطاقة البنك الخاصة بالمجني عليه.
وتابعت، تبين قيام الجاني بسرقة ذهب ومبلغ مالي و5 ساعات ثمينة من فيلا المجني عليه بعدما قام بقتله.
وأشارت إلى أن المفاجأة بحسب العربية، كانت في علاقة الطرفين قبل الحادثة حيث تشير المعلومات إلى أن الفريدي قام بإهداء الحارس هاتفاً جديداً ومبلغاً مالياً كنوع من المكافأة.”
إقرأ أيضا:
مــقــتل خليجي داخل فيلا على يد حارس
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين