الجامعة العربية تطلق ورشة عمل لمواجهة التصحر وتوفير الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قال الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية التي انطلقت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن "الزراعة الملحية أداة فعالة لمكافحة التصحر وإصلاح الأراضي المتدهورة".
مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: حملنا إسرائيل مسئولية التصعيد الخطير في لبنان جامعة الدول العربية تتصدى لإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتواصل حشد الدعم الدوليوجاء ذلك خلال عقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ورشة عمل إقليمية بعنوان "الزراعة الملحية كنهج لإصلاح الأراضي المتضررة في العالم العربي"، والتي تنظمها مبادرة مجموعة العشرين العالمية للحد من تدهور الأراضي والمحافظة على الموائل البرية، والمعروفة أيضا باسم مبادرة مجموعة العشرين لإصلاح الأراضي، ومقرها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD).
وتأتي هذه الورشة تنفيذاً لقرار الدورة الـ 34 لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، الذي رحب بمبادرة مجموعة العشرين العالمية للحد من تدهور الأراضي والمحافظة على الموائل البرية. كما دعت الأمانة الفنية للمجلس إلى التنسيق مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (مكتب تنسيق المبادرة) والمنظمات العربية المتخصصة لبحث التعاون في تنفيذ نشاطات خاصة ببناء القدرات ورصد ومراقبة تدهور الأراضي في المنطقة العربية بالإضافة إلى التوعية وغيرها من الأنشطة.
وقال الدكتور محمود فتح الله إن إدارة الزراعة الملحية تُعد أداة فعالة لمكافحة التصحر وإصلاح الأراضي المتدهورة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ وندرة الموارد المائية في العالم العربي. وأضاف أن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن الجهود الرامية لتعزيز الاستدامة الزراعية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في العالم العربي بهدف دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في مواجهة تحديات ندرة المياه والملوحة.
أبرز فتح الله أن المنطقة تعاني من واقع طبيعتها الجغرافية الصعبة والظروف المناخية القاسية من ندرة المياه العذبة وزحف المناطق الحضرية وتآكل التربة الزراعية وغيرها. فقد أدى تدهور التربة المترتب على التغير المناخي وتسرب المياه المالحة إلى نقص المياه، مما يؤثر تأثيرًا بالغًا على الزراعة والأمن الغذائي، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام خطط التنمية الزراعية والتوسع الحضري ويتطلب في الوقت ذاته بذل مزيد من الجهد والبحث عن أفكار خلاقة وحلول غير تقليدية لمواجهة تلك الظروف.
حلول غير تقليديةوتابع فتح الله أن الزراعة الملحية تعد أحد هذه الحلول غير التقليدية التي يمكن أن تحدث ثورة في مجال الزراعة التقليدية، وتحقق مزايا كثيرة، ليس أقلها الحفاظ على موارد المياه العذبة ومخزون المياه الجوفية واستغلال المناطق الساحلية غير الحضرية. لذا فقد بدأت أكثر من دولة عربية، لا سيما الإمارات والسعودية، تولي اهتماماً خاصاً بالزراعة الملحية، وتعمل على تطوير تقنياتها، على أمل أن يسهم هذا في حل مشاكل ندرة المياه وزيادة الطلب على الغذاء وتزايد درجة التصحر التي تعاني منها.
وقال إن ثمة حوالي 400 مليون هكتار من الترب المالحة حول العالم، تكفي لتوفير الغذاء لقرابة ملياري شخص. معظم هذه المناطق معتدلة الملوحة بحيث يمكن للمزارعين التعامل معها وزراعتها بأصناف معينة من النباتات، ومن أبرز الأمثلة على هذه البيئات المالحة بيئة الدلتا المصرية، التي تمثل المناطق الملحية.
وأشار إلى أن العالم يواجه أزمة غذاء في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني وزيادة استهلاك الموارد، ومن ثم على الحكومات والشعوب اللجوء إلى حلول جذرية لتوفير الغذاء.
يمكن للزراعة الملحية أن تكون أحد الحلول لمشكلة الغذاء العالمية، من خلال الإسهام في زيادة الإنتاج المحلي لبعض المحاصيل. حيث يتوقع أن يزيد عدد سكان العالم بحوالي 1.7 مليار بحلول عام 2050، مما سيزيد الحاجة إلى زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 60٪، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل مشكلة تدهور التربة التي تزيد التغيرات المناخية من تفاقمها.
ولفت إلى أن الزراعة الملحية تسهم في تحسين الأمن الغذائي؛ لأنها تخفف الضغط على المياه ذات الجودة العالية وكذلك التربة ومن خلالها يمكن استغلال المناطق الجافة وموارد المياه ذات الجودة المنخفضة، إضافة إلى أنها توفر مصادر جديدة للغذاء، ووقودًا حيويًّا، كما توفر فرص عمل جديدة للنساء والشباب.
تهدف الدورة التدريبية إلى تعزيز القدرات الفنية للمشاركين من خلال تقديم نظرة شاملة حول إدارة الزراعة الملحية كأداة فعالة لمكافحة التصحر وإصلاح الأراضي المتدهورة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ وندرة الموارد المائية في العالم العربي. سيحظى المشاركون بفرصة التعرف على أحدث الأبحاث والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، مع التركيز على التطبيقات العملية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدول العربية جامعة الدول العربية ورشة العمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الزراعة الملحية فی العالم العربی لمکافحة التصحر الدول العربیة فتح الله
إقرأ أيضاً:
مؤتمر المناخ COP30 في البرازيل سيكون مختلفًا: دعوة لمواجهة الواقع البيئي دون تجميل
اختارت البرازيل استضافة مؤتمر المناخ المقبل في مدينة بيليم الفقيرة بهدف تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالفقر وإزالة الغابات في الأمازون. اعلان
عندما يتوجه قادة العالم والدبلوماسيون وكبار رجال الأعمال والعلماء والنشطاء إلى البرازيل في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لحضور مفاوضات الأمم المتحدة السنوية بشأن المناخ، ستُعرض أمامهم قضايا الفقر وإزالة الغابات وغيرها من مشكلات العالم بشكل مباشر – عن قصد.
في المؤتمرات السابقة، التي عُقدت في مدن راقية مثل بالي وكانكون وباريس وشرم الشيخ ودبي، كانت الدول المضيفة تركز على إبراز ما تملكه من وسائل راحة وإنجازات في مواجهة تغير المناخ. أما هذا العام، فستُعقد قمة المناخ المعروفة بـCOP30 في مدينة بيليم البرازيلية الفقيرة الواقعة على أطراف غابات الأمازون، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات الحقيقية التي يعيشها السكان المتأثرون بشكل مباشر بتغير المناخ.
مواجهة الواقع بدلًا من تجميلهأندريه كوريّا دو لاغو، الدبلوماسي البرازيلي المخضرم الذي سيتولى إدارة المؤتمر، أوضح في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس في مقر الأمم المتحدة أن استضافة المؤتمر في بيليم هي وسيلة لمواجهة التحديات وجهًا لوجه. وقال: "ما هي أفضل طريقة لمعالجة مشكلة ما من مواجهتها مباشرة، مهما كانت مزعجة".
وأضاف دو لاغو: "لا يمكننا تجاهل حقيقة أن العالم مليء بعدم المساواة، وأن الاستدامة ومكافحة تغير المناخ يجب أن تكون قريبة من الناس"، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تعكس ما يدور في ذهن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وأوضح دو لاغو أن بيليم، رغم ما تعانيه من ضعف في البنية التحتية ونسبة فقر مرتفعة، تمثل نموذجًا لمدينة يمكن أن تتحسن من خلال نتائج مؤتمر المناخ. وقال: "لولا يريد من الجميع أن يروا مدينة يمكن أن تتحسن بفضل نتائج هذه المناقشات. عندما تذهب إلى بيليم، سترى بلدا ناميا يعاني، ولكنه أيضًا يحمل إمكانات كبيرة".
Related الواحات المغربية تحت ضغط التغير المناخي.. جفاف وتدهور بيئي يهددان نمط الحياة التقليديدراسة: التغير المناخي ضاعف ثلاث مرات حصيلة وفيات الحر في أوروبا محكمة العدل الدولية تصدر أول "رأي استشاري" بشأن المناخ تحديات الاستضافة تثير قلق المشاركينرغم الإعلان عن انعقاد المؤتمر قبل عامين، يشعر كثيرون من المشاركين – من دول غنية وفقيرة، إضافة إلى وسائل الإعلام والنشطاء – بالقلق من ضعف التحضيرات، خاصة فيما يتعلق بالإقامة.
فحتى الآن، لم توفّر البرازيل غرفًا فندقية كافية لاستقبال نحو 90 ألف مشارك متوقع. وأعلن الموقع الرسمي لـCOP30 أن بوابة الحجز الرسمية ستكون جاهزة بحلول نهاية نيسان/أبريل، إلا أن الخطط الفعلية لم تظهر حتى الأسبوع الماضي، عندما أعلنت البرازيل عن توفير سفينتين سياحيتين تستوعبان 6000 سرير كمساهمة في حل أزمة الإقامة.
كما أعلنت الحكومة عن ضمان إقامة لجميع الوفود، مع منح الدول الـ98 الأكثر فقرًا أولوية الحجز.
اعترف دو لاغو بأن ارتفاع أسعار الإقامة كان يمثل تحديًا، إذ وصلت بعض الفنادق إلى تقاضي 15 ألف دولار لليلة الواحدة. وقد دفع هذا العديد من النشطاء للمطالبة بخفض الأسعار، وهو ما قال دو لاغو إنه بدأ يتحقق تدريجيًا، رغم ما تشير إليه بعض وسائل الإعلام المحلية.
وأشار إلى أن السلطات أعلنت يوم عطلة محلية خلال المؤتمر، حتى يتمكن السكان من تأجير منازلهم، مما سيزيد من المعروض من الشقق السكنية.
عام حاسم لمفاوضات المناخيمثل هذا العام محطة مفصلية في مسار اتفاقية باريس للمناخ الموقعة عام 2015، والتي تلزم الدول بوضع وتحديث خططها للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة كل خمس سنوات. هذا العام، يُطلب من معظم الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة – ثاني أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم – أن تقدم أول تحديث رسمي لخططها.
ورغم أن غالبية الدول تأخرت في تقديم هذه التحديثات، إلا أن الأمم المتحدة تحث الجميع على استكمالها قبل أيلول/سبتمبر، موعد انعقاد الجمعية العامة في نيويورك، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لحساب مدى فاعلية هذه الخطط قبل مؤتمر بيليم بستة أسابيع.
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، على أهمية أن تغطي الخطط الوطنية الجديدة جميع القطاعات والانبعاثات، وأن تتماشى مع هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية.
وأشار إلى أن هذا الهدف، رغم صعوبته، لا يزال هو محور الجهود الدولية، رغم أن العالم تجاوز بالفعل حاجز 1.5 درجة مئوية بشكل مؤقت في العام الماضي.
فجوة في الالتزامات المناخيةدو لاغو أعرب عن قناعته بأن الخطط المحدثة التي ستقدمها الدول لن تكون كافية لتحقيق هذا الهدف، ما يجعل "معالجة هذه الفجوة" مسألة جوهرية في مفاوضات بيليم.
رغم الأهمية الكبيرة، فإن بعض القضايا لن تكون مدرجة رسميًا على جدول أعمال المؤتمر، ومنها تحديثات خطط المناخ الوطنية، وخريطة الطريق المتعلقة بتقديم 1.3 تريليون دولار كمساعدة مالية للدول الفقيرة من أجل التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأشار دو لاغو إلى أن البرازيل ترغب بشدة في وضع قضايا الغابات والطبيعة في صلب نقاشات المؤتمر، خصوصًا أن غابات الأمازون المجاورة تمثل رئة حيوية لكوكب الأرض، إذ تساهم في امتصاص كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون. غير أن وتيرة إزالة الغابات تشكل تهديدًا وجوديًا، وقد أظهرت دراسة عام 2021 أن أجزاء من الأمازون أصبحت تصدر الكربون بدلاً من امتصاصه.
دو لاغو اختتم بالإشارة إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في إقناع الدول بأن خطط خفض الانبعاثات ليست عبئًا بل فرصة. وقال: "نأمل أن يُذكر هذا المؤتمر باعتباره مؤتمر الأطراف الذي قدم حلولًا، والذي أدرك فيه الناس أن جدول أعمال المناخ يفتح المجال أمام فرص جديدة لا تقتصر على التحديات".
البيئة حق إنسانيفي تطور مهم، قضت المحكمة العليا للأمم المتحدة الأربعاء 23 تموز/يوليو بأن البيئة النظيفة والصحية هي حق من حقوق الإنسان، في قرار قد يعزز جهود الدفع نحو التزامات أقوى في مؤتمر بيليم.
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا خلال جلسة الاستماع: "إن تقاعس دولة ما عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية النظام المناخي... قد يشكل فعلًا غير مشروع دوليًا".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة