منسق خطة الطوارئ: 1640 شهيداً و8408 جرحى
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين التقرير الرقم 5 الصادر عن "وحدة إدارة مخاطر الكوارث" حول الوضع الراهن، ويحصي 216 غارة جوية في الساعات ال 24 الماضية على مختلف مناطق لبنان.
كما يحصي سقوط 1640 شهيداً من بينهم 104 أطفال و194 امرأة و 8408 جرحى منذ بدء المواجهات في 8 تشرين الأول.
وفي التقرير أن "عدد مراكز الايواء في المرافق العامة إرتفع إلى 777 مركزاً تشمل مدارس رسمية ومجمعات تربوية ومعاهد مهنية ومراكز زراعية موزعة في مختلف المحافظات. وقامت وزارة التربية بإضافة 120 مدرسة جديدة لاستقبال النازحين في الساعات الأخيرة ووصلت القدرة الاستيعابية للحد الأقصى في المؤسسات التعليمية الرسمية في بيروت وجبل لبنان".
كذلك وصل عدد النازحين المسجلين في مراكز الايواء المعتمدة من قبل غرفة العمليات الوطنية حتى الساعة 116100 نازح.
وفي التقرير أنه "من تاريخ 23 أيلول لغاية 29 أيلول 2024 سجّل الأمن العام عبور 36188 مواطناً سورياً و 41307 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية".
وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تحويل مليون دولار للنازحين من الاقضية ال 7 في الجنوب بهبة صينية.
وأرفق التقرير بخريطة وجداول بيانية.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية