افحيمة: انقسام مجلس الدولة عائقًا أمام أي مسعى لاستئناف الحوار السياسي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أنه “يمكن فعليًا البناء على الاتفاق الذي توصل له المجلسين حول المصرف المركزي، للوصول إلى توافق لحل الأزمة الليبية”.
وقال افحيمة، في تصريح صحفي، إن “أي استئناف للحوار السياسي سيكون من النقاط الخلافية المعروفة”
وختم موضحًا أن “الانقسام الحاصل بمجلس الدولة، يُمثل عائقًا أمام أي مسعى لاستئناف الحوار السياسي”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: افحيمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: التجمهر أمام السفارات المصرية عمل مشبوه يخدم أجندات معادية
أعرب النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، عن رفضه القاطع للدعوات المشبوهة التي تروج لها بعض الجهات المعادية للتجمهر أمام السفارات المصرية بالخارج، مؤكدًا أن تلك الدعوات تقف وراءها جماعة الإخوان الإرهابية وأبواقها الإعلامية بهدف تشويه صورة الدولة المصرية ومحاولة ضرب حالة التماسك الوطني في الخارج.
وأكد سوس، في بيان له اليوم ، أن هذه التحركات المكشوفة تأتي في توقيت حساس تبذل فيه الدولة المصرية – بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي – جهودها للقيام بدور وطني وعروبي مخلص لدعم القضية الفلسطينية، واحتواء التصعيد المستمر في قطاع غزة، والعمل على وقف نزيف الدم الفلسطيني.
وذكر عضو مجلس النواب ، أن هذه الدعوات المريبة والمشبوهة تأتي في وقت تقود فيه مصر تحركات دبلوماسية وإنسانية واسعة لدعم الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان المستمر على قطاع غزة، مشددًا على أن هذه التحركات تعكس دورًا تاريخيًا لمصر لا يمكن إنكاره أو المزايدة عليه.
وأضاف سوس، أن الشعب المصري في الداخل والخارج يُدرك جيدًا الأهداف الخبيثة لمثل هذه الدعوات، ولن يسمح بتكرار سيناريوهات الفوضى، مشددًا على أن الاصطفاف الوطني خلف الدولة ومؤسساتها هو الرد الحقيقي على تلك المحاولات المأجورة.
وأكد سوس، أن الشعب المصري بكافة أطيافه يرفض الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المدفوعة، والتي تهدف إلى خلق حالة من البلبلة والانقسام في صفوف الجاليات المصرية في الخارج، داعيًا الجميع إلى الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، ودعم الجهود المصرية الصادقة التي تعمل من أجل تحقيق السلام العادل وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
كما جدّد النائب دعمه الكامل للجهود السياسية والدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها الدولة المصرية نصرةً للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعماً لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن موقف مصر سيظل ثابتًا ومنحازًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واختتم النائب سامي سوس، بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا قويًا للقضية الفلسطينية، وصوتًا عاقلاً يسعى إلى إيقاف الحرب وحقن دماء الأبرياء، في مواجهة حملات التحريض والتشويه التي تقودها جماعات فقدت كل صلة بالوطنية والانتماء.