عبد المنعم إمام: نحتاج إلى وثيقة تموينية توضح معايير الدعم
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن فكرة الدعم بحاجة لأعمال تطوير حقيقية لتوفير الحماية الاجتماعية وتحقيق مبادئها.
الرقابة على الأسواقوأوضح «عبد المنعم» خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لابد من فتح الطريق أمام المصانع ودعم ملف الجمارك والتسعير مع الرقابة على الأسواق لنصل إلى سياسة خاصة بالسلع التموينية، في شكل وثيقة تموينية توضح ضوابط ودور الدولة في دعم القطاع الصناعي، لافتا إلى أن السلع التموينية رقمية وليست مادية.
وأشار إلى أن تجربة الكروت الرقمية لصرف السلع التموينية، التي تتبعها الجمعيات الأهلية حققت نجاحا يجب توسعة تجربته، مردفا: «نحتاج إلى وثيقة تموينية توضح معايير الدعم خلال الفترة المقبلة».
وتطرقت المناقشات في الصالون إلى كيفية تأثير تحويل الدعم على أسعار السلع الأساسية في الأسواق والتضخم، وكيف يمنح الدعم النقدي المستفيدين حرية اختيار كيفية إنفاق الأموال وفقًا لاحتياجاتهم، والتكاليف المرتبطة بإدارة وتوزيع الدعم النقدي مقارنة بدعم السلع، كذلك الدروس المستفادة من الدول التي قامت بتحويل دعم السلع إلى دعم نقدي، والتوقيت المناسب لتنفيذ هذا التحول.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية صالون التنسيقية الدعم تحويل الدعم
إقرأ أيضاً:
حقيقة وثيقة «حالة الطوارئ».. «تبيان» تؤكد: مزورة ولا تمت للشركة العامة للكهرباء بصلة
أكدت منصة تبيان أن الوثيقة المتداولة عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوبة إلى الشركة العامة للكهرباء، والتي تزعم مخاطبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية للمطالبة بإعلان حالة طوارئ في قطاع الكهرباء واتخاذ إجراءات استثنائية، هي وثيقة مزورة ولا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المنصة، بعد التحقق من الوثيقة، أنها لم تصدر عن الشركة العامة للكهرباء، مشيرةً إلى أن المستند يتضمن مؤشرات واضحة على التزوير في الصياغة والتنسيق، إضافةً إلى عدم نشره عبر أيٍّ من القنوات الرسمية التابعة للشركة.
وقالت منصة تبيان إن الوثيقة المتداولة “مزورة وغير صحيحة، ولم تصدر عن الشركة العامة للكهرباء، كما تتضمن مؤشرات واضحة على التزوير في الصياغة والتنسيق، فضلًا عن عدم نشرها عبر أي من القنوات الرسمية للشركة”.
ودعت المنصة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، تجنبًا للمساهمة في نشر المعلومات المضللة.
ويأتي ذلك في ظل تكرار تداول وثائق غير موثقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يدفع الجهات المعنية ومنصات التحقق إلى تكثيف جهودها لرصد المحتوى المضلل وتوضيح حقيقته للرأي العام.