غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عدّل مجلس النواب بعض أحكام قانون العقوبات بهدف أدخال بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير سواء في الاماكن العامة او الخاصة وأهمها هو التحرش الجنسي والتنمر فهم أهم وأكثر الجرائم أنتشرا داخل المجتمع المصري.
وأقر القانون علي تشديد العقوبة علي التنمر إذا وقعت الجريمة في مكان العمل ووسائل النقل.
وتستعرض ( البوابة نيوز ) عقوبة جريمة التنمر بعد تشديد عقوبتها.
وتكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدي وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني ، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الادني للعقوبة .
وعرفت المادة التنمر في صدرها بانه كل قول او استعراض قوة او سيطرة للجاني او استغلال ضعف للمجني عليه او لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس او العرق او الدين او الاوصاف البدنية او الحالة الصحية او العقلية او المستوي الاجتماعي بقصد تخويفه او وضعه موضع السخرية او الحط من شانه او اقصائه من محيطه الاجتماعي .
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحرش الجنسي التنمر المجتمع المصري مكان العمل البوابة نيوز مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز
كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن تفاصيل منظومة الدعم الغذائي في مصر، مؤكدًا أن الدولة تواصل توفير الدعم لملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تصل إلى 175 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
منظومة دعم الخبزوقال كمال، في مداخلة هاتفية مع قناة «DMC»، إن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من منظومة دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليون مواطن على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين، في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف أن وزارة التموين، بتوجيهات من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تتابع بشكل مستمر ملف البطاقات التموينية الموقوفة، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من المواطنين، ودراسة كل حالة بدقة، مع الإسراع في اتخاذ القرارات اللازمة لضمان إعادة الدعم للمستحقين وفقًا للضوابط المعمول بها.
تحقيق العدالة في منظومة الدعموأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تحرص على سرعة التعامل مع التظلمات وتحقيق العدالة في منظومة الدعم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ووصول الدعم إلى الفئات المستحقة.