سفير خادم الحرمين الشريفين يسلم رئيس الوزراء الفلسطيني الدعم المالي الشهري لمعالجة الوضع الإنساني بغزة ومحيطها
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
المناطق_واس
سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن غير المقيم لدى دولة فلسطين القنصل العام في القدس نايف بن بندر السديري، بمقر السفارة اليوم، رئيس وزراء دولة فلسطين الدكتور محمد مصطفى، الدعم المالي الشهري للأشقاء في فلسطين للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني”إن المملكة العربية السعودية بهذا الدعم تجدد التأكيد على الجهود الحثيثة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، والحرص على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يمكن الشعب الفلسطيني من نيل كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وشدد على أن المملكة تولي جل اهتمامها للقضية الفلسطينية، التي تعد قضيتها المركزية وذات الأولوية لها، لافتًا الانتباه الى أن المملكة بذلت منذ بداية الأزمة كل الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة القائمة في قطاع غزة ومعالجة الوضع الإنساني الحرج، وتمكنت من توحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه هذه الأزمة عبر ترؤسها اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، ومواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه، التي أثمرت عن اعتراف عدد من الدول الصديقة بدولة فلسطين، مطالبة بأن يتم قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
يأتي هذا الدعم استمرارًا لما قدمته المملكة خلال السنوات الماضية من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية للشعب الفلسطيني بمبلغ 5.3 مليار دولار للمساهمة في دعم فلسطين.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 29 سبتمبر 2024 - 11:51 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أهم الاخبار29 سبتمبر 2024 - 11:25 مساءًرابطة العالم الإسلامي تُثمِّن للمملكة تقديمها دعمًا ماليًّا شهريًّا لمعالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها أبرز المواد29 سبتمبر 2024 - 11:12 مساءًالشباب يواصل صحوته بالفوز على الرائد أبرز المواد29 سبتمبر 2024 - 11:10 مساءًالاتفاق ينتزع تعادلاً مثيراً أمام التعاون أبرز المواد29 سبتمبر 2024 - 10:48 مساءً“الصحة الفلسطينية”: استشهاد 16859 طفلًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أبرز المواد29 سبتمبر 2024 - 10:34 مساءًرصد تربع القمر المتناقص في سماء عرعر29 سبتمبر 2024 - 11:25 مساءًرابطة العالم الإسلامي تُثمِّن للمملكة تقديمها دعمًا ماليًّا شهريًّا لمعالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها29 سبتمبر 2024 - 11:12 مساءًالشباب يواصل صحوته بالفوز على الرائد29 سبتمبر 2024 - 11:10 مساءًالاتفاق ينتزع تعادلاً مثيراً أمام التعاون29 سبتمبر 2024 - 10:48 مساءً“الصحة الفلسطينية”: استشهاد 16859 طفلًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة29 سبتمبر 2024 - 10:34 مساءًرصد تربع القمر المتناقص في سماء عرعر الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من غدٍ الاثنين حتى الجمعة المقبلة الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من غدٍ الاثنين حتى الجمعة المقبلة تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد29 سبتمبر 2024 الوضع الإنسانی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخرطوم بين دعوات العودة وواقع الأمن المفقود
الخرطوم بين دعوات العودة وواقع الأمن المفقود
عمر سيد أحمد
عودة رقمية لا تعني استقراراً فعلياًمع دخول الحرب في السودان عامها الرابع، تتكرر الدعوات لعودة السودانيين إلى العاصمة، مدعومة بأرقام تبدو مشجعة على السطح: بحلول أوائل يونيو 2026 بلغ عدد العائدين إلى عموم البلاد نحو 4.4 مليون شخص، منهم أكثر من مليوني عائد إلى الخرطوم وحدها. لكن هذه الأرقام تخفي واقعاً أكثر قتامة؛ فنحو 70% من المنازل التي يعود إليها السكان مدمرة جزئياً أو كلياً، وسط شبه غياب تام للكهرباء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية. ويصف مسؤولون أمميون العودة بأنها “بارقة أمل”، لكن كثيرين ممن عادوا فعلوا ذلك اضطراراً لا اختياراً، مفضلين بيوتاً مهدمة على مخيمات اللجوء.
أمن هش وخدمات منهارةرغم إعلان الجيش استعادة السيطرة الكاملة على ولاية الخرطوم قبل نحو عام، لا تزال العاصمة تعيش “تعافياً تدريجياً” تتخلله تحديات أمنية وخدمية كبيرة. فبينما استعادت بعض الأسواق حركتها، لا تزال أحياء كاملة من بين الأكثر تضرراً بالمعارك خالية تماماً من السكان، إذ لم يجرؤ كثير من أصحابها على العودة في ظل غياب الخدمات ومخاوف الأمن والنهب.
هذا الاستقرار النسبي هشّ؛ إذ يخشى كثيرون أن تكون العودة مجرد هدنة مؤقتة، مع تصاعد هجمات المسيّرات وتجدد رفض القيادة العسكرية أي تفاوض مع الدعم السريع. ويرى مراقبون أن استمرار القتال في جبهات أخرى ينعكس مباشرة على تعافي العاصمة: فمع تشديد الدعم السريع حصاره على مدينة الأبيض، آخر المعاقل الاستراتيجية الكبرى للجيش في الجبهة الغربية، وتحذيرات دولية من تكرار سيناريو سقوط الفاشر، تتصاعد المخاوف من عودة الاستهداف الحربي للعاصمة نفسها، وهو ما بدأ ينعكس على إحجام تجار وأصحاب أعمال عن استئناف نشاطهم أو ضخ استثمارات جديدة.
نهب الممتلكات وعجز الحمايةكثير من العائدين، وبينهم تجار وأصحاب منشآت صناعية وعقارية وتجارية، عادوا بعد سنوات النزوح على أمل إعادة بناء ما تبقى من حياتهم ومصانعهم، ليفاجأوا بأن منشآتهم فُكِّكت ونُهبت بالكامل في ظل غياب الكهرباء وأي خدمات أساسية. والأخطر أن أجهزة الشرطة نفسها، رغم عودتها الرسمية إلى الشارع، تبدو عاجزة في كثير من الأحيان عن توفير الحماية الكافية لهذه المنشآت الصناعية والتجارية والعقارية، في ظل اتساع رقعة الجريمة المنظمة، وغلبة منطق العنف المسلح، وانتشار عصابات النهب المسلح التي تستغل حالة الفراغ الأمني وضعف الإمكانات اللوجستية للأجهزة الأمنية بعد سنوات من الحرب.
والأمّر من ذلك، بحسب شهادات كثير من المتضررين، أن اللجوء إلى القضاء لاسترداد الحقوق لا يبدو خياراً مجدياً في ظل رسوم قضائية ورسوم تقاضٍ مرتفعة وتعجيزية، تجعل من مجرد فتح دعوى لاسترداد ممتلكات منهوبة عبئاً مالياً إضافياً يصعب تحمّله في ظل انهيار العملة وشُح السيولة، ما يدفع كثيراً من المتضررين إلى العزوف عن المطالبة بحقوقهم أصلاً وترك اللصوص يفلتون من العقاب. هذه الشهادات، وإن كانت فردية، تتقاطع مع مخاوف أوسع يعبّر عنها محللون وباحثون سودانيون بشأن هشاشة سيادة القانون في مناطق “التحرير”، وضعف قدرة مؤسسات الدولة الناشئة من جديد على فرض هيبتها بعيداً عن منطق القوة والعلاقات الشخصية.
بنية تحتية منهارة: كهرباء وصحة وتعليم واتصالات الكهرباء والمياه: انهيار الشبكات ومحطات النقل شلّ ما تبقى من طاقة إنتاجية، حتى في مناطق لم تُدمَّر مباشرة. الصحة: وثّقت منظمة الصحة العالمية 201 هجوماً على مرافق صحية منذ أبريل 2023، أسفرت عن مقتل نحو 1858 شخصاً. ويفيد 71% من السودانيين بعدم قدرتهم على الحصول على الأدوية، وأكثر من 20.3 مليون شخص (40% من السكان) بحاجة ماسة لخدمات صحية. التعليم: توقفت رواتب أكثر من 350 ألف معلم وإداري منذ أبريل 2023، وسط انقطاع دراسي فتح الباب لعمالة الأطفال والتجنيد القسري. الاتصالات: انقطاع متكرر لشبكات الاتصال والإنترنت والخدمات المصرفية الإلكترونية، ما عمّق عزلة السكان عن العمل والتحويلات المالية. غلاء فاحش وانهيار غير مسبوق للجنيهفي بلد يعتمد على الاستيراد لتلبية جزء كبير من احتياجاته حتى قبل الحرب، فقد الجنيه السوداني أكثر من 80% من قيمته خلال العامين الأخيرين. وبعدما تجاوز الدولار 4400 جنيه في يونيو 2026، واصل انهياره ليسجل 5700 جنيه في السوق الموازية، أي فقدان نحو ثلث قيمته الإضافية خلال أسابيع قليلة فقط.
ويشير خبراء إلى أن “دولة الظل” أحكمت قبضتها على النقد الأجنبي عبر السوق الموازية، وتجاوزت نسبة “الدولرة” في المعاملات اليومية 80%، فيما مُوِّل أكثر من 60% من الإنفاق العام في موازنة 2025 عبر استدانة مباشرة من البنك المركزي. ورغم تراجع طفيف في التضخم السنوي إلى نحو 60% مطلع 2026، تجاوزت نسبة الفقر 65% من السكان.
من الثورة إلى الانقلاب: جذور الانسداد السياسيبعد ثورة ديسمبر 2018 التي قدّم خلالها متظاهرون مدنيون، من بينهم أعداد كبيرة من الشباب، أرواحهم في مواجهات مع أجهزة أمنية، جاء انقلاب أكتوبر 2021 -الذي وصفته تقارير دولية بأنه انقلاب عسكري- لينهي الفترة الانتقالية ويوقف مسار التحول الديمقراطي، بقيادة عسكريين من بينهم قائدا الجيش والدعم السريع اللذان تحوّلا لاحقاً إلى طرفي الحرب الحالية. ويرى محللون أن هذا الانسداد السياسي لم يكن منفصلاً عن حرب أبريل 2023، بل جزءاً من صراع أوسع على السلطة والموارد، وهو ما يفسر استمرار غياب الثقة في قدرة أي من الطرفين على قيادة تحول ديمقراطي حقيقي.
اقتصاد الحرب والذهب: من يربح من استمرار القتال؟في ظل انهيار مصادر الدخل التقليدية للدولة وتراجع قدرتها على الجباية وتفكك مؤسسات الرقابة في مساحات واسعة من البلاد، تحوّل الذهب إلى الشريان المالي الأهم الذي يغذي استمرار الحرب. فبينما لا تتجاوز الصادرات الرسمية المعلنة للذهب نحو 1.5 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، تشير تقديرات إلى تهريب كميات أضخم بكثير عبر قنوات غير مشروعة لتمويل صفقات السلاح ودعم خزائن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على حد سواء.
وقد قسمت الحرب جغرافيا الذهب بين الطرفين: ففي مناطق سيطرة الجيش تتركز مواقع إنتاج وتصدير في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وأجزاء من جنوب كردفان والنيل الأبيض، بينما تُعد دارفور، وتحديداً مناجم “جبل عامر” و”سنقو”، الخزان الأهم لقوات الدعم السريع، مع مسارات تهريب تمتد نحو تشاد وجنوب السودان وليبيا قبل وصولها لأسواق إقليمية ودولية. وإلى جانب الذهب، اعتمدت قوات الدعم السريع أيضاً على نهب وتهريب موارد أخرى مثل الصمغ العربي، حيث قدّرت الأمم المتحدة فقدان أو تهريب ما لا يقل عن 90 ألف طن منه بقيمة نحو 200 مليون دولار.
هذا الواقع دفع دولاً غربية، من بينها بريطانيا، لفرض عقوبات على شبكات مالية يُشتبه بأنها تموّل طرفي الحرب معاً، مؤكدة أن العقوبات تستهدف “البنية الاقتصادية التي تُبقي الحرب مستمرة”، وأن كل من يساهم في تمويل الفظائع، سواء في ساحات القتال أو في مجالس إدارة الشركات، سيخضع للمساءلة. ويرى محللون اقتصاديون أن ما نشأ عن هذا الواقع هو “اقتصاد ظل” موازٍ يتحكم في مفاصل النقد الأجنبي والموارد السيادية، ويستفيد بشكل مباشر من استمرار الفوضى وغياب الرقابة، بينما يتحمل المدنيون العاديون كلفة الانهيار المعيشي والتضخم ونهب ممتلكاتهم.
من يستفيد من استمرار الحرب؟يرى مراقبون أن استمرار النزاع لا يخدم سوى من أشعل فتيله أو استفاد اقتصادياً من الفوضى: تجار السلاح وشبكات التهريب والنهب المنظم. وفي هذا المناخ يتحول “قانون الغابة” إلى القاعدة الفعلية، بينما تعجز المؤسسات الرسمية غالباً عن مجاراة اتساع الجريمة.
في المقابل، طلبت الأمم المتحدة 2.9 مليار دولار للعمليات الإنسانية في السودان لعام 2026، لكنها لم تتلقَّ سوى 16% من المبلغ، بينما سجّلت اليونيسف سقوط أو إصابة 245 طفلاً على الأقل خلال أول 90 يوماً من العام، بزيادة 50%.
خلاصة: عودة بلا ضماناتتبقى دعوات العودة إلى الخرطوم عرضة لسؤال جوهري: هل تملك الدولة القدرة والإرادة فعلاً لحماية من يعود وممتلكاته؟ تجارب عائلات كثيرة، بينها عائلات رجال أعمال وصناعيين، تقول إن الإجابة حتى الآن قاصرة، وأن العودة الآمنة تحتاج إلى أكثر من إعلانات “التحرير” العسكري: كهرباء وخدمات، وأجهزة أمنية قادرة على فرض هيبة القانون، وقضاء يعمل بكفاءة ويسر لا يثقل كاهل المتضررين.
[email protected]
الوسومالاتصالات الانقلاب الثورة الحرب الخدمات الخرطوم السودان السودانيين العاصمة الكهرباء المياه انعدام الأمن عمر سيد أحمد
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها