السعودية تعلن تقديم دعم مالي للفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلنت السعودية مساء أمس الأحد أن المملكة ستقدم دعما ماليا شهريا للفلسطينيين للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة، وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم.
وقالت وزارة الخارجية السعودية: "استمرارا للعناية الكريمة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالشعب الفلسطيني، وحرصا منهما على تقديم كافة أشكال المساعدات والدعم لدولة فلسطين وشعبها بهدف تخفيف آثار المعاناة التي سببها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة لكافة القوانين والأعراف الدولية، ومنها القانون الدولي الإنساني، فإن المملكة العربية السعودية تعلن عن تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة".
وجددت المملكة التأكيد على الجهود الحثيثة التي يبذلها العاهل السعودي وولي العهد بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
واكدت الخارجية السعودية أنهما حريصان على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يمكّن الشعب الفلسطيني من نيل كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأفادت في البيان بأن "المملكة تؤكد بأنها تولي جل اهتمامها للقضية الفلسطينية والتي تعد قضيتها المركزية وذات الأولوية، حيث بذلت منذ بداية الأزمة كل الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة القائمة في قطاع غزة ومعالجة الوضع الإنساني الحرج".
وأشارت الخارجية إلى أن المملكة تمكنت من توحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه الأزمة عبر ترأسها اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لدعم الفلسطينيين ومواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه، حيث أثمرت عن اعتراف عدد من الدول الصديقة بدولة فلسطين وطالبت بأن يتم قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وذكرت الوزارة أن هذا الدعم يأتي استمرارا لما قدمته المملكة خلال السنوات الماضية من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية للشعب الفلسطيني بمبلغ تجاوز 5.3 مليار دولار.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية المملكة غزة قطاع غزة وزارة الخارجية السعودية للفلسطينيين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط