كراسة شروط شقق مدينة المنصورة الجديدة: تفاصيل حجز الوحدات السكنية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة عن كراسة شروط جديدة تتعلق بالشقق السكنية المتاحة للحجز، وذلك ضمن الإعلان الجديد الذي يشمل نحو 878 وحدة سكنية في مشروع "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية إلى تلبية احتياجات المواطنين من وحدات سكنية متميزة، حيث تتضمن كراسة الشروط مجموعة من المعايير واللوائح الخاصة بالحجز.
تحتوي كراسة الشروط على معلومات هامة تتعلق بكيفية التقدم للحجز، والشروط الواجب توفرها، بالإضافة إلى الأسعار والمساحات المتاحة.
وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة بكراسة شروط شقق مدينة المنصورة الجديدة:
1. شروط الحجزالأهلية: يجب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا له أهلية التصرف، مما يعني أنه يجب أن يكون قادرًا قانونيًا على إجراء المعاملات.
السن: يُشترط أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا عند بداية الحجز، لضمان القدرة على التعاقد.
التقدم لوحدة واحدة فقط: لا يحق لأسرة الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر التقدم لأكثر من وحدة سكنية واحدة، مما يضمن توزيع الوحدات بشكل عادل.
التسعير: يتم التعامل طبقًا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير، مما يضمن شفافية الأسعار.
شراء كراسة الشروط: يجب شراء كراسة الشروط، والتي تتضمن استمارة الحجز من جهاز المدينة، للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالمساحات والأسعار وأرقام العمارات.
2. أحكام عامةعقد البيع: تعتبر كراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع، ومكملة لأحكامه، مما يعني أن أي مخالفة للشروط قد تؤدي إلى تأثيرات قانونية.
الاستخدام السكني: الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ويجب على المشتري أو خلفه العام أو الخاص عدم تغيير الاستخدام المخصص، وإلا سيتم فسخ العقد دون إنذار.
إقرار المتقدم: يُقر المتقدم بأنه اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات، ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز وشراء كراسة الشروط يُعتبر موافقة على الشروط بشكل كامل.
عنوان المراسلات: يجب على المتقدم أن يقر بأن عنوان المراسلات الموضحة باستمارة الحجز هو عنوانه الصحيح، وأن أي مراسلات ترسل على هذا العنوان تعتبر صحيحة ونافذة.
3. سعر المترجاء سعر المتر في كراسة الشروط لمشروع "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة نحو 12،600 جنيه، ويعتمد حساب التكلفة النهائية للوحدة على المساحة المتقدم لها المواطن. مما يعني أن التكلفة قد تختلف حسب الحجم والموقع داخل المشروع.
أهمية مشروع مدينة المنصورة الجديدةيعتبر مشروع مدينة المنصورة الجديدة أحد المشاريع الإسكانية المهمة التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية الحديثة.
توفر هذه الوحدات خيارات سكنية متنوعة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمقيمين. ويعكس هذا المشروع جهود الحكومة المصرية في تعزيز التنمية العمرانية وتلبية الطلب المتزايد على السكن.
1. تطوير البنية التحتيةيُعَد المشروع جزءًا من استراتيجية أوسع لتطوير البنية التحتية في المدن الجديدة، حيث تشمل المدينة خدمات متكاملة مثل المدارس والمراكز الصحية والحدائق، مما يوفر بيئة معيشية متكاملة.
2. فرص استثماريةتعتبر مدينة المنصورة الجديدة منطقة جاذبة للاستثمار، حيث تشهد نموًا عمرانيًا سريعًا، مما يسهم في زيادة القيمة السوقية للعقارات في المنطقة. يعد الاستثمار في الوحدات السكنية فرصة جيدة للمستثمرين.
3. تعزيز الحياة المجتمعيةيهدف المشروع إلى إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة، حيث تتوفر المساحات الخضراء والمرافق العامة، مما يعزز من الحياة المجتمعية ويشجع على التفاعل بين السكان.
كيفية التقديملمن يرغب في التقدم للحصول على وحدة سكنية في مدينة المنصورة الجديدة، يتعين عليه اتباع الخطوات التالية:
شراء كراسة الشروط: زيارة جهاز مدينة المنصورة الجديدة لشراء كراسة الشروط واستلام استمارة الحجز.
استكمال البيانات: ملء استمارة الحجز بالمعلومات المطلوبة والتأكد من دقة البيانات.
سداد المقدم: دفع مقدم الحجز المطلوب وفقًا للتعليمات الواردة في كراسة الشروط.
تقديم الاستمارة: تقديم استمارة الحجز مع المستندات المطلوبة إلى جهاز المدينة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدينة المنصورة الجديدة كراسة شروط شقق سكنية مشروع جنة شروط الحجز سعر المتر الوحدات السكنية مدینة المنصورة الجدیدة الوحدات السکنیة استمارة الحجز کراسة الشروط
إقرأ أيضاً:
تشغيل جميع المجمعات الحكومية الرقمية الجديدة بالقرى | تفاصيل مهمة
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعين مع عدد من قيادات وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و التنمية المحلية والبيئة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة .
وخلال الاجتماع الأول الذى عقدته د.منال عوض مع قيادات وزارة الاتصالات والبيئة تم مناقشة عدد من الملفات التي تعمل عليها وزارة البيئة حالياً ومنها تطوير ورقمنة وميكنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئى فيما يخص الدورة المستندية للتسهيل على المستثمرين ، وكذا منظومة الحجز الإلكترونى لدخول المحميات الطبيعية من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان تحصيل الرسوم بشكل مستدام للحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما شهد الاجتماع استعراض النظام الوطني لإدارة المعلومات لمنظومة المخلفات فى مصر المعمول به فيما يخص إدارة المعلومات والبيانات الخاصة بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة، وإصدار موافقات أنشطة المخلفات الخطرة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، حرص وزارة البيئة علي ميكنة ورقمنة طريقة الحصول علي بعض الخدمات المرتبطة بالمواطنين والسائحين وعلي رأسها ملف دراسات تقييم الأثر البيئى لمختلف الخدمات والمشروعات الخاصة بالمواطنين في المحافظات بما يساهم في تقليل الزمن المطلوب للانتهاء من مراجعة تلك الدراسات البيئية والموافقة عليها أو رفضها ، وكذا إجراءات دخول المحميات الطبيعية وتعميم منظومة الدفع الإلكتروني لتلك الخدمات، والاستفادة من خدمات التحول الرقمي بالدولة المصرية بما يساهم في تسهيل وتسريع حصول المواطنين علي الخدمات عبر وجود منصة أو بوابة موحدة ومميكنة ورقمية لأداء تلك الخدمات .
وأشارت الدكتورة منال عوض القائم بأعمال وزير البيئة إلي أهمية أن يتم توحيد آليات التحصيل لمختلف الجهات المرتبطة بخدمات وزارة البيئة وتقديم الخدمة بشكل أفضل وتكلفة أقل علي المواطن ، مشددة علي أهمية توفير التدريب للعاملين علي تلك المنظومات المطورة الجديدة للتيسير علي الزائرين من المصريين والأجانب وضمان استدامة المنظومات الرقمية الجديدة.
وخلال الاجتماع الثانى الذى عقدته الدكتورة منال عوض مع قيادات وزارتي الاتصالات والتنمية المحلية تم بحث استعراض موقف توريد الأجهزة الإلكترونية لمجمعات الخدمات الحكومية بقري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وفقاً للبروتوكول الموقع بين الجانبين .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة عمليات التوريد للأجهزة والالتزام بالمواعيد المحددة بما يساهم في تشغيل جميع المجمعات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين بالقري .
كما بحث الاجتماع كذلك مجالات التعاون بين الوزارتين فيما يخص منظومة إدارة أصول وأملاك الدولة علي مستوي دواوين عموم المحافظات وتحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية بها وذلك في ظل المتابعة الدورية لعمليات التحصيل ومراجعة الأصول الخاصة بأملاك الدولة علي مستوي جميع المراكز والمدن والأحياء بمختلف محافظات الجمهورية.
كما شهد اللقاء استعراض التعاون المشترك بين الوزارتين فيما يخص تيسير وتسهيل دورة العمل في الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين للتيسير عليهم وكذا تسهيل الحصول علي الكثير من الخدمات المحلية الأكثر طلباً من المواطنين بصورة رقمية وإلكترونية لتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية والتعاون مع الشركات والجهات المعنية لتحقيق ذلك الهدف .
ومن جانبه أكد وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الوزارة علي تقديم كل الدعم اللازم والمساندة المطلوبة لوزارتي التنمية المحلية والبيئة فيما يخص الملفات والموضوعات التي تم طرحها في الاجتماعين والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وخدمات التحول الرقمي ومنصة مصر الرقمية، وكذا توفير التدريب والدعم الفني اللازم للكوادر البشرية العاملة في مختلف الملفات .
كما تم مناقشة التعاون في تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التنمية المحلية في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبوابات الحكومية و بما يسمح في نشر المعلومات والبيانات والخدمات التي تقدمها الوزارة والتقدم الي مسابقات القيادات المحلية وذلك وفقاً لاحدث النظم والتقنيات الالكترونية الحديثة.
حضر الاجتماعين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من المهندس محمود بدوي مساعد الوزير للتحول الرقمى والدكتور خالد نجم مستشار الوزير للحكومة الرقمية والدكتور أيمن مشهور مستشار مساعد الوزير للتحول الرقمى والدكتور أيمن غنيم مدير عام حوكمة الخدمات الرقمية بالوزارة والمهندس أحمد كمال مدير إدارة المشروعات والبرامج بمصر الرقمية بالوزارة.
ومن وزارة التنمية المحلية اللواء أحمد الصيفى مساعد الوزيرة لشئون التنظيم المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والعميد صبحى عامر رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة " والمستشار شادي الجروانى المستشار القانوني بالوزارة والمستشار وليد البوشى المستشار القانوني بالوزارة .
ومن وزارة البيئة ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية
اللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة والمهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية والمهندسة منار أبو العطا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والمستشار محمد منسى مستشار الوزيرة للشئون القانونية.