"التخطيط القومي" يستعد لحفل تخريج دفعة جديدة من برنامجي الماجستير الأكاديمي والمهني
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد معهد التخطيط القومي لحفل تخريج دفعة جديدة من برنامجي الماجستير الأكاديمي والمهني 2023/2024 دفعة (الأستاذ الدكتور على نصار).
يأتي ذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، والدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع والدكتور يحي حسين المنسق العلمي لبرامج الدراسات العليا، وعدد من القيادات العلمية والإدارية بالمعهد.
وفي هذا الإطار أكد الدكتور أشرف العربي، حرص المعهد على تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي الوطنية في تقديم برامجه الدراسية لرفع كفاءة الكوادر البشرية، في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، وإنشاء نظام فعال يرتقي بالعملية التعليمية والبحثية، ومستوفيا متطلبات الجودة الشاملة، ليصل بها للريادة وتبوء مكانة مرموقة بين الكيانات المماثلة على الصعيد الاقليمي والدولي.
وأضاف العربي أن إطلاق اسم الراحل الدكتور علي نصار على الدفعة الحالية يأتي عرفانا واعتزازا من المعهد بنا قدمه الراحل الجليل الذي كرس حياته بشرفٍ وأمانة وإخلاص للبحث العلمي، وتقديرا لرحلة عطائه، وإسهاماته وجهوده الدؤوبة وأبحاثه القيمة التي تركت بصمات لا تمحى في مجالات التخطيط والتنمية، وتخليدا لذكراه ليكون قدوة ونبراسا للأجيال القادمة.
جدير بالذكر أن معهد التخطيط القومي يقدم برامج أكاديمية ومهنية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والتي تشمل على كل من: الماجستير الأكاديمي في "التخطيط والتنمية"، والماجستير المهني في "التخطيط للتنمية المستدامة"، والماجستير المهني في "المتابعة والتقييم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي دفعة جديدة التخطیط القومی
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة.
وبحسب تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل”، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادات “رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة”، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل.
ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة.
لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا.
وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات.
ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة “Montana Knife Co” المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق.
وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.
وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية