فريق من جامعة خليفة يصبح الأول من دولة الإمارات في تطوير أجهزة تشغيلية ضمن دراسة علمية في القارة القطبية الجنوبية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
نجح فريق من العلماء والباحثين من مختبر العلوم البيئية والجيوفيزيائية وقسم علوم الأرض في «جامعة خليفة» في ابتكار جهازٍ لقياس توازن كتلة الجليد، وهو جهاز طُوِّر خصيصاً لدراسة طبيعة الجليد في القارة القطبية الجنوبية، في سابقة هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات.
المشروع، الذي تقوده الدكتورة ديانا فرانسيس، رئيس مختبر العلوم البيئية والجيوفيزيائية والأستاذ المساعد في قسم علوم الأرض، ينفِّذه فريق مكوَّن من خمسة باحثين من جامعة خليفة، إضافة إلى باحثين في العلوم من الإقليم الأسترالي في القارة القطبية الجنوبية.
وقال البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي في جامعة خليفة: «نفخر بأن تكون جامعة خليفة الأولى في دولة الإمارات في تطوير جهاز مبتكَر لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتشكُّل الجليد البحري وذوبانه في القارة القطبية الجنوبية، ما يُسهم في حصولنا على فهم أفضل لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر. ويؤكِّد هذا الإنجاز حرصنا على ريادة الابتكار والاستكشافات العلمية، لا سيما مجال تغيُّر المناخ، حيث بدأت هذه المبادرة من جامعة خليفة في عام 2020، وحقَّقت نجاحاً في استقطاب وتعزيز التعاون مع دول القارة القطبية الجنوبية».
ويبدأ الجليد البحري في المحيط الجنوبي حول القارة القطبية الجنوبية في التشكُّل كلَّ عام في شهر مايو تقريباً، ويصل إلى أكبر انتشار وتركيزٍ له في شهر يوليو في منتصف فصل الشتاء الجنوبي. وتمكَّن الفريق من توظيف الجهاز والاستفادة منه بشكل استراتيجي في شهر إبريل قبل بدء تكوُّن الجليد البحري، للحصول على معلومات دقيقة حول خصائص المحيط والغلاف الجوي قبل هذه المرحلة المهمة.
وقالت الدكتورة ديانا فرانسيس: «يحيط الجليد بالجهاز فور تشكُّله، ويواصل قياس جميع المعايير والتطوُّر التدريجي لسُمك الجليد البحري. ومن جهة أخرى، يسجِّل الجهاز حالة الجليد والماء والغلاف الجوي عندما يبدأ موسم الذوبان في بداية الخريف الجنوبي، حيث تقدِّم هذ البيانات معلوماتٍ قيِّمةً عن المحيط والجليد، والظروف الجوية التي تتحكم في تكوين الجليد البحري وذوبانه».
ويسهم الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية في حماية القارة من الأمواج والمحيطات التي تؤثِّر في الأنهار الجليدية، حيث يساعد على تأخير تدفُّق الجليد من الجزء الداخلي من القارة القطبية الجنوبية (الغطاء الجليدي والأنهار الجليدية)، ما ينتج عنه ارتفاع في مستويات سطح البحر. وتُعدُّ معرفة العمليات، التي تؤدي دوراً في تكوين الجليد البحري وذوبانه، أمراً بالغ الأهمية للحصول على فهمٍ أفضلَ للمخاطر التي تُصاحب ارتفاع مستويات سطح البحر بسبب جليد القطب الجنوبي.
ويغطّي الجليد أكثر من 99.5% من القارة القطبية الجنوبية التي تحتوي على 90% من المياه العذبة المتجمِّدة على كوكب الأرض، ويؤدِّي الجليد في هذه القارة دوراً مهماً يتمثِّل في تنظيم مناخ الأرض، من خلال عكس حرارة الشمس، وتوفير موطن للنباتات المجهرية التي تمتصُّ الكربون، والتحكُّم في مستويات سطح البحر حول العالم، وتوليد المياه الباردة والمالحة التي تساعد على دفع التيارات المحيطية العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی القارة القطبیة الجنوبیة الجلید البحری جامعة خلیفة
إقرأ أيضاً:
تطوير ميناء المخا.. رهان اقتصادي يعيد إحياء بوابة تجارة هامة في اليمن
في ظل التحديات الاقتصادية الخانقة التي يواجهها اليمن، تبرز مشاريع البنية التحتية الكبرى كأحد أهم مفاتيح التعافي الاقتصادي وإعادة الاندماج في منظومة التجارة الإقليمية والدولية. ويأتي مشروع تأهيل وتطوير ميناء المخا التاريخي كأحد أبرز هذه المشاريع، ليس فقط لما يحمله من قيمة اقتصادية مباشرة، بل لما يمثله من رهان استراتيجي على موقع جغرافي فريد لطالما شكّل نقطة وصل حيوية بين الشرق والغرب.
الميناء، الذي يبعد نحو 3.2 ميل بحري فقط عن أحد أهم خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، يستعيد اليوم دوره التاريخي كبوابة تجارية محورية، في وقت تتزايد فيه أهمية الموانئ القادرة على تقديم خدمات لوجستية متكاملة، وتخفيف الضغط عن الممرات والموانئ الإقليمية المزدحمة.
وأكد نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر للشؤون الإدارية، مدير ميناء المخا عبدالملك الشرعبي، أن مشروع تأهيل وتطوير الميناء، الذي يُنفذ بموجب مذكرة تفاهم بلغت قيمتها نحو 138.9 مليون دولار، سيُحدث نقلة نوعية شاملة في أداء الميناء، ويؤهله للعمل وفق المواصفات العالمية والدراسات الفنية المتخصصة.
وأوضح الشرعبي، في تصريح لوكالة 2 ديسمبر، أن المشروع يتضمن رفع عمق الميناء إلى 12 مترًا، ما يمكّنه للمرة الأولى من استقبال سفن كبيرة تصل حمولتها إلى نحو 50 ألف طن، بما في ذلك سفن الحاويات، وهو تحول جوهري سيضع الميناء على خارطة الموانئ القادرة على خدمة التجارة الحديثة وسلاسل الإمداد الدولية.
وبحسب الشرعبي، فإن برنامج التطوير سيُنفذ على ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة التعميق باعتبارها المرحلة الأكثر أهمية وحساسية، تليها مرحلتان للتوسعة وتطوير البنية التحتية والمنشآت المينائية. هذا التسلسل يعكس مقاربة فنية واقتصادية مدروسة، تهدف إلى ضمان جاهزية الميناء لاستقبال السفن الكبيرة قبل التوسع في الخدمات اللوجستية المساندة.
ويمثل المشروع، وفق إدارة الميناء، المرحلة الأهم في تاريخ ميناء المخا، إذ من المتوقع أن ترتفع طاقته الاستيعابية إلى نحو 195 سفينة سنويًا، مع طاقة مناولة تصل إلى 2.275 مليون طن سنويًا قابلة للزيادة مستقبلًا، ما يعني مضاعفة دوره في حركة الاستيراد والتصدير، وخفض الاعتماد على موانئ بعيدة ذات تكاليف أعلى.
كما يشمل المشروع حزمة من المنشآت الحيوية، من بينها ساحات لوجستية، ومستودعات حديثة، وصوامع للغلال والإسمنت، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية، بما يحوّل الميناء إلى منصة تجارية متكاملة قادرة على خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية.
اقتصاديًا، يشكل تطوير ميناء المخا عاملًا حاسمًا في خفض تكاليف النقل والشحن، خاصة للمحافظات المرتبطة به جغرافيًا، وعلى رأسها تعز، إب، لحج، وأجزاء من الحديدة. ويرى مختصون أن قرب الميناء من هذه المحافظات سيسهم في تقليص زمن وصول البضائع، والحد من تكاليف النقل البري، ما سينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية.
إلى جانب ذلك، يُتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالخدمات اللوجستية، والنقل، والتخزين، والتجارة، وهو ما يمنح دفعة تنموية مهمة لمدينة المخا والمناطق المحيطة بها.
وأشار الشرعبي إلى أن إعادة إحياء الدور الحيوي لميناء المخا تحظى بدعم عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق أول ركن طارق صالح، الذي ساند إعادة تشغيل الميناء منذ انطلاق عمليات التطوير، في إطار رؤية أوسع لتعزيز الموانئ الوطنية وتشجيع الاستثمار.
وكانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية قد وقّعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة بريما الاستثمارية لإنشاء رصيف جديد بطول 280 مترًا وبغاطس 12 مترًا، إضافة إلى رصيف مخصص للسفن الصغيرة، وساحة حاويات، وثلاثة مستودعات، وصوامع، ومنشآت خدمية وإدارية حديثة.
ويكتسب المشروع أهمية إضافية نظرًا لموقع الميناء الذي يربط بين أوروبا وشرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ما يجعله مؤهلًا ليكون بوابة لوجستية محورية في البحر الأحمر. كما ينسجم المشروع مع تطبيق القوانين المنظمة للموانئ البحرية وتشجيع الاستثمار، بما يعزز حضور اليمن في خريطة النقل البحري الدولية.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن تطوير ميناء المخا لا يمثل مجرد مشروع بنية تحتية، بل استثمارًا استراتيجيًا في الجغرافيا الاقتصادية لليمن، وخطوة عملية نحو استعادة دور تاريخي طال انتظاره، في وقت بات فيه البحر الأحمر أحد أهم مسارح التجارة العالمية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة