الشاوش لـ«عين ليبيا»: مجلس النوّاب يمضي قدما لحل أزمة المركزي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
يعقد مجلس النواب اليوم، جلسة رسمية بحضور أعضاء المجلس، ومن المنتظر أن يعتمد الاتفاق بشأن مصرف ليبيا المركزي.
وفي هذا السياق، تحدّث عبد الجليل الشاوش، ممثل المجلس الأعلى للدولة في اتفاق المصرف المركزي، لشبكة “عين ليبيا”، حول هذه الجلسة قائلا: “انتهى المجلس الأعلى للدولة، مساء أمس، من المشاورات واللقاءات بين الأعضاء وكانت ايجابية، حيث وافق 110 أعضاء من أصل 140، على دعم الاتفاق المبرم، للمضي قدما في حل أزمة مصرف ليبيا المركزي”.
وأضاف: “كلي ثقة أن مجلس النواب سيمضي قدما في حل الازمة. وهذا ما اتضح لي من خلال المفاوضات مع ممثل مجلس النواب”.
وتابع الشاوش: “يستلم المحافظ الجديد بعد أداء اليمين القانونية ويستكمل مجلس الإدارة لكي يستأنف العمل داخل المصرف المركزي، وعودة نشاط المصرف بكامل إداراته وتواصلاته مع المؤسسات الدولية”.
وختم الشاوش بالقول: “أتمنى التوفيق للمحافظ الجديد لكي يتجاوز الأزمة والتي سوف تنعكس على خدمة المواطنين”.
هذا “واتفق قبل أيام، ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تعيين الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، ونص الاتفاق على ترشيح “ناجي محمد عيسى بلقاسم” لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و”مرعي مفتاح رحيل البرعصي” لتولي منصب نائب المحافظ، على أن يجرى تعيينهما في غضون أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق بقرار من مجلس النواب”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتفاق المركزي المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي لیبیا المرکزی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
حدد قانون العمل الجديد، عدة أهداف للمجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة.
وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويهدف هذا المجلس إلى:
- وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
- تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
- التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
كما يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
تجدر الاشارة إلى أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لتصريحات وزير العمل.