الشاوش لـ«عين ليبيا»: مجلس النوّاب يمضي قدما لحل أزمة المركزي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
يعقد مجلس النواب اليوم، جلسة رسمية بحضور أعضاء المجلس، ومن المنتظر أن يعتمد الاتفاق بشأن مصرف ليبيا المركزي.
وفي هذا السياق، تحدّث عبد الجليل الشاوش، ممثل المجلس الأعلى للدولة في اتفاق المصرف المركزي، لشبكة “عين ليبيا”، حول هذه الجلسة قائلا: “انتهى المجلس الأعلى للدولة، مساء أمس، من المشاورات واللقاءات بين الأعضاء وكانت ايجابية، حيث وافق 110 أعضاء من أصل 140، على دعم الاتفاق المبرم، للمضي قدما في حل أزمة مصرف ليبيا المركزي”.
وأضاف: “كلي ثقة أن مجلس النواب سيمضي قدما في حل الازمة. وهذا ما اتضح لي من خلال المفاوضات مع ممثل مجلس النواب”.
وتابع الشاوش: “يستلم المحافظ الجديد بعد أداء اليمين القانونية ويستكمل مجلس الإدارة لكي يستأنف العمل داخل المصرف المركزي، وعودة نشاط المصرف بكامل إداراته وتواصلاته مع المؤسسات الدولية”.
وختم الشاوش بالقول: “أتمنى التوفيق للمحافظ الجديد لكي يتجاوز الأزمة والتي سوف تنعكس على خدمة المواطنين”.
هذا “واتفق قبل أيام، ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تعيين الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، ونص الاتفاق على ترشيح “ناجي محمد عيسى بلقاسم” لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و”مرعي مفتاح رحيل البرعصي” لتولي منصب نائب المحافظ، على أن يجرى تعيينهما في غضون أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق بقرار من مجلس النواب”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتفاق المركزي المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي لیبیا المرکزی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط