الكوني واللافي يبحثان مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي «حالة الانسداد السياسي»
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
بحث النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، وعبد الله اللافي، اليوم الاثنين، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، حالة الانسداد السياسي في ليبيا.
جاء ذلك خلال استقبالهما المبعوث الفرنسي الذي نقل لهما الذي نقل تحيات الرئيس ماكرون، للمجلس الرئاسي، وأكد استمرار دعم بلاده لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا، بحسب بيان صادر عن المجلس.
وأضاف البيان “تم خلال اللقاء الذي حضره سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، مناقشة عدد من الملفات الثنائية، ومستجدات الأوضاع السياسية في البلاد لاسيما حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد منذ أشهر”.
وأكد المبعوث الفرنسي أن بلاده تضع الملف الليبي من أولى اهتمامات، وتسعى لمساعدة ليبيا في الخروج من الانسداد السياسي بالتواصل مع كل الأطراف السياسية، لتحقيق الاستقرار والوصول للانتخابات عبر حلول ليبية، كما أكد استمرار بلاده التشاور مع الدول المهتمة بالشأن الليبي، لايجاد صيغة مناسبة تساهم في حل الأزمة الليبية.
وأثنى المبعوث الخاص على تعاطي الرئاسي مع مستجدات المشهد في الفترة الأخيرة، وقدرته على اتخاذ خطوات تساعد في إنهاء حالة الركود السياسي الراهن، فيما أشاد النائبان بالاهتمام الذي توليه فرنسا بالملف السياسي الليبي، وشددا على ضرورة دعم المجتمع الدولي للحلول التي يقودها الليبيون لتحقيق الاستقرار.
الوسومالكوني اللافي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الكوني اللافي ليبيا الانسداد السیاسی
إقرأ أيضاً:
حميد الأحمر: المجلس الرئاسي فشل في مهامه وتمكين الحوثي من طائرات اليمنية مسرحية تستوجب التحقيق والمساءلة
طالب عضو مجلس النواب الشيخ حميد الأحمر، بفتح تحقيق في تمكين جماعة الحوثي، من الإستيلاء على أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، والتي تعرضت مؤخرا للدمار بعد قصف طيران الاحتلال مطار صنعاء الدولي.
وقال البرلماني الشيخ الأحمر، في بيان له على موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية: "استمعت إلى توضيح الأخ رئيس مجلس القيادة حول ملابسات قرار استئناف رحلات اليمنية إلى مطار صنعاء، وبغض النظر عن اتفاقي مع القرار من عدمه، فإنّي أشكر له توضيحه وشفافيته، وأثق في أن اجتهاده نابع من حرصه على الصالح العام".
وأستدرك الأحمر، على تعقيب العليمي بقوله: "إلا أن هذا التوضيح لا يُغني عن التوجيه بفتح تحقيق شفاف حول كيفية تمكين عصابة الحوثي العام الماضي من الاستيلاء على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وكذا تمكينهم من تشغيلها".
وأضاف: "بلغني من شخصية وطنية موثوقة أنه تواصل العام الماضي بالمدير التجاري في اليمنية محسن حيدرة، وأبلغه بأن عصابة الحوثي تنوي الاستيلاء على طائرات اليمنية، وحذّره من أن يتم تسيير أكثر من رحلة في نفس الوقت إلى مطار صنعاء، وعدم السماح بهبوط أي طائرة إلا بعد أن تغادر الطائرة التي قبلها، ومع ذلك قام حيدرة بإرسال ثلاث طائرات متجاهلًا التحذير الصريح، وللأسف لم يُتخذ أي إجراء ضد هذا الشخص".
وأكد الأحمر، أن "مثل هذه الفضيحة لو كنا في دولة تحترم نفسها كافٍ أن يبادر الوزير ورئيس اليمنية إلى تقديم استقالاتهما دون الانتظار لقرار الإقالة المتوجب اتخاذه بعدما حدث".
وأردف: "بعد الاستيلاء على الطائرات الثلاث، كان بإمكان الوزارة ورئاسة اليمنية مخاطبة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وإبلاغهم بما تم من استيلاء الحوثيين على الطائرات، ومطالبتهم بعدم إصدار أي تراخيص لرحلات بهذه الطائرات المنهوبة، وهو ما لم يتم".
وأشار إلى أنه كان "بإمكان الوزارة واليمنية مخاطبة الأشقاء في الأردن وغيرها من الدول بعدم السماح باستقبال رحلات بهذه الطائرات، وهذا أيضًا لم يتم"، بالإضافة إلى أنه "كان بإمكان الوزارة واليمنية أيضًا مخاطبة شركتي بوينغ وإيرباص بعدم تزويد هذه الطائرات بأي قطع غيار أو صيانة، وهذا لم يتم".
وتساءل الشيخ الأحمر بقوله: "أليس كل ما سبق يؤكد أن تمكين عصابة الحوثي من الطائرات كان مسرحية تستوجب التحقيق والمسائلة؟".
وجدد مطالبته بالتحقيق فيما جرى وإقالة المسؤولين عن تمكين الحوثي من طائرات اليمنية، مؤكدا أن "وزارة النقل التي لم تقم بواجبها إزاء فضيحة نهب وتدمير طائرات الخطوط اليمنية، هي ذات الوزارة التي لم تقم حتى الآن بمخاطبة خطوط الملاحة البحرية وتحذيرها من التعامل مع عصابة الحوثي، وتحذيرها من إرسال سفنها إلى ميناء الحديدة إلا بتصريح من الوزارة الشرعية، حتى يتم تمكين الشرعية من استئناف تصدير النفط الذي يوقفه الحوثي بالقوة، وتقف الشرعية عاجزة أمام بلطجته حتى بمثل هذه الإجراءات البسيطة".
وقال: "اطلعت على مراسلات رسمية بين اليمنية ووزارة النقل وبين السلطات الأعلى، تؤكد أن الطائرة الرابعة التي تم تدميرها مؤخرًا كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل جماعة الحوثي، ولم تعد تحت سيطرة اليمنية، فمن بادر بإهدائها لهم؟ وسأقدّم هذه الوثائق للجنة التحقيق التي من المفترض تشكيلها".
ولفت إلى أنه "لو كان قد تم تمكين مجلس النواب من عمله، ما كنا بحاجة لاستخدام الفضاء الإعلامي العام للمطالبة بمثل هذه الأمور".
وأوضح أن "الحل إزاء كل ما سبق يكمن في أهمية تحرير البلاد من هذه العصابة الكهنوتية، وهذا لن يتم إلا بحل عسكري ناجز، وعجز مجلس القيادة عن القيام بذلك يعني فشله في القيام بمهمته الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية