الكوني واللافي يبحثان مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي «حالة الانسداد السياسي»
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
بحث النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، وعبد الله اللافي، اليوم الاثنين، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، حالة الانسداد السياسي في ليبيا.
جاء ذلك خلال استقبالهما المبعوث الفرنسي الذي نقل لهما الذي نقل تحيات الرئيس ماكرون، للمجلس الرئاسي، وأكد استمرار دعم بلاده لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا، بحسب بيان صادر عن المجلس.
وأضاف البيان “تم خلال اللقاء الذي حضره سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، مناقشة عدد من الملفات الثنائية، ومستجدات الأوضاع السياسية في البلاد لاسيما حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد منذ أشهر”.
وأكد المبعوث الفرنسي أن بلاده تضع الملف الليبي من أولى اهتمامات، وتسعى لمساعدة ليبيا في الخروج من الانسداد السياسي بالتواصل مع كل الأطراف السياسية، لتحقيق الاستقرار والوصول للانتخابات عبر حلول ليبية، كما أكد استمرار بلاده التشاور مع الدول المهتمة بالشأن الليبي، لايجاد صيغة مناسبة تساهم في حل الأزمة الليبية.
وأثنى المبعوث الخاص على تعاطي الرئاسي مع مستجدات المشهد في الفترة الأخيرة، وقدرته على اتخاذ خطوات تساعد في إنهاء حالة الركود السياسي الراهن، فيما أشاد النائبان بالاهتمام الذي توليه فرنسا بالملف السياسي الليبي، وشددا على ضرورة دعم المجتمع الدولي للحلول التي يقودها الليبيون لتحقيق الاستقرار.
الوسومالكوني اللافي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الكوني اللافي ليبيا الانسداد السیاسی
إقرأ أيضاً:
المجلس الانتقالي الجنوبي يتبرأ من أحداث حضرموت ويلقي بكامل المسؤولية على مجلس القيادة الرئاسي
تبرأ المجلس الانتقالي الجنوبي من تحمل أي مسؤلية حول التداعيات والأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت مؤخرا ملقيا بكل ثقل المسؤولية باتجاه مجلس القيادة الرئاسي وحمله مسؤولية تدهور الأوضاع في محافظة حضرموت (شرقي اليمن).
جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.
وناقش الاجتماع، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في محافظات الجنوب، متطرقًا بشكل خاص إلى موجة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في محافظة حضرموت، التي جاءت نتيجة التدهور الحاد في الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء.
وحملت الهيئة، مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية الرئيسة عمّا آلت إليه الأوضاع في حضرموت، بسبب عدم إيجاد معالجات جذرية للأزمة المستحكمة كما حملت الهيئة، أيضًا، السلطة المحلية، بأقطابها المتصارعة، المسؤولية المباشرة عن تدهور الأوضاع في المحافظة.
وأعربت الهيئة عن تضامنها الكامل مع المحتجين ومطالبهم العادلة، مؤكدة حق أبناء حضرموت وسائر محافظات الجنوب في التظاهر السلمي، وفقًا لما يكفله القانون، مع ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي وتجنب أي أعمال عنف أو سلوكيات فوضوية.
ودعت الهيئة المتظاهرين إلى الحفاظ على الأمن العام واحترام الممتلكات العامة والخاصة، مشيدة، في الوقت ذاته، بالتعامل الراقي والمسؤول الذي أبداه رجال الأمن والنخبة الحضرمية مع المحتجين في حضرموت.