عاجل.. "الإسكان" تعلن عن تخفيض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والمحال والأراضي بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
فى بشرى سارة للمواطنين، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخفيض النسبة المقررة للمصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بنسبة 50%، لمدة 6 أشهر بضوابط محددة، وذلك تيسيرًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المواطنين والمستثمرين.
وأضاف وزير الإسكان، أنه يتم تطبيق التخفيض على جميع الطلبات التي تم تقديمها من العملاء ولم يتم البت فيها من اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة، ويتم العرض على مجلس إدارة الهيئة بنتائج قرار تخفيض الرسوم بعد 6 أشهر للنظر في التجديد من عدمه.
وأوضح وزير الإسكان، أن الموافقة من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نصت على تخفيض مصاريف التنازل، عند تقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمراني متكامل.....إلخ)، بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمخصصة لهم، وذلك وفقا لأحكام اللائحة العقارية للهيئة والقواعد المتبعة في ذات الشأن، وبضوابط محددة.
وأضاف الوزير، أن هذا التخفيض يسرى على جميع الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة، ما عدا مشروعات النشاط العمرانى المتكامل بإقليم الساحل الشمالى الغربى، وبمدن الأجيال السابقة (الأول - الثانى - الثالث)، ويستثنى منها مدن الصعيد، وذلك طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (189) بتاريخ 1/4/2024، فيما يخص نشاط العمراني المتكامل واستثناء مدن الجيل الرابع ومدن الصعيد من تطبيق أحكامه.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه فى حال قيام العملاء بإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وموافاة جهاز المدينة بما يفيد إجراء الشهر، يتم زيادة نسبة التخفيض إلى 70 % بدلا من 50 % من قيمة مصاريف التنازل، مع قيام جهاز المدينة المختص بعمل التسوية المالية مع العميل بعد التأكد من اتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري، ومن ثم استكمال الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأكد الوزير، أن زيادة نسبة التخفيض حال التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان، يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق أهداف القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من أجل حصر وتسجيل الثروة العقارية، وحماية حقوق ملكية الأفراد للمنتجات العقارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانیة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير الاسكان: يؤكد حرص وزارة الإسكان على وتحقيق التكامل بين المدن الجديدة والمحافظة الأم
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لبحث ملفات العمل المشتركة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة.
وفي مستهل الاجتماع أكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان على وتحقيق التكامل بين المدن الجديدة والمحافظة الأم، من خلال تقديم كل الدعم لكل المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة قنا، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق التنمية بصعيد مصر.
من جانبه، أعرب الدكتور خالد عبد الحليم، عن شكره للمهندس شريف الشربيني، وسعادته بهذا اللقاء، مثمنًا التعاون بين الوزارة والمحافظة بكافة الملفات خاصة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، ومشيرًا إلى الجهود المبذولة في هذا الاطار والتعامل مع المناطق الساخنة.
وتناول اللقاء عرضًا لأهم ما يميز محافظه قنا وعددًا من الفرص الواعدة بالمحافظة التي تسهم في دعم الاقتصاد، حيث تمتلك المحافظة مقومات صناعية وسياحيه وزراعية بجانب عرض الرؤية التنموية بالمحافظة، والرؤية العمرانية والتي تمثل رؤية استراتيجية بكافة القطاعات العمرانية، تتضمن تنمية العمرانية متوازنة بالمراكز والمدن الجديدة للمحافظة.
كما تم استعراض مقترح مشروع قنا الكبرى، حيث تم استعراض المخطط المقترح ودراسة تكامل المرافق والبنية الأساسية والطرق هذا بجانب مناقشة التعاون المشترك ودعم وزارة الإسكان في الوصول إلى إطار متكامل وواضح للتخطيط الاستراتيجي لتكتل قنا الكبرى كقطب تنموي إقليمي جاذب للاستثمارات الخضراء، وتعظيم وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، وغيرها من الملفات المستهدفة ضمن رؤية المحافظة للتنمية العمرانية.
كما ناقش الوزير والمحافظ مقترح لتنمية قرى الظهير الصحراوي، وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بتشكيل فريق عمل لدراسة جوانب المشروع ليكون هناك دراسة وافية له تتضمن الرؤية الاقتصادية ونوعية العمران المستهدف في هذه القرى، كما تم استعراض خطة تكامل البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي ضمن مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرات الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات الصيانة ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان بتوفير كافة أوجه الدعم بكافة ملفات عمل وزارة الإسكان بمحافظة قنا والتعاون المشترك فيما يخص رؤية المحافظة للتنمية العمرانية، بجانب توفير كافة أوجه الدعم لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم خدمة بأعلى جودة للمواطنين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة