جيفري ساكس وسيبيل فارس يكتبان: خطة للسلام بالشرق الأوسط رغم وضع يبدو ميؤوسا منه
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
هذا المقال بقلم البروفيسور جيفري ساكس من جامعة كولومبيا وسيبيل فارس مستشارته لشؤون الشرق الأوسط، والآراء الواردة أدناه تعبر عن وجهة نظر الكاتبين ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط ما لم يضمن الشعب الفلسطيني حقه غير القابل للتصرف في الحياة والحرية داخل دولة فلسطين ذات السيادة.
وهذا حق لا يمكن لإسرائيل أن تنكره أو تعترض عليه. وهو حق منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، والعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والقرار الأخير لمحكمة العدل الدولية في حكمها بأن احتلال إسرائيل لفلسطين هو انتهاك للقانون الدولي.
وتقول الولايات المتحدة إنها تؤيد حل الدولتين طالما أنه يتم التفاوض عليه من قبل الطرفين. هذه حيلة واضحة. وبما أن إسرائيل لديها دولة بالفعل، وتحتل فلسطين، فإن الموقف الأمريكي في الممارسة العملية يمنح إسرائيل حق النقض على حقوق فلسطين. الناس تحت احتلال وحشي وعنيف ليس لديهم القدرة على التفاوض مع محتل عنيف. لقد صوت الكنيست الإسرائيلي مؤخرا ضد دولة فلسطين لمجرد أن يوضح للعالم أن إسرائيل ليست مهتمة على الإطلاق بحل عادل بموجب القانون الدولي.
ونتيجة للنزعة العسكرية الإسرائيلية، أصبحت المنطقة على شفا الانهيار. تتشدق الولايات المتحدة بالسلام بينما تسلح إسرائيل لمواصلة حملات الإبادة الجماعية. الأسبوع الماضي، حصلت إسرائيل على حزمة مساعدات أمريكية بقيمة 8.7 مليار دولار لدعم حربها المستمرة في فلسطين وفتح جبهة جديدة في لبنان. ومع وجود حكومة إسرائيل الحالية بقيادة فاشيين مثل بتسلال سموتريتش، فإن موقف الولايات المتحدة هو ترخيص لإسرائيل لقتل وتشريد وتطهير عرقي وقمع الفلسطينيين بعنف، والآن اللبنانيين.
خلال الأسبوع الماضي، أسفرت حملة القصف العشوائي الإسرائيلية في لبنان عن مقتل أكثر من 1000 شخص وتشريد أكثر من 250,000 شخص من جنوب لبنان ووادي البقاع. وفي ضربة غير مسبوقة ومتهورة، أسقطت إسرائيل قنابل زنة 2000 رطل، وسويت أحياء بأكملها في الضاحية بالأرض، لاغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله. لقد نشروا الرعب والهستيريا الجماعية. التصعيد في حدوده القصوى، والحكومة الإسرائيلية تهدد بغزو بري وشيك للبنان.
قد يبدو الوضع ميؤوسا منه تماما، لكنه ليس كذلك. العالم مذعور من عنف إسرائيل وتواطؤ الولايات المتحدة. لا يستطيع العالم أن يفهم كيف يمكن للكونغرس الأمريكي أن يعطي أكثر من 50 تصفيقا حارا لزعيم إسرائيلي أوصى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوجيه لائحة اتهام ضده بارتكاب جرائم حرب. الحقيقة هي أن الشيك على بياض الذي قدمه بايدن وبلينكن وآخرون لإسرائيل يواجه احتجاجا واشمئزازا داخل الولايات المتحدة، من قبل اليهود وغير اليهود على حد سواء. الشعب الأمريكي لا يريد أن يكون متواطئا في الإبادة الجماعية.
إن السبيل للخروج من الأزمة يتلخص في القانون الدولي، والدبلوماسية، والسياسة الأمريكية. إن العزلة الدبلوماسية الأمريكية بشأن إسرائيل آخذة في الازدياد. يتزايد قلق الشعب الأمريكي من تواطؤ بايدن-بلينكن في الإبادة الجماعية. الحل في متناول اليد: التنفيذ الفوري لحل الدولتين من قبل الأمم المتحدة، مع تنحية الولايات المتحدة أخيرا حق النقض جانبا والوقوف مع العالم، مع العدالة، ومع القانون الدولي.
إن التنفيذ الفوري لدولة فلسطينية، بدعم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة، هو السبيل لتجنب حرب إقليمية شاملة. تم تقديم الحل السياسي والسلمي بالفعل من قبل الدول العربية في مبادرة السلام العربية في بيروت عام 2002، حيث ستدخل الدول العربية في اتفاق سلام مع إسرائيل على أساس انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة. وفي 27 سبتمبر/أيلول 2024، أعادت المملكة العربية السعودية التأكيد على هذه العملية وأطلقت مبادرة جديدة لتنفيذ حل الدولتين.
يتمتع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالسلطة، وشعوب المنطقة والعالم بحاجة إلى تأمين السلام من خلال القانون الدولي. لا توجد اختلافات في المصالح الوطنية بين أعضاء P5 في مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بحل الدولتين. تشترك الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا في نفس الاهتمام بالسلام الإقليمي. هذه ليست مسألة سياسات القوى العظمى. هذه مسألة تتعلق بالأمن الدولي وسيادة القانون ويتحمل فيها جميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية ومصلحة.
وقد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالفعل خطوة كبيرة إلى الأمام في قرارها الأخير الذي يدعم محكمة العدل الدولية ويدعو إلى تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية في العام المقبل.
لذلك يجب أن ندخل على الفور مرحلة تنفيذ دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة آمنة ومأمونة ومحبة للسلام. في حين أن بايدن وبلينكن لن يتصرفا، يجب على الإدارة الأمريكية القادمة، أيا كانت، الالتزام بالإرادة الساحقة للمجتمع الدولي من أجل السلام، والتي هي أيضا مصلحة الولايات المتحدة الساحقة. سيواصل اللوبي الإسرائيلي الضغط من أجل عزل الولايات المتحدة عن الرأي العام العالمي، لكن الشعب الأمريكي يعرف أفضل، وسيقول لا للوبي الإسرائيلي.
نقترح الخطوات العملية التالية في عام 2025:أولا، الاعتراف بالقانون الدولي، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، ينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يدعو إسرائيل إلى سحب وجودها العسكري من جميع الأراضي المحتلة بما يتماشى مع قرار محكمة العدل الدولية في غضون عام واحد، على أن تحل محلها قوات حفظ السلام تحت سلطة الأمم المتحدة.ثانيا، ينبغي نشر قوات حفظ سلام دولية لحماية كلا الشعبين أثناء نزع السلاح، ومع انسحاب القوات الإسرائيلية من فلسطين. وستضطر جميع القوات شبه العسكرية الإقليمية إلى التنحي، وسيتوقف تمويلها من قبل دول خارجية. وسيوافق مجلس الأمن الدولي على تشكيل قوات حفظ السلام ويشرف على نشرها لضمان الترتيبات الأمنية المتبادلة. ثالثا، يجب قبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة رقم 194، في مكانها الصحيح بين مجتمع الدول الحرة ذات السيادة، على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.رابعا، ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تقترح دستورا وخطة وطنية للحكم، تمشيا مع القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع الالتزام بإجراء انتخابات وطنية.خامسا، تحت قيادة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيتم تحديد طرائق قضايا مثل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وإمكانية تبادل الأراضي المتفق عليها بشكل متبادل بين فلسطين وإسرائيل، ضمن إطار زمني محدد مسبقا.سادسا، كجزء من إقامة دولة فلسطين، من شأن اتفاق السلام والتطبيع الإقليمي أن يضمن الأمن والاستقرار المتبادلين للدول المجاورة، وإنهاء جميع الأعمال العدائية في جميع أنحاء المنطقة.سابعا، سيتم إنشاء صندوق فلسطين للتعافي والتنمية المستدامة بتمويل من الولايات المتحدة وإسرائيل والدول العربية والاتحاد الأوروبي ودول البريكس وغيرها، لإعادة بناء فلسطين وإنشاء البنية التحتية لتنميتها الإقليمية المستدامة.نبذة مختصرة عن الكاتبين:
جيفري د. ساكس هو أستاذ جامعي ومدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، حيث أدار معهد الأرض من عام 2002 حتى عام 2016. وهو رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة ومفوض لجنة النطاق العريض للتنمية التابعة للأمم المتحدة. وكان مستشارًا خاصًا لثلاثة أمناء عامين للأمم المتحدة، ويعمل حاليًا كمدافع عن أهداف التنمية المستدامة تحت إشراف الأمين العام أنطونيو غوتيريش. أمضى أكثر من عشرين عامًا كأستاذ في جامعة هارفارد، حيث حصل على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
سيبيل فارس تعمل كمستشارة للبروفيسور جيفري ساكس للشؤون الحكومية والسياسة العامة في الشرق الأوسط وإفريقيا. حصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة من كلية هارفارد كينيدي وبكالوريوس الآداب في الرياضيات من جامعة كولومبيا. خلال دراستها في جامعة هارفرد، كانت سيبيل زميلة أبحاث في مركز القيادة العامة وتعاونت كباحثة مع مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية
نشر الاثنين، 30 سبتمبر / ايلول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الولایات المتحدة القانون الدولی العدل الدولیة الأمم المتحدة الأمن الدولی دولة فلسطین أکثر من من قبل
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تدرس إضافة 36 دولة إلى حظر السفر الى الولايات المتحدة
يونيو 16, 2025آخر تحديث: يونيو 16, 2025
المستقلة/- تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع قيود السفر بشكل كبير، من خلال حظر محتمل لمواطني 36 دولة إضافية من دخول الولايات المتحدة، وفقًا لبرقية داخلية لوزارة الخارجية.
في وقت سابق من هذا الشهر، وقّع الرئيس الجمهوري إعلانًا يحظر دخول مواطني 12 دولة، قائلاً إن هذه الخطوة ضرورية لحماية الولايات المتحدة من “الإرهابيين الأجانب” وغيرهم من تهديدات الأمن القومي.
كان هذا التوجيه جزءًا من حملة قمع الهجرة التي شنها ترامب هذا العام في بداية ولايته الثانية، والتي شملت ترحيل مئات الفنزويليين المشتبه في انتمائهم إلى عصابات إلى السلفادور، بالإضافة إلى جهود لرفض تسجيل بعض الطلاب الأجانب في الجامعات الأمريكية وترحيل آخرين.
في برقية دبلوماسية داخلية موقعة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حددت وزارة الخارجية عشرات المخاوف بشأن الدول المعنية، وسعت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية.
ذكرت البرقية الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع أن “الوزارة حددت 36 دولة مثيرة للقلق، قد يُوصى بتعليق دخولها كليًا أو جزئيًا إذا لم تستوفِ المعايير والمتطلبات المحددة في غضون 60 يومًا”.
وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر البرقية.
وذكرت البرقية أن من بين المخاوف التي أثارتها وزارة الخارجية عدم وجود حكومات كفؤة أو متعاونة من قِبل بعض الدول المذكورة لإصدار وثائق هوية موثوقة. ومن المخاوف الأخرى “الشكوك الأمنية” المتعلقة بجواز سفر تلك الدولة.
وأشارت البرقية إلى أن بعض الدول لم تكن متعاونة في تسهيل ترحيل مواطنيها من الولايات المتحدة الذين صدرت أوامر بترحيلهم. كما أن بعض الدول تجاوزت مدة التأشيرات الأمريكية الممنوحة لمواطنيها.
ومن الأسباب الأخرى المذكورة تورط مواطني تلك الدول في أعمال إرهابية في الولايات المتحدة، أو في أنشطة معادية للسامية وأمريكا.
وأشارت البرقية إلى أن هذه المخاوف لا تنطبق جميعها على جميع الدول المذكورة.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية “نحن نعمل باستمرار على إعادة تقييم السياسات لضمان سلامة الأميركيين والتأكد من التزام المواطنين الأجانب بقوانيننا”، رافضاً التعليق على مداولات واتصالات داخلية محددة.
صرح المسؤول قائلاً: “تلتزم وزارة الخارجية بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية إصدار التأشيرات”.
الدول التي قد تواجه حظرًا كاملًا أو جزئيًا إذا لم تعالج هذه المخاوف خلال الستين يومًا القادمة هي: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، ملاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، وزيمبابوي.
سيكون هذا توسعًا كبيرًا في الحظر الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر. الدول المتأثرة هي أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
كما قُيّد جزئيًا دخول الأشخاص من سبع دول أخرى – بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.
خلال ولايته الأولى، أعلن ترامب حظرًا على دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي سياسةٌ خضعت لمراجعاتٍ عديدة قبل أن تُؤيّدها المحكمة العليا عام 2018.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق