عيادة قانونية مجانية بقطر لخدمة صغار المستثمرين والتجار

بهدف تقديم المساعدة القانونية للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الدعوى القضائية، أطلقت محكمة قطر الدولية برنامج العيادة القانونية، والذي يتضمن تقديم المشورة القانونية التي يقدم فيها المحامي المعين رأيه القانوني في المسألة المعروضة عليه.

ويمثل هذا البرنامج خدمة كبيرة لصغار المستثمرين والتجار من أجل الحصول على النصيحة القانونية فيما يخص النزاعات التجارية دون تحمل أية أعباء، كما تمثل خدمة للنظام القضائي كونها تخفف من حجم القضايا المرفوعة في هذا الشأن بدولة قطر.

وقالت المحكمة إن هذه المبادرة أطلقت بالشراكة مع عدد من مكاتب المحاماة المحلية التي أبدت الرغبة في تقديم خدماتها لمن لا يستطيع تحمل تكاليف الدعوى القضائية، وتعكس هذه المشاركة وعي المجتمع القانوني بأهمية تضافر الجهود لتطوير المنظومة القانونية في الدولة، وتشكل الشروط والأحكام الإطار العام للعلاقة بين المستفيد من الخدمة ومكاتب المحاماة، حيث يلتزم كل طرف بالأحكام المنصوص عليها من قبل محكمة قطر الدولية.

من المستفيد من العيادة القانونية؟ يمكن للمستفيد من برنامج العيادة القانونية الحصول على استشارة قانونية من أحد مكاتب المحاماة المسجلة في البرنامج. يقتصر تقديم الاستشارة على النزاعات المدنية والتجارية فقط. تعمل العيادة كوسيط بين مكاتب المحاماة والأفراد المستحقين. يسهم البرنامج في فهم الأطراف لطبيعة النزاع في مرحلة مبكرة، مما يعمل على إمكانية حل النزاع مبكرا وتقليل العبء على المحاكم من خلال تقصير مدة التقاضي.

#قنا_فيديو |
الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية في حوار خاص مع #قنا: عدد القضايا والمطالبات في المحكمة بلغ حوالي مليار ريال تنوعت بين قضايا تجارية ومدنية وعمالية#اقتصاد #قطر pic.twitter.com/0DuIcLuRSj

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 18, 2023

خدمات تطوعية

وفي تعليقه على إطلاق البرنامج قال الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية فيصل بن راشد السحوتي إن إطلاق العيادة القانونية لمحكمة قطر الدولية، يشكل فرصة للمحامين الذين يسعون إلى تقديم خدمات تطوعية تجاه مجتمعهم لأولئك غير المقتدرين ماديا والعمل على ضمان وصول العدالة للجميع.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن إطلاق مبادرة برنامج العيادة القانونية يأتي استمرارا لجهود المحكمة لتطوير البيئة القانونية، وضمان الوصول إلى العدالة للجميع، من خلال توفير القنوات القانونية اللازمة لذلك، وتماشيا مع الإطار القانوني الذي تتبعه المحكمة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية.

وأوضحت أن محكمة قطر الدولية تأسست لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة في حل منازعاتها من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية.

وأضافت الوكالة أن المحكمة تعد عنصرا هاما ضمن رؤية قطر لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية مما يسهم في تنويع اقتصادها، وذلك من خلال توفيرها لخدمات قضائية وفقا للمعايير الدولية والتي تسهم في توفير بيئة أعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت قصير.

المصدر: الجزيرة