اجتماع الدورة الـ 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية: أبعاد اقتصادية ورؤى مستقبلية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الاعتيادية الـ 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي تعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون المالي والنقدي بين الدول العربية، بحضور محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، ومحافظ البنك المركزي السعودي ورئيس الدورة الحالية، أيمن السياري، والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور فهد بن محمد التركي.
يهدف الاجتماع إلى تناول مجموعة من الموضوعات المهمة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، والتي تشمل:
إدارة السياسة النقدية: يتمحور النقاش حول كيفية إدارة السياسة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة، والتي تتسم بعدم اليقين المرتفع وتواتر الصدمات. إذ يهدف المشاركون إلى تبادل الخبرات والتجارب في كيفية التصدي لهذه التحديات.
مديونية القطاع الخاص: من القضايا الهامة التي سيتم تناولها هي تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية. تساهم هذه النقاشات في وضع استراتيجيات فعالة لتعزيز الاستقرار المالي والحد من المخاطر المرتبطة بالمديونية.
التغير المناخي: يلعب تغير المناخ دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد العالمي. لذا، سيتناول الاجتماع دور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي وكيفية تكامل الأبعاد البيئية في السياسات النقدية.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي: سيتناقش المشاركون حول الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا المعلومات والابتكارات التي يمكن أن تعزز من كفاءة القطاع المصرفي.
نتائج الأعمال واللجان الفنيةبالإضافة إلى الموضوعات السابقة، ستتناول الاجتماعات نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية.
سيكون هناك تركيز خاص على اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والذي يلعب دورًا حيويًا في تقييم الوضع المالي والاقتصادي في المنطقة.
كما سيتم مناقشة التقرير الاقتصادي العربي الموحد، الذي يهدف إلى تقديم رؤى شاملة حول الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية، وكذلك إقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد، الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنويًا.
أهمية الاجتماع في السياق الاقتصادي العربيتكتسب هذه الاجتماعات أهمية خاصة في السياق الاقتصادي العربي، حيث تسعى الدول العربية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والنقدي لمواجهة التحديات المشتركة.
ويعتبر التعاون بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة النقدية الاستقرار المالي التغير المناخي الذكاء الاصطناعي الاقتصاد العربي التعاون المالي المصارف المرکزیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
أصدر مجلس جامعة الدول العربية المنعقد في دورة غير عادية على المستوى الوزاري في اسطنبول بتاريخ 2025/6/20 على هامش اجتماعات الدورة (51) لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة تداعيات العدوان الاسرائيلي على الجمهورية الاسلامية الإيرانية وعلى أمن المنطقة، وذلك برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، بناء على طلب جمهورية العراق والذي أيدته الدول الأعضاء وبمشاركة السادة وزراء خارجية الدول الأعضاء ورؤساء الوفود والسيد الأمين العام للجامعة. وبعد استماعه إلى مداخلة رئيس وفد جمهورية العراق، ومداخلات الدول الأعضاء والأمين العام.
هذا الشأن خلص المجلس إلى تبني الخطوات والمواقف التالية:
1- إدانة العدوان الاسرائيلي على الجمهورية الاسلامية الايرانية، والذي يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الامم المتحدة، وتهديد للسلم والأمن الاقليمي، والتأكيد على ضرورة وقف هذا العدوان، وتكثيف الجهود الاقليمية والدولية لخفض التوتر وصولًا إلى وقف لإطلاق النار والتهدئة
الشاملة.
2 - الدعوة إلى العودة للمفاوضات للتوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني، ودعم كل الجهود المستهدفة تحقيق التهدئة.
3 - دعوة المجتمع الدولي ومجلس الامن تحديدًا للقيام بمسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي وما يشكله من خرق واضح للقانون الدولي وتهديد لأمن المنطقة.
4 - التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة هو الدبلوماسية والحوار وفقًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتأكيد على إنه لا يمكن تسوية الازمة الراهنة بالسبل العسكرية.
5 - التأكيد على أن التهدئة الشاملة في المنطقة لن تتحقق إلا من خلال معالجة كل أسباب الصراع والتوتر، بدءًا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف ومستدام عبر منظمات الأمم المتحدة المعنية، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.
6 - التحذير من أن إسرائيل تدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع والتوتر، ما يستدعي تحركا دوليا فاعلا ومؤثرا لوقف الأعمال والسياسات العدوانية الاسرائيلية، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن أمن الجميع، عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية للعام 2002 والترحيب في هذا السياق بانعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين"، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، وحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى المشاركة الفاعلة فيه عندما يتم الإعلان عن موعد انعقاده الجديد، والترحيب باستضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر دولي رفيع المستوى لدعم التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية ذات الصلة في أقرب فرصة عقب وقف إطلاق النار.
7 - التأكيد على ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، تأسيسًا على قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتجنبًا لتداعياته على الاقتصاد العالمي وخطوط نقل الطاقة عالميًا.
8 - التأكيد على ضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، والدعوة إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، والتأكيد على ضرورة احترام سلامة ووحدة أراضي الدول، ومبادئ حسن الجوار، ورفض أي محاولة لزعزعة أمنها واستقراراها.
9 - المطالبة باحترام سيادة الدول في المنطقة وإدانة أي خرق لاجوائها من أي جهة كانت.
10- التشديد على ضرورة الامتناع عن استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق قرارات الوكالة ذات الصلة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي، والتحذير من مخاطر الانبعاثات النووية، وتسربها في الاقليم، وما يترتب عليها من آثار إنسانية وبيئية مدمرة.
11- التأكيد على أهمية اخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفقًا للقرارات الدولية، ومقررات القمم العربية السابقة، واخرها القمة العربية الدورة (34) التي عقدت في شهر مايو / أيار 2025 في العاصمة بغداد والتشديد على ضرورة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية.
عبر وفد الجمهورية التونسية عن تأييده لما جاء في البيان بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى أمن المنطقة باستثناء ما ورد فيه من إشارة إلى "حل الدولتين" وذلك انطلاقا من موقف تونس الثابت ودعمها غير المشروط لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعه وغير القابلة للتصرف وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
تتحفظ جمهورية العراق على ما ورد في الفقرة (5) حول "حل الدولتين".
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن