خبراء اقتصاد يرحبون بقرار إنشاء لجنة وزارية للمشروعات الناشئة: نقلة نوعية

رحب خبراء الاقتصاد بقرار الحكومة بإنشاء اللجنة الوزارية للمشروعات الناشئة، واعتبروا هذه الخطوة نقلة نوعية لتهيئة بيئة أعمال متكاملة في مصر، وتسهم في دعم ريادة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، ما يعزز من دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة.

تحفيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال

أكد السيد خضر، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن إنشاء اللجنة يعكس اهتمام الدولة بتطوير بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم للشركات الناشئة، وتساعد في توحيد الجهود الحكومية لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتمويلها، ما يدعم رواد الأعمال، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.

تسهيل الإجراءات وتقديم التوجيه اللازم

وأشار علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إلى أن اللجنة الوزارية ستعمل على إزالة العقبات البيروقراطية التي تواجه المشروعات الناشئة، وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، كما سيوفر إنشاء اللجنة منصة لتبادل الخبرات وتوجيه رواد الأعمال، لتحقيق أقصى استفادة من برامج الدعم الحكومي.

بناء منظومة أعمال متكاملة

وأوضحت رانيا يعقوب، خبيرة الأسواق المالية، أن إنشاء اللجنة سيساهم في خلق بيئة أعمال متكاملة تربط بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أن وجود مثل هذه الكيانات التنظيمية يعزز من تنافسية الشركات الناشئة على المستوى المحلي والدولي، ويدفع نحو بناء نظام اقتصادي متكامل قادر على استيعاب الأفكار الجديدة وتطويرها.

تعزيز النمو الاقتصادي

وأشاد ملاك سلطان، الخبير الاقتصادي، بالدور الذي يمكن أن تلعبه اللجنة في دعم المشروعات الناشئة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وتعزيز الابتكار، ما ينعكس إيجابًا على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

نقلة نوعية نحو بيئة أعمال تنافسية

وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوزارية للمشروعات الناشئة يمثل خطوة إيجابية نحو بناء بيئة أعمال تنافسية تتماشى مع المعايير الدولية، وأكدوا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز لريادة الأعمال في المنطقة، ودعم رواد الأعمال لتحقيق طموحاتهم في إقامة مشروعات ناجحة ومستدامة.

المصدر: الوطن