«ليوا للتمور» يبدأ اليوم استلام الأعمال الفنية في «مسابقة الرسم»
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
يبدأ مهرجان ومزاد ليوا للتمور بدورته الثالثة، استلام الأعمال الفنية للراغبين في المشاركة في مسابقة الرسم، بمسرح شاطئ الراحة في أبوظبي اعتباراً من اليوم الثلاثاء حتى الخامس من أكتوبر.
وتتاح المشاركة في المسابقة لكافة الفنانين من مختلف الجنسيات ليشاركوا بألوانهم الزيتية أو الأكريلك في رسم لوحات فنية تعبر عن النخيل والتمور والحياة البرية والبحرية في منطقة الظفرة.
ويستمر استلام الأعمال يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية مساءً وحتى الخامس من شهر أكتوبر 2024، وذلك ضمن فئتين «النخلة والتمور، الحياة البرية والبحرية في الظفرة»، والتي خُصص لها 10 جوائز بقيمة 500 ألف درهم، بواقع 5 جوائز بقيمة 250 ألف درهم لكل فئة، منها 100 ألف درهم للفائز بالمركز الأول. الصورة
وتقوم لجنة مكونة من فنانين محترفين بفرز وتحكيم اللوحات المشاركة، واللوحات المتأهلة للمشاركة التي سيتم عرضها عبر معرض فني في مهرجان ومزاد ليوا للتمور في مدينة زايد بمنطقة الظفرة خلال الفترة من 11 ولغاية 20 أكتوبر المقبل، في ما سيتم في ختام المهرجان الإعلان عن اللوحات الفائزة وتكريم الفائزين.
وتلقي مسابقة الرسم في مهرجان ومزاد ليوا للتمور، الضوء على النخيل والتمور سواء من خلال ثمارها أو مزارع النخيل أو الصناعات التراثية التي تعتمد على سعفها، إلى جانب الترويج للطبيعة الخلابة التي تمتاز بها منطقة الظفرة على مستوى الحياة البرية والبحرية.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مهرجان ليوا للرطب الظفرة لیوا للتمور
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.