طلب إحاطة بسبب تقاعس شركة جنوب القاهرة للكهرباء في التعامل مع الأعطال
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن انقطاعات الكهرباء المتكررة في بعض المناطق وتقاعس المسؤولين عن الرد على شكاوي المواطنين.
النائب أيمن محسب: التحول إلى الدعم النقدى بداية إصلاح المنظومة "محسب" يدين التصعيد الإسرائيلي الغاشم في لبنان.. ويؤكد ضرورة تسوية أزمات المنطقة سلمياً
وقال "محسب"، في طلبه: سادت خلال الأيام الماضية حالة من الاستياء بين المواطنين في القاهرة والجيزة وعدد من محافظات الجمهورية بسبب الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي في أوقات مختلفة والتي تستمر لساعات متفاوتة بين المناطق المختلفة، رغم إعلان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انتهاء أزمة الكهرباء تماما فضلا عن انتهاء خطة تخفيف الأحمال التي نفذتها الحكومة خلال الشهور الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تلقى شكاوى من المواطنين بشأن تقاعس المسئولين والموظفين والمختصين بتلقي الشكاوي على الخط الساخن وتحديدا بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة طارق عبدالشافي، عن الرد وحل المشكلة التي يترتب عليها استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات دون أي حل، وذلك رغم تأكيد الحكومة بشكل عام ووزير الكهرباء خاصة علي ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لرفع نسبة الرضا لدي المواطنين من خلال رفع مستوي الخدمة والتفاعل الفوري مع الشكاوى.
وأكد " محسب"، علي ضرورة وجود تحرك فورى للقضاء على التقاعس في التعامل مع شكاوى المواطنين وإحالة من يقوم بذلك إلى التحقيق، فضلا عن العمل الفوري من أجل إنهاء الأعطال، وإنهاء انقطاع الكهرباء بساعات متكررة سواء كان ذلك بسبب زيادة الأحمال والضغط علي شبكة الكهرباء أو بسبب الأعطال المفاجئة، مشددا علي ضرورة أن تتم متابعة الأعطال وإصلاحها تحت إشراف مباشر من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان سرعة التعامل معها.
وشدد النائب أيمن محسب، علي ضرورة مواصلة حملات التوعية لدفع المواطنين نحو مراعاة الجوانب الاستهلاكية للطاقة الكهربائية والحد من أنماط الاستخدام غير الضرورية، بما يساهم في رفع معدلات كفاءة استهلاك الطاقة، وهو ما يتسق مع جهود الدولة لتحسين جودة وكفاءة التغذية الكهربائية وتقديم خدمة طاقة تتسم بالاستدامة والاعتماد عليها بشكل متزايد.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب شركة جنوب القاهرة للكهرباء مجلس النواب علی ضرورة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تفرض غرامة مليار دولار ضد شركة جوجل بسبب ممارسات احتكارية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة مالية مالية ضخمة بلغت قيمتها مليار دولار أمريكي ضد شركة "جوجل " (Google) الأمريكية، عقب ثبوت ارتكابها مخالفات تنظيمية وممارسات احتكارية ترتبط بمتجر التطبيقات الخاص بها "جوجل بلاي" ومحرك البحث الشهير.
تفاصيل المخالفات الاحتكارية لمتجر التطبيقات ومحرك البحثوبحسب ما أوردته التقارير الصحفية التقنية الصادرة اليوم، جاء قرار الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بعد تحقيقات موسعة أثبتت استغلال جوجل لهيمنتها السوقية في توجيه مستخدمي الهواتف الذكية لنظام أندرويد نحو خدماتها التجارية الخاصة.
وذكرت المصادر الإخبارية أن المفوضية رصدت قيوداً فرضتها الشركة على مطوري التطبيقات لمنعهم من توفير وسائل دفع بديلة خارج متجر "جوجل بلاي".
وأوضحت البيانات المنشورة أن التحقيقات الشاملة شملت أيضاً آليات عرض نتائج البحث بداخل محرك جوجل الرئيسي؛ حيث تبين إعطاء أولوية غير عادلة لخدمات الشركة الترويجية والتسويقية على حساب الخدمات والمنافسين المحليين بداخل دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يخالف قواعد المنافسة العادلة والمستقرة في الأسواق الرقمية.
وأشارت التقييمات الإخبارية للقرار إلى أن الهيئات الأوروبية لم تكتفِ بالمالية المباشرة التي بلغت مليار دولار، بل ألزمت جوجل بضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة وتغيير السياسات التجارية الخاصة بمتجر التطبيقات ومحرك البحث بداخل النطاق الجغرافي للاتحاد الأوروبي خلال مهلة زمنية محددة.
وتتضمن التدابير التنفيذية فتح المجال أمام المطورين لإرشاد المستخدمين للعروض المالية خارج المتجر، وإلغاء القيود البرمجية التي تمنع المتاجر الخارجية من العمل بحرية على هواتف أندرويد، إلى جانب تعديل خوارزميات محرك البحث لضمان معاملة محايدة لكافة منصات المقارنة والخدمات المنافسة.
موقف جوجل والإجراءات القانونية المرتقبةوأفادت التقارير بأن شركة جوجل أعلنت نيتها الطعن والاستئناف على القرار أمام المحاكم الأوروبية العليا، معتبرة أن سياساتها في متجر التطبيقات ومحرك البحث توفر بيئة آمنة للمستهلكين وتدعم الابتكار المجاني لمطوري البرمجيات حول العالم.
ولم تؤثر الغرامة التنظيمية على التشغيل المباشر لخدمات الشركة في الوقت الراهن، واكتفت المتابعات الصحفية بالإشارة إلى البدء في إجراءات الاستئناف القانوني وتشكيل أطقم عمل تقنية لمراجعة الشروط والسياسات البرمجية تجنباً لفرض عقوبات مالية إضافية خلال الفترة القادمة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط