بتكلفة تتجاوز 160 مليون ريال عُماني.. تنفيذ 9 مستشفيات ومراكز صحية في محافظة ظفار
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
العُمانية / وصلت الأعمال الإنشائية لمشروعات إنشاء وتطوير وتوسعة 9 مستشفيات ومراكز صحية في ولايات محافظة ظفار إلى نسب متقدمة تنفذها وزارة الصحة بتكلفة إجمالية تتجاوز 160 مليون ريال عُماني.
وبيّنت الوزارة أن المشروعات الجاري تنفيذها حالياً في محافظة ظفار تبلغ 3 مستشفيات جديدة في ولايات صلالة ومقشن وثمريت إلى جانب توسعة مستشفى طاقة ومركز عوقد الصحي (المرحلة الثانية) بالإضافة إلى إنشاء مركز الحلانيات الصحي بولاية شليم وجزر الحلانيات ومركز مضي الصحي بولاية ثمريت فضلا عن افتتاح مستشفى المزيونة والانتهاء من توسعة مركز صلالة الغربية الصحي.
كما وضعت وزارة الصحة 10 مشروعات مستقبلية ضمن مصفوفة المشروعات الصحية في محافظة ظفار لعامي 2025 و 2026، تعمل على أن تكون لها الأولوية في التنفيذ في الفترة المقبلة، ضمن جهودها لتطوير المنظومة الصحية في مختلف محافظات سلطنة عُمان ورفع كفاءتها بما يتواءم مع الزيادة السكانية ومتطلبات الولايات والمحافظات.
وقال المهندس يوسف بن يعقوب أمبوعلي مدير عام المديرية العامة للمشاريع والخدمات الهندسية بوزارة الصحة في تصريحٍ لوكالة الأنباء العُمانية إنّ نسبة الإنجاز بمشروع مستشفى السلطان قابوس الجديد بصلالة وصلت إلى 48 بالمائة، ويتكون المشروع من 7 أدوار بسعة 700 سرير، بتكلفة إجمالية تبلغ 138 مليون ريال عُماني، وهو مزوّد بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والعيادات التخصصية والوحدات العلاجية ومختبرات علم الأمراض ومرافق طبية متطوّرة.
وأضاف أن الوزارة احتفلت في شهر سبتمبر الماضي بافتتاح مستشفى المزيونة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 15.4 مليون ريال عُماني، إذ يُعد ثاني أكبر مستشفى في محافظة ظفار، ويقدّم خدماته لأكثر من 8 آلاف مواطن ومقيم في ولاية المزيونة بسعة 50 سريرًا لافتا إلى الخطط المستقبلية لإنشاء مركزين صحيين في نيابة ميتن ومنطقة أندات بالولاية.
وبيّن أن الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار أنهت أعمال توسعة مركز صلالة الغربية الصحي بتكلفة 59 ألف ريال عُماني بينما تعمل حاليًّا على تنفيذ المرحلة الثانية لتوسعة مركز عوقد الصحي بولاية صلالة بنسبة إنجاز بلغت 25 بالمائة.
وفي ولاية ثمريت، أشار إلى أن نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية لرفع كفاءة مركز ثمريت الصحي إلى مستشفى محلي بلغت 60 بالمائة بتكلفة إجمالية تبلغ 1,1 مليون ريال عُماني بتمويل من شركة تنمية نفط عُمان، بالإضافة إلى بدء الأعمال الإنشائية هذا العام لتشييد مركز مضي الصحي الجديد بالولاية والتخطيط لإنشاء مركز الشصر الصحي ضمن المشروعات الصحية المستقبلية بالولاية.
ووضح أن مشروع إنشاء مستشفى مقشن بمحافظة ظفار، وصل إلى مراحله النهائية بنسبة إنجاز بلغت 99 بالمائة، بتكلفة نحو مليون ريال عُماني، وجاء تمويله من القطاع الخاص ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لشركة تنمية نفط عُمان.
وفي ولاية طاقة، بيّن المهندس مدير عام المديرية العامة للمشاريع والخدمات الهندسية بوزارة الصحة أنه جارٍ العمل حالياً على توسعة مستشفى طاقة، إذ بلغت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية 55 بالمائة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في مطلع عام 2025.
أما في ولاية شليم وجزر الحلانيات، فقد أشار إلى أن مشروع إنشاء مركز الحلانيات الصحي شارف على الانتهاء بنسبة إنجاز متقدّمة بلغت 99 بالمائة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 981 ألف ريال عُماني، ومن المتوقع تشغيله قبل نهاية عام 2024.
وفي مجال المشروعات الصحية المستقبلية، ذكر أن ولاية صلالة ستحظى بإنشاء 3 مراكز صحية في مناطق صحلنوت وقيرون حيريتي والمروج فيما وضع مشروع إنشاء مستشفى سدح ضمن الخطط المستقبلية للوزارة وجارٍ إعداد التصاميم الأوليّة لتوسعة مستشفى مرباط.
وأضاف المهندس يوسف بن يعقوب أمبوعلي أنه جارٍ إعداد مستندات التناقص لرفع كفاءة مركز شهب أصعيب الصحي بولاية رخيوت إلى مستشفى محلي، والعمل على إنهاء إجراءات التعاقد مع الشركة الاستشارية لإنشاء مستشفى ضلكوت مبينًا أن وزارة الصحة تخطط لإنشاء مستشفى المنطقة الغربية لخدمة المواطنين والمقيمين بولايتي رخيوت وضلكوت وأجزاء من ولاية المزيونة ضمن مصفوفة المشروعات المستقبلية لعام 2025.
يُذكر أن إجمالي عدد المؤسسات الصحية بمحافظة ظفار يبلغ 45 مؤسسة صحية على مستوى ولايات المحافظة بما فيها مستشفى السلطان قابوس بصلالة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأعمال الإنشائیة ملیون ریال ع مانی بتکلفة إجمالیة فی محافظة ظفار الصحی بولایة إنشاء مستشفى إنشاء مرکز فی ولایة صحیة فی
إقرأ أيضاً:
استولى على 50 مليون جنيه من مواطنين بالغربية.. مالك مصنع يواجه هذه العقوبة
وجه المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية رئيس نيابة مركز سمنود بالتحقيق العاجل في البلاغات المقدمة من أسر وعائلات الضحايا وسماع أقوالهم حيال وقائع النصب عليهم من من مالك مصنع مراتب استولى منهم على 50 مليون جنيه بدعوى تشغيلها في مجال الاتجار في بيع وشراء المراتب .
تحرك جهات التحقيق
كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان وطلب تحريات المباحث حول الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقه .
وجاء ذلك عقب تقدم عدد من من ضحايا مستريح قرية ميت عساس بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية ببلاغات بمركز شرطة سمنود ضد متهم بجمع والاستيلاء على 50 مليون جنيه من المواطنين وإيهامهم بتشغيل أموالهم في المراتب.
وكشف الضحايا أن المتهم يعمل صاحب مصنع مراتب مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في مجال المفروشات ، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها.
الضحايا يطالبون بضبط وإحضار المتهموأفاد الضحايا في شكواهم أن المستريح تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياه بلغت 50 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، واستيلائه على كامل تلك المبالغ لنفسه وهروبه.
هروب المتهمكما حررت عدة محاضر بدائرة مركز سمنود حملت أرقام 13247 لسنة 2025 جنح سمنود و13246 جنح سمنود و13247 لسنة 2025 و13243 لسنة 2025 و4361 لسنة 2025 م ضد المشكو في حقه في وقائع النصب والاستيلاء علي أموال الضحايا .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام