بـ "سلاح ناري".. السجن 3 سنوات لمتهم بالتعدي على موظف عام في دار السلام
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي ، بمعاقبة المتهم" م.ع.ع" بالسجن 3 سنوات في واقعة اتهامه بالتعدي على موظف عام بدار السلام ، كما قضت المحكمة بتغريمة مبلغ الفين جنية ومصادرة الأسلحة المضبوطة والزامه المصاريف الجنائية بالدعوي.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، والمستشارين طارق أبو عيدة، وخالد عبدالغفار النجار.
كشف أمر إحالة المتهم "الثاني "واخر سبق الحكم عليه" المتهم الأول بأمر الإحالة" إلي محكمة الجنايات بأنهم بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة قاوما بالقوة والعنف موظف عام معاون مباحث قسم شرطة دار السلام وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما وبسببها بأن قام المتهم الثاني بإشهار سلاح ناري وأطلق منه عياراً ناريا صوبه وأشهر المتهم الأول صوبه سلاح أبيض للثني عن ضبطهما وبلغوا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "خرطوش" و أحرزا وحازا ذخيرة خرطوش مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها ، كماأحرزا وحازا بغير ترخيص سلاح أبيض (سنجة ، ، خنجر ، سكين ، أداة رادع شخصي بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول المحكوم عليه سابقاً مكن المتهم الثاني المقبوض عليه من الهرب بأن أشهر المتهم الأول صوب معاون المباحث سلاح أبيض وبلغ من ذلك مقصده بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، فتمكن المتهم الثاني بالهرب بعد القبض عليه قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية بأنه وحال مرور ضابط مباحث قسم دار السلام بدائرة القسم صحبه قوة من رجال الشرطة وردته معلومات مفادها أن المتهم وآخر سبق الحكم عليه طرفاً في مشاجرة مع طرف آخر ويقوم بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لتلك المشاجرة فانتقل إلى مكان التشاجر حيث شاهد المتهم بيده سلاح ناري ولدى محاولته ضبط أطراف المشاجرة قام المتهم الماثل بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الناري الذي كان بیده صوبه وصوب القوة المرافقة إلا أنه بادر باتخاذ ساتر له وحال إمساكه بالمتهم الماثل واستخلاص السلاح من يده إلا أنه تمكن من الفرار بعد استخلاص السلاح الناري منه وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار ١٦ داخل ماسورته فارغ طلقة خرطوش.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 3 سنوات التجمع الخامس التحقيقات السلاح النارى ترخيص سلاح طلقة خرطوش وذلک على النحو المبین بالتحقیقات المتهم الثانی المتهم الأول دار السلام
إقرأ أيضاً:
حجز المتهم بالتعدي على شاب في التجمع الخامس
قررت جهات التحقيق المختصة، التحفظ على الشاب المتهم بالتعدى على أحد الأشخاص بالسب والتلويح بإشارات منافية للآداب أثناء سيره بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.
وكانت وزارة الداخلية كشفت تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قائد سيارة يتعدي على أحد الأشخاص بالسب والتلويح بإشارات منافية للآداب أثناء سيره بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب – مقيم بدائرة القسم "لا يحمل رخصة تسيير") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
وعلى صعيد آخر وفي تطور جديد بشأن الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت النيابة العامة إحالة مصوّر المقطع المُخِل والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية، بعد الانتهاء من التحقيقات في القضية.
وأوضحت النيابة أنها استجوبت مصوّر المقطع الذي نشر الفيديو المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة شاب لفعلٍ مخلّ بالآداب العامة داخل مركبة أثناء سيرها في الطريق العام.
وقد وُجهت إليه تهمة نشر محتوى مصور منتهك لخصوصية الغير بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لما يمثله فعله من مساس بحرمة الحياة الخاصة.
كما استجوبت النيابة المتهمين الذين اعتدوا على المصوّر وتسببوا في إتلاف سيارته، حيث أقروا بأنهم كانوا في طريق عودتهم من أحد الملاهي الليلية بعد احتساء مشروبات كحولية، وشاهدوا المصوّر أثناء قيامه بتصويرهم حال ارتكاب إحدى الفتيات فعلًا غير لائق، فاستوقفوه واعتدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.
وبناءً على ما ورد من اعترافات وتحريات، أمرت النيابة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي، مع إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أن نشر الصور أو المقاطع المصورة لأي شخص دون موافقته يشكّل جريمة يعاقب عليها القانون، حتى وإن تضمّن المقطع سلوكًا مخالفًا من الشخص الظاهر فيه، مشددة على أن الطريق القانوني الصحيح هو الإبلاغ عبر المنافذ الرسمية المخصصة لذلك، وليس النشر أو التداول عبر الإنترنت.
كما جدّدت النيابة العامة دعوتها للمواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بقيم المجتمع، حفاظًا على خصوصية الأفراد وسير العدالة دون تشويه أو انتهاك للحقوق الشخصية.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي