مقاولون يشكون رئيس بلدية سيدي قاسم لوزير الداخلية متهمين إياه بالتلاعب في الصفقات(وثيقة)
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
زنقة 20. سيدي قاسم
وضع عدد من المقاولين المغاربة، شكاية لدى وزير الداخلية والمفتش العام لوزارتيّ الداخلية والمالية واللجنة الوطنية المكلفة بالصفقات العمومية، في مواجهة رئيس المجلس الترابي لمدينة سيدي قاسم بخصوص إقصائهم من الصفقات العمومية.
وطالبت الشكاية بإرسال لجنة تقصي إلى المجلس الترابي لسيدي قاسم من أجل الوقوف عند ما اعتبرته إجراءات إقصائية متعمدة تُستَخدم لإبعاد المقاولات من المشاركة في جميع الصفقات العمومية التي ينظمها المجلس.
وكشف المصدر نفسه بأن الجماعة تقوم بإعادة الصفقات لثلاثة مرات للتمويه وإضفاء الشرعية على سلوك المجلس حتى يمكنه في النهاية اللجوء إلى التفاهم المباشر مع المقاولة المحظوظة التي لن يكون لها أي منافس بطبيعة الحال.
وشدّدت الشكاية على أن تصرفات مجلس جماعة سيدي قاسم، الذي يرأسه التجمعي عبد الإله أوعيسى، تتعارض مع المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية.
وضرب المقاولون المتضرّرون المثل بصفقة السوق الأسبوعي، حيث أشارت الشكاية إلى أنه تم تنظيم هذه الصفقة عدة مرات ولم يحضر أي مشارك، وكان أخرها يوم 17 شتنبر 2024 تحت رقم 2024/19 واشترط المجلس على الشركات الراغبة في المشاركة التوفر على مهندس في الهندسة المدنية بخبرة لا تقل عن 20 سنة ومهند طوبوغرافي بخبرة لا تقل عن 10 سنوات بالاضافة الى تقنييّن في الهندسة المدنية وتقني طوبوغرافي.
واعتبرت الشكاية بأن هاتِه الشروط غير منطقية شأنها شأن صفقة ترميم الخزانة البلدية التي تضمنت أيضا شروطاً تذهب في إطار نيل الصفقة من طرف شركة واحدة هي التي تتوفر على هاته الشروط.
ونبّه المصدر نفسه إلى ان هذه ليست المرة الأولى التي يضع فيها المجلس الترابي لسيدي قاسم شروطا تعجيزية مماثلة في الصفقات العمومية، مشيراً الى انه تم استخدام نفس الأساليب منذ سنة 2021 في العديد من الصفقات مما يدل على نمط ثابت من السلوك الذي يهدف إلى اقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وسبق للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن قرّر سحب جواز سفر رئيس جماعة سيدي قاسم وإغلاق الحدود في وجهه على خلفية ملف تحويل مركب اجتماعي لفندق وحانة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصفقات العمومیة سیدی قاسم
إقرأ أيضاً:
رئيس الأعلى للإعلام يستقبل وفد نقابة الصحفيين
استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو، لمناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة، والتي تهم الصحفيين أعضاء النقابة.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع خارطة طريق للتعاون المشترك ومناقشة الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لحل بعض الملفات والمشكلات التي طرأت في الفترة الأخيرة، كما تم الاتفاق على الإسراع باعتماد اللائحة الجديدة المنظمة لصرف البدل.
شارك في اللقاء، الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، ومن جانب نقابة الصحفيين، كلً من الكتاب الصحفيين، جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وهشام يونس ومحمود كامل والنائب محمد شبانة، وحسين الزناتي، ومحمد سعد عبدالحفيظ، ومحمد يحيي يوسف، وعبدالرؤوف خليفة، ومحمد السيد الشاذلي، وإيمان عوف، أعضاء المجلس.
وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، على دور المجلس في دعم نقابة الصحفيين، وصولا لصحافة قوية ومؤثرة، مضيفًا أن الصحافة الوطنية المصرية تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل وعي المواطنين وتعريفهم بالمستجدات على الصعيدين المحلي والعالمي.
من جانبه أعرب الكاتب الصحفي خالد البلشي عن شكره وتقديره للدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إرساء دعائم العمل الصحفي والإعلامي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول