وزير الشؤون النيابية يكشف ملامح الأجندة التشريعية للحكومة بدور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، علي الأجندة التشريعية المهمة للمجلس النيابي خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، والتي تحتاجها المرحلة المتبقية من هذا الفصل التشريعي.
وقال "فوزي" إنه روعي في إعدادها وترتيب أولوياتها المشروعات التي تأتي تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية وللتكليفات الرئاسية، وتلك التي تشترك في أولوياتها أكثر من وزارة أو جهة لتنفيذ برنامج الحكومة الحائز على ثقة مجلس النواب.
وأشار "فوزي" إلي أنه يأتي منها مشروعات قوانين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن مثل القانون الجديد للإجراءات الجنائية، الذي يمثل حاجة ماسة للدولة في ظل ما اتخذته من خطوات مهمة في ملف حقوق الانسان بما اشتمل عليه من ضمانات متعددة للحقوق والحريات، والذي كان ثمرة يانعة من ثمرات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومخرجات الحوار الوطني وتوصياته، وبدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصانع نهضتها، الذي حرص دائمًا على الاستجابة لمتطلبات الدستور وإعمال مخرجات هذا الحوار، طالما وضعت على أجندته، وتم التوافق عليها.
وقال "فوزي" إلى أن الخطة التشريعية التي تسعى الحكومة لإنجازها بالتعاون المأمول مع المجلس قوامها بناء الإنسان والنهوض بالاقتصاد وإعطاء المواطن المصري الأمل في إصلاح مستدام يعود عليه وعلى أبنائه بالخير والعيش الكريم في ظل تحديات لا تخفى على علم ومتابعة حضراتكم، لكننا واثقون من أصالة الشعب المصري وحسن إدراكه للتحديات الخطيرة من حوله والتي نقول دون مبالغة أنها تحديات غير مسبوقة.
اقرأ أيضاًتيسيرًا على مواطنين.. الأحوال المدنية يوفد قوافل مجُهزة فنيًا ولوجيستيًا بـ 10 محافظات
المركزي: إيرادات مصر السياحية ترتفع بمعدل 5.5% إلى 14.4 مليار دولار
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الشؤون النيابية
إقرأ أيضاً:
مصر توجه رسالة للعالم من مؤتمر الآسيان.. وزير الخارجية يكشف طريقة مواجهة الصراعات ومنع النزاعات
استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، رؤية مصر إزاء سبل تعزيز الدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات، مؤكدًا أن العالم يشهد تحديات متزايدة في ظل تصاعد الأزمات والصراعات وتشابك أبعادها، الأمر الذي يفرض تعزيز التحرك الدولي المشترك لمعالجة مسببات النزاعات والحد من تداعياتها التي لم تعد تقتصر على الدول التي تشهدها، وإنما تمتد لتؤثر على الأمن والسلم الدوليين، والاستقرار الاقتصادي، وجهود التنمية، وخاصة في الدول النامية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر رفيع المستوى للدول الأطراف الموقعة على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وتأتي مشاركة الوزير عبد العاطي في المؤتمر اتساقًا مع توجه السياسة الخارجية المصرية نحو تعزيز انخراطها مع التجمعات الإقليمية الفاعلة، وفي مقدمتها رابطة الآسيان، وتطوير علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ما تضطلع به الرابطة من دور متنامٍ في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية.
وأكد وزير الخارجية أن مصر تؤمن بأن الدبلوماسية الوقائية تمثل أحد أهم الأدوات للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن نجاحها يتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء السلام، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، بما يحول دون اندلاعها أو تجددها.
كما شدد الوزير على أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وفي مقدمتها الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ورابطة الآسيان، بما يعزز قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للتحديات المشتركة، ويراعي أولويات واحتياجات دول الجنوب، مع ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح منظومة التمويل الدولي، وزيادة الاستثمارات في مجالات التنمية والبنية الأساسية والخدمات الأساسية، باعتبارها عناصر رئيسية في دعم الاستقرار ومعالجة مسببات الصراعات.
وأشار الوزير عبد العاطي كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العابرة للحدود، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال احترام سيادة الدول، وتعزيز تبادل المعلومات، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، إلى جانب دعم جهود بناء السلام والمصالحة الوطنية، وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح، بما يسهم في تعزيز استقرار المجتمعات وحمايتها من مخاطر التطرف والعنف.
واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح من خلال المؤسسات الدينية والإعلام المسؤول، تمثل جميعها ركائز أساسية لبناء نظام دولي أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين ويدعم مسارات التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًمتاح في 500 مكتب بريد.. «التموين» تعلن تحديث بيانات التظلمات بدءا من اليوم
نائب وزير الخارجية يستعرض جهود مصر في مواجهة الأمراض وصناعة اللقاحات بإفريقيا
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط