«رؤية عُمان 2040» ومؤشرات إيجابية

أظهر التقرير السنوي لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، الصادر الأسبوع الماضي، العديد من المؤشرات الإيجابية ضمن أولويات «رؤية عُمان 2040» ومستهدفاتها، وهذه المؤشرات من شأنها تأكيد الثقة في القدرة على تجاوز العديد من التحديات المتوقع ظهورها من حين لآخر نتيجة للمتغيرات المحلية أو الإقليمية أو الدولية التي تنعكس على الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.

ولعل أبرز المؤشرات التي يمكن الإشارة إليها في هذا المقال هي النتائج المحققة ضمن أولوية «التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية»، فعلى الرغم من أن الاقتصاد العُماني يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، إلا أنه لا ينبغي إنكار مساهمات القطاعات الأخرى في التنويع الاقتصادي، وبحسب التقرير هناك تقدّم جيد في قطاع الصناعات التحويلية مع توجه سلطنة عُمان نحو تمكين المصانع العُمانية لزيادة إنتاجها وتنويع منتجاتها والاتجاه نحو الثورة الصناعية الرابعة.

وتشير المؤشرات الإحصائية إلى أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت العام الماضي 28.1 مليار ريال عُماني، أي بنسبة 67.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 41.8 مليار ريال عُماني، وهناك أيضًا تقدم في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، خاصة مع إشهار البرنامج التنفيذي لمركز عُمان للوجستيات والإعلان عن فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع بنحو 1.6 مليار ريال عُماني.

كما أن قطاع السياحة يحقق تطورات إيجابية في مجال تطوير قدرات القطاع وتمكينه من مواكبة النمو المتوقع في أعداد السياح وارتفاع الطلب على الخدمات السياحية والفندقية.

وإذا انتقلنا إلى الاستدامة المالية، وهي الشق الثاني من أولوية التنويع الاقتصادي، فإننا نجد أيضًا تقدمًا جيدًا، ولعل قيام وكالة «ستاندرد آند بورز» برفع تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان من «BB+» إلى «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة هو واحد من المستهدفات التي سعت «رؤية عُمان 2040» إلى تحقيقها، خاصة أن التصنيف الأخير الذي أصدرته الوكالة قبل عدة أيام يعد أولى درجات الجدارة الاستثمارية ويمهّد الطريق لاستقطاب استثمارات جديدة وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وفي الإطار نفسه، وهو «التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية»، نلحظ مؤشرات جيدة فيما يتعلق بالمحتوى المحلي أو القيمة المحلية المضافة، وقد أشار التقرير السنوي لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 إلى عدد من المؤشرات التي تؤكد تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فعلى سبيل المثال بلغ عدد المناقصات والمشتريات الحكومية المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة «إسناد» خلال العام الماضي 1783 مناقصة، مقابل 388 مناقصة في عام 2022، فيما ارتفعت قيمة الأعمال المسندة لها من 1.7 مليون ريال عُماني إلى أكثر من 53.4 مليون ريال عُماني، ومع استمرار هذه السياسة في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فمن المتوقع أن نجد أرقامًا أعلى تحقق تطلعات المجتمع العُماني وتنعش قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد أحد أهداف التنويع الاقتصادي.

وهناك أيضًا العديد من المؤشرات الإيجابية الأخرى التي تم تحقيقها ضمن محور الاقتصاد والتنمية، من بينها العمل على بناء قيادات اقتصادية ديناميكية تعمل على تحقيق أهداف التنمية وأولويات «رؤية عُمان 2040» من خلال إطار مؤسسي متكامل، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل للكوادر العُمانية الشابة ضمن برامج التدريب المختلفة، وتنفيذ العديد من البرامج لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز بيئة الأعمال وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية، وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، وتقليص الرسوم الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.

كما تتضمن المؤشرات الإيجابية لمحور الاقتصاد والتنمية زيادة الاستثمارات الحكومية من خلال جهاز الاستثمار العُماني، الذي يلعب دورًا مهمًا في تحويل سلطنة عُمان إلى وجهة استثمارية جاذبة عبر تعزيز الشراكات المحلية والخارجية، وحسن إدارة الأصول الحكومية وتعظيم المكاسب الاقتصادية منها.

ومع أن «رؤية عُمان 2040» لا تزال في سنواتها الأولى، إلا أننا متفائلون بأن تتمكن الرؤية من تحقيق العديد من مستهدفاتها خلال السنوات القليلة المقبلة، والمؤشرات بشأن ذلك إيجابية وواعدة.

المصدر: لجريدة عمان