الإمارات وقطر.. علاقات أخوية ومستدامة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على رأس وفد رفيع، إلى دولة قطر الشقيقة، أمس، وما تخللها من مباحثات أجراها سموه مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حول دعم العلاقات التاريخية الراسخة وتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية الوطنية لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين وخدمة شعبيهما.
الإمارات برؤية القيادة الرشيدة تعمل دائماً على تعزيز العلاقات الفاعلة والبناءة مع جميع الدول لكل ما فيه صالح شعوبها في التنمية والتقدم، وتؤكد كذلك أهمية دعم منظومة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وخاصة أن ما يجمع بين دوله من إرث وتوافق في العادات والتقاليد ووشائج القربى والمحبة والموروث الاجتماعي يكسبها المزيد من التميز، وهو ما تبين الدولة دائماً أهميته لما يمثله من رافعة للعمل المشترك، وضرورة التنسيق والتكاتف والتعاون الذي يثبت التاريخ فاعليته وأهميته وما يمكن أن يحققه سواء لصالح دول المجلس وشعوبها أو للمنطقة والمجتمع الدولي، وهي توجهات تعكس علاقات التضامن بين الإمارات ودول المجلس ومنها قطر أهميتها وجدواها على الصعد كافة، بالإضافة إلى ما يمثله العمل الأخوي من داعم لتحقيق التطلعات نحو مستقبل مشرق يكون امتداداً للحاضر المزدهر الذي تنعم به دول الخليج العربي، وهو ما تبينه القمم الدورية واللقاءات الرسمية والشعبية بشكل دائم، والتي تؤكد السعي لتطويرها وتنميتها لمواكبة الطموحات بالمزيد من التنمية الشاملة والإنجازات النوعية التي تتسم بها النهضة الحضارية في الإمارات وقطر وتبشر بالمزيد لكل ما فيه خير الشعبين ولمواكبة طموحاتهما وتعزيز ما ينعمان به من سعادة ورفاهية وثقة بالمسيرة نحو المستقبل.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط