الإدارية العليا: قطع المرافق عن العقار المخالف والتحفظ على مواد البناء
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكم قضائي يتضمن أنه “ يتعين على مهندس الجهة الإدارية عرض سجل الأحوال بصفة دورية على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقًا للقانون، ويعاد إلى المهندس لاتخاذ اللازم في ضوء تأشيرة الرئيس المختص، على أن يتضمن سجل الأحوال التوصيات والتوجيهات والتقارير التي يوصى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته”.
وفي حالة وجود مخالفات يتعين على مهندس الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التالية :
1- تحرير قرار إيقاف أعمال مسبب لكل من شخص المالك أو من يمثله قانونًا أو المقاول القائم بالتنفيذ أو المهندس المشرف على التنفيذ طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
2- تحرير محضر مخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
3- إعداد مشروع قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإداري طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة لاعتماده من السلطة المختصة.
4- تحرير محضر عدم تنفيذ قرار تصحيح أو إزالة أعمال مخالفة وذلك طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
5- تحرير محضر استئناف أعمال في حالة استئناف الأعمال المخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
6- التأكد من تثبيت لافتة بالمخالفات بموقع العقار طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
7- متابعة إعلان ذوي الشأن بالقرارات والمحاضر الصادرة عن الأعمال المخالفة.
8- إبلاغ رئيس الجهة الإدارية بأية عقبات في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بوقف أو إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
9- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المرافق عن الأجزاء أو الوحدات المخالفة والتحفظ على مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بالتنسيق من الجهات المختصة ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا العقار المخالف مواد البناء الأعمال المخالفة
إقرأ أيضاً:
“هيئة العقار” تُعلن بدء أعمال السجل العقاري بالمدينة المنورة والمنطقة الشرقية
أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ”40,496″ قطعة عقارية في “21” حيًا بالمدينة المنورة، و”17,535″ قطعة عقارية في “41” حيًا بالمنطقة الشرقية منها “35” حيًا بمحافظة بقيق، و”6″ أحياء بمحافظة الأحساء ابتداءً من 13 يوليو 2025م, الموافق 18 محرم 1447هـ، وحتى نهاية يوم 16 أكتوبر 2025م، الموافق 24 ربيع الثاني 1447هـ.
وأوضحت أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بالمدينة المنورة: “حي الرمانة، حي الروابي، حي الغراء، حي النبلاء، حي شوران، مخطط شركة المقر للتطوير والتنمية “مشروع الماجدية”، جزءًا من حي طابة، جزءًا من حي العزيزية، جزءًا من حي السد، جزءًا من حي العهن، جزءًا من حي رهط، جزءًا من حي وادي مذينب، جزءًا من حي وادي مهزور، أجزاء من حي الحديقة، أجزاء من حي سكة الحديد، أجزاء من حي الحديقة، أجزاء من مخطط العام لرؤى المدينة، أجزاء من حي المقر”.
ويشمل التسجيل الأحياء التالية بالمنطقة الشرقية في محافظة بقيق: “حي دميغ الجنوبية، حي أشبيلية، حي الأندلس، حي البساتين، حي الربوة، حي الروضة، حي الزهور، حي الصناعية، حي الفردوس، حي المدينة، حي المطار، حي النخيل، حي النزهة، حي غرناطة، حي قرطبة، حي النور، حي أحد، حي طيبة، حي الربيع، حي البساتين، حي غرناطة، حي النزهة، حي السلام، حي الريان، حي الواحة، حي الزهور، حي الرابية، حي النخيل، حي المنار، حي الندى، حي الأثير، حي الروضة، حي الفردوس، حي الجزيرة، حي الفيحاء”.
ويشمل التسجيل الأحياء التالية بمحافظة الأحساء: “حي هجر الثاني عشر، السحيمية، جزءًا من أم سبعة، جزءًا من محيرس، جزءًا من حي بلدة الشقيق الشرقية، جزءًا من بلدة الشقيق الشرقية”, مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمانة جازان تنجز (16) مشروعًا بلديًا بمحافظة جزر فرسان بقيمة (340) مليون ريال
وأشارت “هيئة العقار” إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، لافتة إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.