ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد الاحداث في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تصدر سعر النفط والشرق الأوسط، حركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد الاحداث بين إسرائيل الصهيونية وإيران.
وشهد اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر، ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تحول الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب أوسع نطاقا ويعطل إمدادات النفط من منطقة الإنتاج الرئيسية وذلك عقب إطلاق إيران صواريخ باليستية على إسرائيل.
ووفق لوكالة "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا بما يعادل 1.13 بالمئة إلى 74.39 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتا أو 1.26 بالمئة إلى 70.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش، منخفضا قليلا عن ارتفاعه بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.
وقالت إسرائيل إن إيران أطلقت أكثر من 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل أمس الثلاثاء ردا على الحملة الإسرائيلية ضد حلفاء طهران في حزب الله في لبنان.
يذكر أن إيران، تعتبر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أحد أكبر منتجي النفط في المنطقة.
وقال بنك "إيه إن زد" للأبحاث في مذكرة "إن التدخل المباشر لإيران، العضو في منظمة أوبك، يثير احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط"، في إشارة إلى الصراع في الشرق الأوسط، مضيفًا أن إنتاج إيران من النفط ارتفع إلى أعلى مستوى في ست سنوات عند 3.7 مليون برميل يوميا في أغسطس.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران ثمن هجومها الصاروخي على إسرائيل، في حين قالت طهران إنها أنهت ضرتها على دولة الاحتلال ولكن أي رد انتقامي سيقابل "بدمار واسع النطاق"، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا.
ومن جانبه أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل، حليفتها منذ فترة طويلة، وقرر مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع بشأن الشرق الأوسط اليوم.
إيران تمثل 4% من إنتاج النفط العالميوقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "إن التصعيد الكبير من جانب إيران قد يؤدي إلى جلب الولايات المتحدة إلى الحرب، وتمثل إيران نحو 4% من إنتاج النفط العالمي، لكن الاعتبار المهم سيكون ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستزيد الإنتاج إذا تعطلت الإمدادات الإيرانية".
فيما تجتمع لجنة من وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفة باسم أوبك+، في وقت لاحق من اليوم لمراجعة السوق، ولا يتوقع إجراء أي تغييرات في السياسة ، ومن المقرر أن ترفع أوبك+، التي تضم روسيا، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا شهريا اعتبارا من ديسمبر المقبل.
وقال بنك إيه إن زد في مذكرة "أي اقتراح باستمرار زيادات الإنتاج قد يعوض المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط".
أما عن بيانات المخزونات الأميركية فجاءت متباينة حيث انخفضت مخزونات النفط الخام والمقطرات الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين، حسبما قالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط الشرق الأوسط سعر النفط أسعار النفط رويترز برنت خام برنت فی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. أكبر 5 حقول «نفط وغاز» في ليبيا
ذكرت منصة “الطاقة” أن خمسة حقول رئيسية للنفط والغاز تمثل الركيزة الأساسية لقطاع الطاقة في ليبيا، وتشكل المحرك الأكبر للاقتصاد الوطني في ظل اعتماد البلاد بشكل شبه كامل على إيرادات المحروقات في تمويل الموازنة العامة وتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضحت المنصة أن قطاع النفط والغاز أسهم بأكثر من 90% من إجمالي عائدات الصادرات الليبية خلال عام 2025، مستفيداً من امتلاك ليبيا أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في أفريقيا، والذي يقدر بنحو 48.4 مليار برميل حتى نهاية العام نفسه.
ورغم الظروف السياسية والأمنية المعقدة التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، وما خلفته من تأثيرات على الإنتاج والتصدير، واصلت المؤسسة الوطنية للنفط جهودها للحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية، وتنفيذ برامج تهدف إلى رفع الإنتاج وتحسين كفاءة الحقول النفطية.
وتحتفظ ليبيا بمكانة مهمة في أسواق الطاقة العالمية بفضل جودة خامها النفطي، الذي يصنف ضمن خامات النفط الخفيف الحلو، وهي من الأنواع التي تحظى بطلب مرتفع لدى المصافي العالمية.
ومنذ اكتشاف أول بئر نفطية في البلاد عام 1959، شهدت ليبيا سلسلة من الاكتشافات التي عززت موقعها كإحدى أبرز الدول المنتجة للطاقة في القارة الأفريقية.
ولا تقتصر الثروة الليبية على النفط، إذ تمتلك البلاد احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 1.5 تريليون متر مكعب، ما يجعلها في المرتبة الخامسة أفريقياً من حيث حجم الاحتياطيات، وسط أهمية متزايدة للغاز الليبي مع ارتفاع الطلب الأوروبي على مصادر بديلة للإمدادات الروسية.
الشرارة.. عملاق النفط الليبي
يأتي حقل الشرارة في مقدمة أكبر الحقول النفطية في ليبيا، إذ يقع في حوض مرزق جنوب غربي البلاد، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط بالشراكة مع عدد من الشركات الأجنبية.
وتبلغ احتياطيات الحقل نحو 3 مليارات برميل من النفط الخام، فيما يصل متوسط إنتاجه إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، مع إمكانية رفع الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً في حال توفر الظروف التشغيلية المثالية.
ويمثل إنتاج الشرارة ما يقارب ثلث الإنتاج النفطي الليبي، فيما تشير التقديرات إلى استمرار دوره الإنتاجي حتى عام 2060 بدعم من برامج التطوير والتحديث.
الفيل.. أحد أهم الأصول النفطية
يعد حقل الفيل من أبرز الحقول النفطية الليبية، حيث ينتج نحو 225 ألف برميل يومياً، رغم التحديات التشغيلية التي واجهها خلال السنوات الماضية.
ويضم الحقل احتياطيات تقدر بنحو 1.2 مليار برميل من النفط الخام، فيما تستمر المؤسسة الوطنية للنفط في تنفيذ برامج تطوير تشمل أعمال الحفر والاستكشاف لزيادة الاحتياطيات وتعزيز القدرة الإنتاجية.
السرير.. ركيزة صادرات النفط
يحافظ حقل السرير الواقع في حوض سرت على مكانته كأحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، بإنتاج يتجاوز 209 آلاف برميل يومياً.
وتستهدف خطط تطوير الحقل رفع الإنتاج إلى نحو 300 ألف برميل يومياً عبر تنفيذ أعمال صيانة وحفر آبار إضافية.
ويعد السرير جزءاً أساسياً من منظومة صادرات النفط الليبي، إذ ينقل إنتاجه عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء الحريقة، بينما تمثل احتياطياته جزءاً مهماً من المخزون القابل للاستخراج بالطرق التقليدية.
مسلة.. إنتاج مستمر وتطوير متواصل
يمتد حقل مسلة على مساحة تقارب 52.5 ألف فدان، ويضم 54 بئراً لإنتاج النفط الخفيف.
ويسهم الحقل بنحو 3% من إجمالي الإنتاج النفطي الليبي، بينما تقدر احتياطياته القابلة للاستخراج بأكثر من 3 مليارات برميل، مع توقعات باستمرار الإنتاج حتى عام 2039 بدعم من الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية.
بحر السلام.. قلب الغاز الليبي
يعد حقل بحر السلام أكبر حقول الغاز الطبيعي في ليبيا، وأحد أهم مصادر الإمدادات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية.
ويقع الحقل على بعد نحو 110 كيلومترات من الساحل الليبي، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز نيابة عن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.
ويبلغ إنتاج الحقل بين 900 مليون ومليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، فيما تقدر احتياطياته بنحو 54.7 تريليون قدم مكعبة، بعد بدء الإنتاج التجاري منه عام 2005 ليصبح أحد أهم مصادر الغاز الليبي.
يمثل النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الليبي، إذ تعتمد الدولة على إيرادات القطاع في تمويل الإنفاق العام، بينما تركز الخطط المستقبلية على زيادة الإنتاج، تطوير البنية التحتية، جذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات النفطية والغازية للحفاظ على موقع ليبيا في أسواق الطاقة العالمية.