متقاعدون يطالبون أمام البرلمان بزيادة المعاشات في وجه غلاء المعيشة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
احتشد عشرات المتقاعدين المغاربة، المنضوون تحت لواء « الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين rémor »، في وقفة احتجاجية، أمام مقر البرلمان، أمس الثلاثاء، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وردد المحتجون، أثناء الوقفة الاحتجاجية، شعارات تطالب بزيادة المعاشات بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وضمان عيش كريم.
وأكد المحتجون أن المتقاعدين يشعرون بالإقصاء، وأن المعاشات الحالية لا تكفي لتغطية نفقاتهم المعيشية الأساسية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القوة الشرائية.
وطالب المحتجون، الحكومة، بالتدخل العاجل للاستجابة لمطالبهم المشروعة، مؤكدين على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر لهذه الفئة.
وتضم الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين مختلف الهيئات والجمعيات الخاصة بالمتقاعدين في المغرب.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر عددا من المشاريع والمواضيع المتعلقة بأداء هيئات السلطة القضائية
الثورة نت/..
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، معايير سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء للدفعة 26 قسم الدراسات العليا، والدفعة الثالثة دبلوم علوم جنائية أعضاء نيابة.
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية