وكالة موديز ترسم صورة متشائمة عن اقتصاد إسرائيل

أوضحت كاثرين مولبرونر نائبة الرئيسة الأولى لمجموعة المخاطر السيادية في "موديز" -في ندوة إلكترونية عقدتها وكالة "موديز" عقب تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني إلى "بي إيه إيه 1" (Baa1) مع نظرة مستقبلية سلبية- العوامل التي أثرت على قرار التخفيض وفق ما نقلته صحيفة غلوبس الإسرائيلية.

وتناولت الندوة مخاوف "موديز" حول الحرب الإسرائيلية الحالية، والتوترات السياسية الداخلية، والتوقعات الاقتصادية، مما يشير إلى أن وجود إستراتيجية خروج واضحة من الحرب أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المستقبل.

وأوضحت مولبرونر أن غياب إستراتيجية خروج واضحة، من الصراع الحالي، كان أحد الأسباب الرئيسية لتخفيض التصنيف الائتماني.

وأكدت أن هذا الغياب يوجد حالة من عدم اليقين للمستثمرين ويعيق النمو الاقتصادي المستدام.

وعلى عكس التوترات السابقة، توقعت مولبرونر أن تكون وتيرة التعافي الاقتصادي هذه المرة أبطأ وأكثر تعقيدًا حسب ما نقلت عنها غلوبس.

مخاطر سياسية داخلية

وأشارت التحليلات أيضًا إلى مخاطر سياسية داخلية كبيرة. ووفقًا لمولبرونر، فإن تصرفات الحكومة الحالية زادت من التوترات الاجتماعية، مما قد يهدد الدعم الدولي لإسرائيل.

وأبرزت تحديدًا القضايا مثل تصرفات المستوطنين اليهود بمناطق الضفة، والمحاولات الرامية للتقليل من استقلال القضاء، والتأخير في تمرير قانون التجنيد للحريديم (اليهود الأرثوذكس).

ووصفت هذه القضايا بأنها عوامل يمكن أن تؤثر سلبًا على مكانة إسرائيل الدولية واستقرارها الاقتصادي.

توقعات اقتصادية مقلقة

وقدمت "موديز" توقعات اقتصادية مثيرة للقلق خلال الندوة، بعد أن خفضت بشكل كبير توقعاتها لنمو إسرائيل عام 2025 من 4% إلى 1.5% فقط، كما تم تخفيض توقعات النمو على المدى الطويل من 4% إلى 3% سنويًا.

ويشير هذا الانخفاض الكبير إلى توقعات بأن التعافي الاقتصادي سيكون أبطأ مما كان متوقعًا.

وفيما يتعلق بالوضع المالي لإسرائيل، أعربت مولبرونر عن مخاوفها بشأن العجز المتوقع بالميزانية. وقدرت أن العجز عام 2025 سيكون أعلى بنسبة 2% من الهدف المعلن للحكومة، ليصل إلى حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويُعزى هذا الارتفاع -وفق موديز- إلى النمو الاقتصادي البطيء والشكوك حول قدرة الحكومة على تنفيذ الإجراءات المقترحة للسيطرة المالية.

ونتيجة لذلك، يتوقع أن يرتفع الدين الحكومي ليصل إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي السنوات القادمة، وهو رقم أعلى بكثير من التقديرات السابقة، حسب غلوبس.

ورغم النظرة السلبية، أشارت مولبرونر إلى بعض نقاط القوة في الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك الاحتياطيات الكبيرة من العملات الأجنبية، ونظام مصرفي مستقر، ومصادر متنوعة لزيادة الدين.

ومع ذلك، عبرت المسؤولة في موديز عن شكوكها بشأن قدرة إسرائيل على العودة بسرعة إلى الظروف الأمنية والاقتصادية التي كانت تتمتع بها في الماضي، مؤكدة أن التحديات الحالية التي تواجهها أكبر وأكثر تعقيدًا.

المصدر: الجزيرة