السجن 7 سنوات لسارق أغطية الصرف الصحي فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة المتهم " م.ع.ا" بالسجن لمدة 7 سنوات غيابيا عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات والزامته بالمصاريف الجنائية ، لاتهامه بسرقة ادوات مرافق عامة تابعة للصرف الصحي.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 7959 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل اول ،يفيد بضط المتهم حال سرقته أحد ادوات المرافق العامة غطاء صرف صحي بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات ، أن المتهم " م.ع.ا" عاطل مقيم محافظة البحيرة ، شرع في سرقة غطاء حديدي والمستعمل في مرفق الصرف الصحي والتي تتبع الهيئة العامة للصرف الصحي ، وهي تقع منفعة عامة ، وتبين من التحريات أنه حال المرور الأمني أبصرت القوة الأمنية المتهم عند رؤيتهم ألقي طواعية غطاء حديدي ثبت أنه مملوك للهيئة العامة للصرف الصحي ،فتم ضبطه وبعرض الغطاء المضبوط علي أحد المختصين بشركة الصرف الصحي تبين أنه مملوك للهيئة ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة السرقة غطاء صرف صحي المرافق العامة شركة الصرف الصحي الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق المحامي طارق العوضي، على واقعة اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الثوابت القانونية التي يجب التأكيد عليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة.
وأوضح "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع عبر قناة "الشمس"، أن المتهم، أيًا كانت التهمة المنسوبة إليه، يظل بريئًا حتى يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات، مشددًا على أن من حق أي متهم أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وأن منظومة العدالة تضمن له هذا الحق.
وأضاف: "لسنا قضاة ولا نملك الحكم قبل القضاة"، مشيرًا إلى أن القضية محل التحقيق تمر بمراحلها القانونية الطبيعية، حيث قامت أجهزة البحث الجنائي بدورها، وتم ضبط المتهمة وإجراء التحريات، ثم عرض ما توصلت إليه جهات البحث على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستصل إلى حقيقة الواقعة من خلال التحقيقات، ثم يُعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته، مؤكدًا أن للمتهمة حق الدفاع، وأن لمحاميها الحق في عرض دفوعه، كما أن النيابة العامة ستقدم ما لديها من أدلة، وفي النهاية يكون الفصل للقضاء.
وأكد أن الجريمة، حال ثبوتها، بشعة ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، خاصة عندما تكون بين أصل وفرع، في إشارة إلى العلاقة بين الأم وابنتها، مشددًا على أن الظروف الشخصية أو النفسية التي قد تُعرض أمام المحكمة لا تمثل تبريرًا للجريمة، وإنما تترك للمحكمة تقديرها وفقًا للقانون.
وكشف عن معرفته السابقة بالمحامية سالي الجباس، مشيرًا إلى أنه تدخل في عام 2022، برفقة عدد من زملائه، لإنقاذها من محاولة انتحار، مشيرًا إلى تعرضها لاحقًا لوفاة ابنتها بعد أزمة صحية كبيرة، مؤكدًا أن ذكر هذه الظروف ليس بهدف تبرير الجريمة، وإنما من حق الدفاع عرضها أمام المحكمة لتقييمها.
وشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وحكم القضاء، مؤكدًا أن المحامين مهمتهم الدفاع في القضايا التي يقبلون الترافع فيها، وإنه لا يجوز استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتها.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها