وكيل «صناعة النواب»: متوقع مناقشة أكثر من قانون داخل اللجنة للنهوض بالقطاع
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عقب فوزه بالتزكية وكيلا للجنة، إن الانتخابات تمت بالتزكية نتيجة تفاهم الأعضاء وتوافقهم حول هيئة المكتب.
وأضاف وكيل اللجنة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بعد التعديل الوزاري متوقع مناقشات أكثر من قانون داخل اللجنة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال تعاون البرلمان مع الحكومة، مضيفًا وكيل لجنة الصناعة ان الحكومة أخذت بتوصيات كانت اللجنة أوصت بها من قبل، منها على سبيل المثال تعيين نائب اول لرئيس الوزراء كي يكون مسؤول عن المجموعة الاقتصادية نظرا للتداخل بينهم، بجانب عمل تسهيلات للمستثمرين الجادين لعمل مشاريع صناعية بمصر.
وشدد على أن الفترة المقبلة وبالتعاون مع المجلس والحكومة ووجود قيادات بالحكومة لهم خبرات دولية هو أمر يوحي بالأمل، كما أنه سيكون هناك تعاون مع وزير الصناعة ونائب اول رئيس الوزراء لتحقيق الرقي والنهوض بالصناعة المصرية بما يليق بحجم دولة كبيرة مثل مصر.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الصناعة مجلس الوزراء الحكومة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها