غرفة الصناعات الغذائية تشارك للعام الثالث في مهرجان النباتات الطبية والعطرية بالفيوم
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات في افتتاح فعاليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية وكشريك استراتيجي للمهرجان للعام الثالث على التوالي الذي يقام بمحافظة الفيوم تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz .
وافتتح المهرجان، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي "نائباً "عن وزير الزراعة، الدكتور هشام الهلباوي نائبا عن وزير التنمية المحلية، واندرياس روب رئيس تكتل مشروعات تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (Giz)، والمهندس طارق أبو بكر رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، وممثلى وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة.
كما شاركت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية الي جانب أكثر من 70 عارضًا من المنتجين والمصنعين والمصدرين ورواد الأعمال والمزارعين وأصحاب الورش ومحطات تجفيف النباتات وممثلي سلاسل التوزيع والمصانع المستخدمة للنباتات الطبية والعطرية بجانب خبراء الزراعة والانتاج والجمعيات الأهلية وممثلو المؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.
وفي كلمته، قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن هذا المؤتمر والمعرض المتخصص في النباتات الطبية والعطرية منصة حوارية مهمة لكيفية استغلال الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة في قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية واهميتهم في الدخل القومي
واوضح الجزايرلي، أن غرفة الصناعات الغذائية تمثل حوالي 26 الف مصنع غذائي، ويبلغ اجمالي صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية معا 10 مليارات دولار وينموان بنسبة 28% سنوياً ، ما يجعلهم منافسين لقناة السويس من حيث أهميتها في الدخل القومي.
ولفت إلى أن صادرات النباتات الطبية والزيوت العطرية تتجاوز 300 مليون دولار ومن المستهدف أن تصل إلى مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أهمية الإسراع في عملية التوافق مع معايير الاستدامة البيئية للتصدير إلي أوروبا.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي في زيادة صادرات الصناعات الغذائية ليست في إيجاد الأسواق وانما في توافر المادة الخام التي تتوافق مع معايير سلامة الغذاء والبيئة في العالم، حيث أننا لدينا مصانع تتطبق أعلي معايير الجودة وتصدر للأسواق الأمريكية والدولية الاكثر صارمة في الجودة ومعايير الغذاء الآمن والصحي.
وقال: "مصر بذلت جهود كبيرة في نمو الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية وفي جذب الاستثمارات من جانب الحكومة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية بقطاع التصنيع الغذائي والحاصلات الزراعية في مصر في ظل وجود إرادة سياسية حيث يوجد لدينا الآن هيئة سلامة الغذاء والمسؤولة عن الرقابة على الأغذية حيث أصدرت لوائح تتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية وكذلك وجود ارشاد زراعي بوزارة الزراعة والعديد من المشروعات التوعوية للمزارعين ولكل سلاسل الإمداد التي يمكن للقطاع الخاص التعاون فيها لعمل قيمة مضافة للمنتج المصري وخدمة الصناعة والاقتصاد القومي".
وأكد الجزايرلي، أن الغرفة تساند بقوة توجهات الدولة نحو تنمية الصناعة والتصدير وزيادة تنافسية المنتجات الغذائية بالأسواق العالمية بداية من تقديم الدعم الفني وبرامج التدريب والتأهيل لتأهيل المصانع للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء والمواصفات والجودة، كما تساعد المصانع على المنافسة ثم التصدير بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية مهرجان النباتات الطبية والعطرية بالفيوم الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية مهرجان النباتات الطبية والعطرية النباتات الطبیة والعطریة غرفة الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية