"الزراعة" تكثف حملاتها الرقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم بالمحافظات
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مديريات الطب البيطري، بمختلف المحافظات، حملاتها الرقابية على أماكن عرض وبيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها.
وتهدف هذه الحملات إلى ضمان سلامة اللحوم والأغذية ذات الأصل الحيواني، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وتم ضبط 65 ألف كجم من اللحوم الفاسدة وتحرير 1061 محضرًا في حملات رقابية مكثفة.
وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 65022 كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى مصادرة منتجات حيوانية مخالفة للمعايير الصحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير عدد 1061 محضر بحق المخالفين والعرض على النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول أغذية سليمة، وخالية من مسببات الأمراض إلى المواطنين.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تعزيز الأمن الغذائي وحماية المستهلك، من خلال استمرار هذه الحملات الرقابية لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة.
وقامت مديرية الطب البيطري بالاسماعيلية، بإعدام عجلين في مجازر الإسماعيلية والأقصر بسبب إصابتهما بالصفراء في إطار الإجراءات الصارمة التي تتبعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان صحة وسلامة اللحوم المعروضة للمواطنين.
كما قامت مديرية الطب البيطري بالأقصر بإعدام عجل كامل في مجزر الحبيل بعد اكتشاف إصابته بمرض الصفراء، وذلك بناءً على فحص دقيق أجراه الأطباء البيطريون المختصون حيث تم التأكد من عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.
وفي إجراء مماثل نفذت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية عملية إعدام لعجل آخر مصاب باليرقان في مجزرة الشركة الدولية للإنتاج الحيواني، بعد فحص طبي أظهر خطورة استهلاكه على صحة
المواطنين.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المديريات البيطرية لضمان سلامة اللحوم المتداولة وحماية صحة المواطنين.
وفي حملة رقابية مكبرة بشرق مدينة نصر، تم ضبط 5 أطنان من الفراخ الفاسدة المجهزة للتوزيع على المطاعم وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع المجزر المخالف، وتحويل المسؤولين إلى النيابة العامة، وذلك في إطار جهود الرقابة وضبط الاسواق وحماية صحة المواطنين.
1000087828 1000087834 1000087837 1000087831المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي تداول اللحوم سلامة اللحوم الأغذية ذات الأصل الحيواني الطب البیطری
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ومواءمتها لمعايير هذه المنظمات، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ عن التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية محورا تجاريا عالميا من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى توفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وتبين الحاجة إلى تعديل أغلب مواد القانون المذكور، وبناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع قانون لإلغاء القانون الحالي وإصدار قانون اتحادي جديد بشأن الحجر البيطري، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ليتواكب مشروع القانون المقترح مع المستجدات التي طرأت عليه.
يهدف مشروع القانون المقترح إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية ويتضمن (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها، والتزامات ناقل الإرسالية الحيوانية، ووسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل، وتقييم مستوى الخدمات البيطرية، وصلاحية الطبيب المشرف والتزاماته، والتزامات مالك أو حائز الحيوانات أو مستوردها أو مصدرها، والتخلص الآمن، والتظلم من القرارات، وإخطار الجهات، والعقوبات، والمخالفات الجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والرسوم، وتفويض الاختصاصات وتعهيد المهام، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.وام