روسيا تفرض قيودًا مؤقتة على رحلاتها في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلن الكرملين، أن روسيا تدين أعمال العنف في الشرق الأوسط الذي بدأ يتدهور بشكل كبير وتدعو إلى ضبط النفس.
وأضاف "الكرملين" في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن روسيا تفرض قيودًا مؤقتة على رحلاتها في الشرق الأوسط جراء التصعيد الراهن بالمنطقة.
وتابع، أن روسيا تواصل اتصالاتها مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط لتهدئة حدة التصعيد.
سفير روسيا لدى إسرائيل: ندعو لإنهاء العمليات القتالية في المنطقة فورادعا سفير روسيا لدى إسرائيل، لإنهاء العمليات القتالية في المنطقة فورا ووقف انتهاك سلامة وسيادة الدول المجاورة.
وأضاف السفير الروسي، أنه "حان الوقت للانخراط في بحث حقيقي عن حل سياسي للخروج من هذا الوضع الخطير"، مشيرا إلى أن إجراءات الولايات المتحدة تؤكد عدم رغبتها في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إنه إذا كان للاحتلال الإسرائيلي أي ردود على العملية فإن ردنا القادم سيكون أكثر شدة.
وأضاف وزير الخارجية، أن طهران حذرت واشنطن بعد الهجوم من التدخل مؤكدا أن إيران ستتعامل بقوة مع أي تدخل لدعم الكيان، مشيرا إلى أن أي دولة تسمح لأعدائنا باستخدام أجوائها ضدنا ستتحمل المسؤولية.
وتابع الوزير: “سياستنا دعم المقاومة بشكل شامل ستتواصل”.
الخارجية الروسية: واشنطن مسؤولة بشكل مباشر عن التطورات في الشرق الأوسط
حملت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا واشنطن اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة المسئولية عن الوضع الحالي في الشرق الأوسط.
وقالت زاخاروفا -في تصريحات إعلامية تعليقا على التصعيد الحالي في المنطقة-: "متأكدة من أن كل ما نشهده يقع تحت المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة، التي ادعت أن لها الحق الوحيد في فعل "الأمر الجيد" في هذه المنطقة" (على حد وصفها).
وكان الحرس الثوري الإيراني قد شن الليلة الماضية هجوما صاروخيا باليستيا ضد إسرائيل ردا على مقتل كبار قادة حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني. وقالت طهران إن 90٪ من الصواريخ أصابت أهدافها المحددة بنجاح. وبدورها، قالت إسرائيل إن إيران أطلقت نحو 180 صاروخا على البلاد، تم اعتراض معظمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرق الأوسط روسيا الكرملين ضبط النفس التصعيد الراهن فی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
حين يتصارع العملاقان: واشنطن وبكين على أعتاب تحول عالمي!
في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، يطفو على السطح مشهد دولي يتقاطع فيه التاريخ مع المستقبل: صراع محتدم بين الولايات المتحدة والصين، يشمل الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد والثقافة، ويتجاوز حدود آسيا ليبلغ الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. لم يعد الأمر مجرد تنافس بين نظامين سياسيين أو اقتصاديين، بل بات صراعًا على صياغة من سيكون مركز الثقل في النظام العالمي الجديد.
في آسيا، حيث قلب التوتر ينبض، تتسارع الأحداث حول تايوان وبحر الصين الجنوبي. الصين، بثقة القوّة الصاعدة، تعزز مناوراتها البحرية والجوية، وتبعث برسائل عسكرية متكررة للغرب عبر تحركاتها الإقليمية. في المقابل، تؤكد واشنطن التزامها العميق بـ"حرية الملاحة" و"الدفاع عن الحلفاء"، وتزيد من وجودها العسكري في اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين. إنها لحظة اختبار للردع الأمريكي في وجه طموح القوة الصينية.
لكن ما قد يبدو للبعض شأناً آسيويًا صرفًا، يكشف عن وجهه الحقيقي حين نُدير البوصلة نحو الشرق الأوسط. هنا، تُترجم معادلة الصراع إلى لغة الجغرافيا السياسية المباشرة: من جهة، تمد الصين أذرعها الاقتصادية ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، وتنسج تحالفات ناعمة مع دول الخليج وإيران، وتطرح نفسها كوسيط دبلوماسي قادر على إخماد حرائق المنطقة، كما فعلت في رعاية المصالحة بين الرياض وطهران. ومن جهة أخرى، تسعى الولايات المتحدة لإعادة تثبيت نفوذها التقليدي، عبر شراكات أمنية، وصفقات تسليح، وعودة التوازن لسياسة "الاحتواء المزدوج" بنسخة محدثة.
الصراع هنا ليس عسكريًا فحسب، بل يمتد إلى التكنولوجيا والعملة والمعلومات. الولايات المتحدة تقود حربًا صامتة ضد صعود الصين في مجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، من خلال قيود تصدير صارمة ودعم شركاتها الوطنية. بينما تعمل بكين على الاستقلال التكنولوجي، وتستثمر في تطوير شبكات الاتصالات، وأنظمة الدفع، وحتى تحالفات الفضاء السيبراني. هذا المشهد يضع الشرق الأوسط أمام خيارات مصيرية: هل ينخرط في ثنائية القطبية الجديدة، أم يبحث عن صيغة توازن تحافظ على استقلاليته وتنوع علاقاته؟
وفي هذا السياق، تلوح في الأفق مقاربة تاريخية مقلقة: هل تعيش الدول العربية اليوم ما يشبه حالة الانقسام التي شهدتها المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، عندما وجدت نفسها موزعة بين معسكر شرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي، وغربي بقيادة الولايات المتحدة؟ آنذاك، انقسمت العواصم بين تبنّي الخط القومي الاشتراكي وبين الانحياز إلى الرأسمالية الليبرالية. واليوم، تتكرّر الملامح ولكن بأدوات وأقطاب جديدة: الصين تمثل الشرق برؤيتها الاقتصادية-الأمنية ذات الطابع الاستراتيجي، فيما تظل الولايات المتحدة الحارس القديم للمصالح الغربية، ولكن بقبضة أقل إحكامًا مما كانت عليه في القرن العشرين.
هذه الحرب الباردة الجديدة لا تُدار عبر الانقلابات أو صفقات السلاح فقط، بل عبر اتفاقيات البنية التحتية، وخطط الربط الرقمي، وتوظيف الثروات السيادية. الصين لا تعرض على الدول العربية أيديولوجيا بديلة، بل نموذجًا براغماتيًا يقوم على الربح المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتوسيع النفوذ بصمت. أما واشنطن، فتجد نفسها مضطرة للتعامل مع واقع جيوسياسي جديد، حيث حلفاؤها التقليديون باتوا يتعاملون بندّية، ويبحثون عن شراكات متعددة.
في قلب هذه المعادلة، تبدو دول الخليج وإيران وتركيا وإسرائيل لاعبًا رئيسيًا في ترجمة هذا الصراع الدولي على أرض الواقع. فالإمارات والسعودية تحتفظان بشراكات استراتيجية مع واشنطن، لكنهما تفتحان أبوابًا واسعة للاستثمارات الصينية في الطاقة والموانئ والذكاء الاصطناعي. إيران، المحاصَرة من الغرب، تجد في بكين شريان حياة اقتصاديًا وسياسيًا. وتركيا توازن بين عضويتها في الناتو وشراكاتها الآسيوية. أما إسرائيل، فهي تدرك أن علاقتها مع الولايات المتحدة لا تمنعها من نسج مصالح تجارية مع الصين، في حدود الخطوط الحمراء الأمريكية.
وفي السياق ذاته، تلعب الحرب في غزة، والأزمات في اليمن وسوريا ولبنان، دورًا حاسمًا في تموضع القوى الكبرى. فبينما تركز واشنطن على أمن إسرائيل والحد من نفوذ إيران، تسعى الصين إلى التهدئة وكسب النفوذ من خلال الدبلوماسية الاقتصادية وعدم الانخراط المباشر. وهكذا يظهر الشرق الأوسط كساحة اختبار استراتيجية لطريقة تعامل كل قوة عظمى مع الأزمات المعقدة: هل عبر الحضور العسكري، أم عبر الاستثمارات والحلول السياسية؟
النتيجة أن الشرق الأوسط لم يعد مجرد هامش في حسابات القوى الكبرى، بل بات عنصرًا مركزيًا في تحديد من ستكون له اليد العليا في العقود القادمة. وإذا كان القرن العشرين قد شهد تفوقًا أمريكيًا شبه مطلق، فإن القرن الحادي والعشرين يخط مسارًا لتعدد الأقطاب، وصراعًا ناعمًا حادًا يتقاطع فيه الاقتصاد مع الأمن والسيادة الرقمية.
اليوم، يبدو العالم مقبلًا على لحظة مفصلية: إما تعاون عالمي يجنّب الكوكب صدامًا مدمرًا، أو انزلاق نحو تصعيد تقوده الحسابات الخاطئة والمصالح المتضاربة. وفي هذا المشهد، على دول الشرق الأوسط أن تتجاوز دور المتلقي، وتتحول إلى صانع للسياسات، يستثمر في تنوع علاقاته، ويبني قوته الذاتية، ويبحث عن توازن حقيقي بين واشنطن وبكين، دون الارتهان لأي محور.
فما بين شِراك التكنولوجيا، وخيوط الطاقة، وظلال الجيوش، يُعاد رسم خريطة العالم من جديد!