واشنطن تفرض عقوبات على جهات سهّلت وصول أسلحة للحوثيين
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على فرد وثلاث شركات سهّلت عمليات شراء الأسلحة وتهريبها لصالح الحوثيين.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان أن "هؤلاء الميسّرين والموردين مكنوا الجماعة الإرهابية من الحصول على مواد ومكونات ذات استخدام مزدوج ودرجة عسكرية مطلوبة لتصنيع وصيانة ونشر الصواريخ المتقدمة والطائرات بدون طيار التي تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائنا.
كما أعلن ميلر عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على كيان واحد مرتبط بشحنات تجارية حوثية غير مشروعة، فضلا عن فرض عقوبات على سفينتين تابعتين لذلك الكيان، بما في ذلك سفينة نقلت شحنات نيابة عن شبكة المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل وأحد الشركات التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
وأوضح البيان أن "الحوثيين يعتمدون على سلاسل التوريد العالمية وتأمين الإيرادات غير المشروعة لدعم هجماتهم المتهورة ضد السفن التجارية في الممرات المائية الحيوية والسكان المدنيين".
وشدد أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف أولئك الذين يدعمون محاولات الحوثيين لزعزعة الاستقرار والسلام والأمن الإقليميين، فضلا عن تهديد أرواح الأبرياء وحرية الملاحة.
ويواصل الحوثيون منذ نوفمبر شنّ هجمات بالصواريخ والمسيّرات بدأت أولاً على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأدت هجماتهم إلى تعطيل الملاحة في هذه المنطقة البحرية الأساسية في التجارة العالمية، ما دفع الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف بحري دولي وتنفيذ ضربات على أهداف للمتمردين في اليمن شاركت بريطانيا في بعضها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: بناء 12 غواصة و6 مصانع أسلحة ضمن مراجعة استراتيجية الدفاع
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كيير ستارمير، يوم الاثنين، أن المملكة المتحدة ستبني 12 غواصة هجومية وستة مصانع ذخيرة جديدة كجزء من مراجعة استراتيجية الدفاع.
وقال ستارمير، يوم الاثنين، في غلاسكو، أحد أكبر مدن أسكتلندا: "عندما نواجه تهديدًا مباشرةً من القوة العسكرية المتقدمة للولايات المتحدة. فإن أكثر طريقة فعالة لردعهم هي أن نكون مستعدين. وبصراحة؟، لنظهر لهم أننا جاهزون لفرض السلام عن طريق القوة".
وأضاف : المراجعة مخطط لجعل بريطانيا أكثر أمانًا، وأقوى، ومستعدة للمعركة، وأن تكون أمة مسلّحة بالقاذفات مدعومة من حلفاء أقوياء وأكثر القدرات المتقدمة المجهزة لعقود قادمة".
ووفقًا لستارمير فسيتم بناء12 غواصة جديدة تعمل بالطاقة النووية ومزوّدة بتسليح تقليدي كجزء من أتفاق أوكوس في عام 2021 الذي أُبرم بين أستراليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ومن المقرر أن تدخل جميعها الخدمة في أواخر ثلاثينيات هذا القرن مع بناء غواصة كل 18 شهر وسيصاحب هذا البرنامج استثمار بقيمة 15 مليار جنية أسترليني (ما يعادل 17.8 مليار يورو) في الرؤوس الحربية النووية.
ويعد شراء ما يزيد عن 7000 سلاح طويل المدي من صنع المملكة المتحدة هو ركيزة آخرى في المراجعة، بجانب استثمار بقيمة 1.5 مليار جنية أسترليني (ما يعادل 1.8 مليار يورو) لبناء على الأقل ستة مصانع ذخيرة ومواد متفجرة.
ومن المتوقع أن أحد القدرات الإنتاجية في حالة "تشغيل دائم" للسماح بزيادة من وتيرة الإنتاج بسرعة لتلبي الاحتياج العالي لمتطلبات الحرب إن لزم الأمر.
وقال وزير الدفاع، جون هيلي، في بيان: "وتظهر الدروس التي دُفع ثمنها غاليًا من اجتياح بوتين غير القانوني لأوكرانيا أن الجيش قوي بقوة الصناعة التي تدعمه".
وتابع: "نحن نقوي القاعدة الصناعية لبريطانيا لردع خصومنا بشكل أفضل ولجعل بريطانيا أمنة من الداخل وقوية في الخارج".
وستخصص الحكومة مليار جنية أسترليني (أي ما يعادل 1.2 مليار يورو) لإنشاء قيادة جديدة تحت اسم "سايبرإم" (CyberEM) لتعزيز العمليات السيبرانية والقدرات الرقمية، بالإضافة لـ1.5 مليار جنية أسترليني لنفقات إضافية لإصلاح وتجديد منازل القوات.
ومن المفترض أن تساهم هذه الاستثمارات في تحقيق أهداف بريطانيا، والتي تم الكشف عنها في بداية هذا العام، لتعزيز الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ومن ثم إلى 3% في البرلمان المقبل.