وزير الزراعة والري والثروة السمكية يناقش سبل تنمية الموارد والايرادات لقطاعات وهيئات الوزارة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم مدراء عموم ورؤساء الأقسام والمختصين بالجوانب المالية بالوزارة، لمناقشة السبل الكفيلة لتحسين وتنمية الموارد والمحصلة الايرادية لقطاعات وهيئات الوزارة.
وناقش الاجتماع، الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين بيئة الاعمال نحو تحفيز النمو الاقتصادي، من خلال تنظيم وتأمين الشؤون المالية والنقدية، وتفعيل جوانب التواصل والتنسيق مع مرافق قطاعي الزراعة والاسماك في المحافظات المحررة.
واقر الاجتماع، عدد من الاجراءات اللازمة لتنشيط عملية مداخيل قيمة الانتاج اليومي المحلي للصادرات الزراعية والسمكية، على ضوء خطة الانفاق العام، والعمل على تقييم اوضاع المنافد بالمحافظات، وتحقيق مبدأ المحاسبة والتحفيز للمشتغلين، والبحث في امكانية اعادة النظر في رسوم بعض الموارد، ووضع المقترحات والمعالجات المناسبة لها وفق معطيات تراعي مرحلة الوضع العام في البلاد.
وشدد الوزير السقطري، على ضرورة تعزيز عملية تحصيل وحصر الموارد المالية، والعمل على تحسين زيادة الايرادات..مؤكداً أهمية تنمية الموارد والحفاظ عليها، وتفعيل تحصيل اوعية الرسوم، وفقاً للوائح والقوانين النافذة، والمتعلقة بنشاط الهيئات والمؤسسات والمرافق التابعة للوزارة في القطاعين الزراعي والسمكي.
كما شدد وزير الزراعة والثروة السمكية، على ضرورة تطوير السياسات المالية في مجالات الايرادات والانفاق والرقابة، وتحسين الاطار العام لموازنة الوزارة السنوية في نطاق السياسة العامة للدولة، ورفع تقارير شهرية ليتسنى تقييم عملية التحصيل للموارد، ومعالجة كافة الاختلالات التي تواجه اعمال التحصيل، واعداد الحسابات للوحدات المستقلة لتأمين توجيه الانفاق بما يكفل تحقيق استخدامها في الاغراض المختصة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
وجّه د. جبريل إبراهيم وزير المالية ضرورة تفعيل القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري مع التطبيق الصارم لتلك القوانيين .جاء ذلك لدي إجتماعه الاثنين بوزير المعادن ووكيل وزارة المالية ومستشارها القانوني ومديري العموم بوزارة المعادن بمجمع الوزارات ببورتسودان داعيا لتقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية. مؤكداً إهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين ؛ ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.فيما أكد الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه وزير المعادن إحكام التنسيق مع وزارة المالية على كآفة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.وتم إستعراض تقرير وافي حول أداء القطاع والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها.وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة إتفاقيات الإمتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها. مؤكداً ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءًا من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.وتم التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كآفة مراحله.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب