المعهد المصرفي المصري: نعمل على تطوير الكوادر المصرفية محليا ودوليا
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلن المعهد المصرفي المصري نتائج أعماله للعام المالي 2024/2023، والذي شهد تطورًا كبيرًا في مختلف الأنشطة والمبادرات التي قام بها المعهد على الصعيدين المحلي والدولي.
إنجازات المعهد المصرفي المصري للعام المالي 2023/ 2024واستعرض الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري «EBI» أهم نتائج وإنجازات المعهد المصرفي المصري للعام المالي 2023/ 2024، حيث شهدت برامج هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المستفيدين من خدماته حيث بلغ عددهم 219.
وعلى الصعيد الدولي، عقد المعهد 40 برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع مؤسسات مالية وتدريبية رائدة من مختلف أنحاء العالم، كما تم تدريب أكثر من 500 متدرب من العاملين في القطاع المصرفي الأفريقي والدول العربية.
تطوير رأس المال البشريوأكد «نصير» تطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي وصقل خبرات المشاركين وتمكينهم من تطبيق أحدث الابتكارات في مؤسساتهم، وكذلك مواصلة هذه الجهود لضمان استمرار قطاعنا المصرفي في مواكبة التطورات العالمية والمساهمة بفعالية في تعزيز الاقتصاد المصري.
وأعلن «نصير» حصول المعهد المصرفي المصري للمرة الرابعة على التوالي على الاعتماد الدولي من مجلس اعتماد التعليم والتدريب المستمر (ACCET) لمدة خمس سنوات جديدة، اعتباراً من أبريل 2024 حتى أبريل 2029، وذلك تأكيدًا على التزام المعهد بمعايير الجودة العالمية.
وفي إطار استراتيجية المعهد لتعزيز التعاون مع القطاع المصرفي الأفريقي، قام وفد من المعهد بزيارات إلى زامبيا وليبيا خلال عام 2024، لدعم أواصر التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية في تلك الدول والتعرف على احتياجاتها التدريبية.
إطلاق موقع إلكتروني جديدوأطلق المعهد هذا العام موقعًا إلكترونيًا جديدًا يتماشى مع أحدث التقنيات الرقمية ويعرض خدمات تنمية رأس المال البشري التي يقدمها المعهد لعملائه، كما يسلط الموقع الضوء على نشاط المعهد على المستوى الدولي ودوره في القارة الأفريقية، ويتيح الموقع للمتدربين الاطلاع على جميع البرامج المتاحة والتسجيل فيها.
على صعيد المؤتمرات، عقد المعهد هذا العام مؤتمران الأول بعنوان «مستقبل العمل: إضفاء الطابع الإنساني على العصر الرقمي من خلال التعلم المستمر والارتقاء بالمهارات»، الذي ناقش التوازن بين تطوير مهارات العاملين واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية، شهد المؤتمر مجموعة من الجلسات والحلقات النقاشية للوصول إلى حزمة من التوصيات القابلة للتطبيق لتطوير وتحسين بيئة العمل، كما قدم المؤتمر فرصة فريدة للمشاركين لتعزيز أطر التعاون وتبادل الأفكار والآراء مع قادة وممثلي إدارات الموارد البشرية والتدريب بالعديد من المؤسسات المصرفية والمالية.
أما المؤتمر الثاني فكان بعنوان «تمكين إفريقيا: الابتكار والاستدامة والمرأة»، الذي استعرض الإمكانات الهائلة للقطاع المالي في إفريقيا ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. شارك في جلسات المؤتمر عدد من الخبراء من مؤسسات ومنظمات دولية مرموقة، إلى جانب نخبة من خبراء القطاع المالي والمصرفي المصري للاستفادة من تبادل الخبرات الدولية والمحلية في المجالات المصرفية المختلفة. كما ناقش المؤتمر آليات وسياسات دعم المرأة في كلٍ من سوق العمل وفي مجال الشمول المالي.
كما تم إطلاق الدورة الرابعة من برنامج القيادة التنفيذية المخصص للقطاع المصرفي المصري والأفريقي، ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية التنفيذية. وبالتعاون مع البنك المركزي المصري ومعهد التعليم التعاوني في التكنولوجيا المالية (CFTE) ، أطلق المعهد المصرفي المصري برنامجًا جديدًا بعنوان «Generative AI in Finance»، بهدف تمكين المهنيين من فهم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال التمويل والمعاملات المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعهد المصرفي البنك المركزي القطاع المصرفي المعهد المصرفي المصري المصرفي المصري المعهد المصرفی المصری
إقرأ أيضاً:
أكثر من 96 ألف وظيفة جديدة في 2024… القطاع الخاص الأردني يقود النمو
صراحة نيوز- أوضح المنتدى الاقتصادي الأردني، في بيان صحفي صدر صباح السبت، أن نتائج مسح الوظائف المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق نحو 184,926 فردًا تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر بوظائف جديدة، بينما غادر سوق العمل حوالي 89,584 شخصًا خلال الفترة ذاتها، ما أسفر عن صافي فرص عمل مستحدثة بلغ 96,421 فرصة، أي ما يعادل نحو 96.4 ٪ من الهدف السنوي المحدد ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وبحسب الورقة، توزعت فرص العمل الجديدة بنسبة 69.3 ٪ للذكور (ما يعادل 66,804 وظائف) ونحو 30.7 ٪ للإناث (29,617 وظيفة). واستحوذ القطاع الخاص على 75.7 ٪ من هذه الفرص، في حين استحوذ القطاع العام على 23.6 ٪ فقط، مما يعكس نجاح الإصلاحات وسياسات الاقتصاد في دفع عجلة التشغيل بحسب أهداف الرؤية.
وفيما يخص التوزيع بحسب الجنسية، احتل الأردنيون الحصة الأكبر من الوظائف الجديدة بنسبة 90 ٪، تلتهم الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة 6.2 ٪، بينما حصل أفراد الجنسيات غير العربية على 3.7 ٪ من الفرص المتاحة.
وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، تصدرت الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة قائمة القطاعات بحسب الحصة في الوظائف المستحدثة بنسبة تصل إلى 15.4 ٪ لكلٍ منهما، تلاهما الإدارة العامة والدفاع بـ 14.6 ٪، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.5 ٪، تلاه قطاع الصحةبنسبة 10.2 ٪.
وأشار البيان إلى التوزيع الجغرافي للفرص الجديدة، حيث استحوذت محافظة عمّان على 56.6 ٪ من صافي الوظائف المستحدثة، تلتها الزرقاء بنسبة 11.6 ٪، وإربد بنسبة 9.5 ٪، بينما سجلت عجلون النسبة الأدنى بـ 0.4 ٪.
ولفت المنتدى إلى أن أهمية هذه البيانات تكمن في ارتباطها المباشر مع معدلات البطالة، إذ إن زيادة عدد الوظائف الجديدة يُسهم في استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص أعداد المتعطلين. وحسب الورقة، سجل معدل البطالة نحو 21.4 ٪ في عام 2024 مقابل 22 ٪ في 2023، وهو انخفاض طفيف يُظهر الأثر المحدود لصافي الفرص المستحدثة رغم تجاوزها 96 ألف فرصة، بسبب استمرار تدفق الخريجين الجدد إلى سوق العمل.
وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن خفض البطالة بشكل ملموس يتطلب دعم القطاعات الأكثر قدرة على خلق وظائف، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظًا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها. وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز فرص الدمج الاقتصادي للشباب، ودمج الداخلين الجدد إلى سوق العمل تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف: “تشير البيانات إلى بداية حقيقية نحو اقتصاد أردني أكثر ديناميكية في توفير فرص العمل، انطلاقًا من تأثير السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة”.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟