هبوط النفط إلى 50 دولارا.. أوبك تكذّب وول ستريت بشأن تحذير سعودي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
كذّبت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريرا أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، الأربعاء، ووصفته بأنه "غير دقيق ومضلل تماما"، إذ ورد فيه أن وزير الطاقة السعودي حذر من انخفاض أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل إذا لم يلتزم أعضاء أوبك+ بقيود الإنتاج المتفق عليها.
ونقل التقرير عن وفود لم يذكرها من أوبك قولهم إنهم سمعوا الوزير، الأمير عبد العزيز بن سلمان، وهو يصدر التحذير في مكالمة جماعية الأسبوع الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الوزير أشار في حديثه حول الإنتاج الزائد إلى العراق وقازاخستان تحديدا.
وقالت أوبك في منشور على منصة أكس "أورد المقال على نحو زائف أن هناك مكالمة جماعية جرت وزعم أن وزير الطاقة السعودي حذر أعضاء أوبك+ من انخفاض محتمل في الأسعار إلى 50 دولارا للبرميل إذا لم يلتزموا بقيود الإنتاج المتفق عليها".
With reference to the Wall Street Journal (WSJ) article, dated 2 October 2024, titled "Saudi Oil Min Said Prices May Fall to $50/B if Others Cheat, Sources Say," the OPEC Secretariat categorically refutes the claims made within the story as wholly inaccurate and misleading.
The…
وشددت أوبك على عدم حدوث هذه المكالمة الجماعية الأسبوع الماضي، أو أي مكالمة صوتية أو مؤتمر بالفيديو منذ اجتماع أوبك+ في الخامس من سبتمبر .
وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+، الذي يضم أوبك وحلفاء لها بقيادة روسيا، في وقت لاحق من اليوم لمراجعة وضع السوق، مع عدم توقع أي تغييرات في السياسة النفطية.
وعلى الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية، فإن أسعار النفط ما زالت تتراوح حول أقل من 75 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ تسعة أشهر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
وقد أجبرت الأسعار الضعيفة أعضاء "أوبك+" على تأجيل زيادة الإنتاج لمدة شهرين بعد اجتماع افتراضي عقد الشهر الماضي، حتى ديسمبر.
The Saudi oil minister has said that prices could drop to as low as $50 per barrel as he called out OPEC+ members for overproducing https://t.co/VW6bJY75JE https://t.co/VW6bJY75JE
— The Wall Street Journal (@WSJ) October 2, 2024وكانت المجموعة قد اتفقت في الأصل في يونيو على البدء في تخفيف التخفيضات الطوعية في أكتوبر.
وأظهرت المملكة في الماضي أنها قادرة على زيادة الإنتاج إذا شعرت بأن منتجين آخرين يستفيدون من جهودها للدفاع عن أسعار النفط.
بدأت السعودية "حرب أسعار" على النفط مع روسيا في مارس 2020.
وقرار المملكة بضخ النفط إلى مستويات قياسية خلال جائحة كورونا، ساهم في انخفاض الأسعار بنسبة 65% في الربع الأول إلى أدنى مستوى لها منذ 17 عامًا، حيث وصلت بعض الأسعار في الولايات المتحدة إلى مستويات سلبية لأول مرة على الإطلاق.
كما أدت خطوة أخرى من السعودية لتعزيز الإنتاج في محاولة لمعاقبة المنتجين الآخرين إلى انهيار أسعار النفط إلى أقل من 10 دولارات للبرميل في عام 1986.
المصدر
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أسعار النفط النفط إلى
إقرأ أيضاً:
تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار
تظل أسعار البنزين والسولار من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام المواطنين، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات.
وفي هذا الإطار، تؤكد الجهات المعنية أن التكلفة الفعلية للتر البنزين قبل الدعم تقترب من 35 جنيهًا، بينما تتحمل الدولة جزءًا من هذه التكلفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار سياسة تستهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مع استمرار مراجعة الأسعار وفق الآليات المعتمدة.
و قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن تسعير المواد البترولية في مصر يخضع لمجموعة من العوامل، موضحًا أن تكلفة كل لتر من البنزين أو السولار أو أي منتج بترولي تعتمد على أربعة عناصر رئيسية.
وأضاف أن العنصر الأول يتمثل في حصة مصر من البترول الخام أو الغاز الطبيعي، التي يتم الحصول عليها وفقًا للاتفاقيات المبرمة، بينما يتمثل العنصر الثاني في حصة الشريك الأجنبي التي تُشترى منه، أما العنصر الثالث فهو حجم ما يتم استيراده من البترول الخام أو الغاز الطبيعي، والعنصر الرابع يتمثل في حجم المنتجات البترولية النهائية التي يتم شراؤها من الخارج.
وأوضح أن لكل لتر تكلفة فعلية، لافتًا إلى أن تكلفة اللتر تصل إلى نحو 35 جنيهًا، إلا أن الدولة لا تستطيع بيع البنزين بهذا السعر، لأن مستويات دخول المواطنين لا تتحمل ذلك، مؤكدًا أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم المواد البترولية.
أسعار البنزين والسولارأصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:
-سعر لتر البنزين 95: 24 جنيه للتر.
-سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.
-سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.
-سعر لتر السولار: 20.50 جنيه للتر.
وحسم المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، هذا الأمر وقال إن الأسعار الخاصة بالمواد البترولية لن ترتفع خلال الفترة المقبلة لأكثر من سبب أولهم أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لم تجتمع خلال الشهر الحالي، وأيضًا لآن الدولة لديها مخزون من المواد البترولية.
وأوضح وزير البترول الأسبق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المواطنين لديهم تخوف من تحرك الأسعار بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، لكن بشكل نهائي خلال الشهرين المقبلين لن يكون هناك تحركات في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن العالم يمر بحالة غموض، وأن الجميع لا يعلم ما هو الموقف خلال الفنترة المقبلة، وهل الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإيران ستتوقف أن مستمرة، وما يحدث بمضيق هرمز، كما أن أسعار النفط وصلت لـ 88 دولار للبرميل، وأنه يتوقع أن الأسعار ستظل مستمرة حتى نهاية العام، وأن ذلك مرتبط بالانتخابات الأمريكية.
وطمأن المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، المواطنين بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا يتوقع أي زيادات خلال الشهرين المقبلين، في ظل عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي حتى الآن، إلى جانب توافر احتياجات السوق من المنتجات البترولية خلال فصل الصيف.
لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية
أكد المهندس أسامة كمال أنه لا يتوقع صدور قرار بزيادة أسعار الوقود خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها المقرر حتى الآن.
أشار إلى أن الحكومة تعاقدت مسبقًا على كميات من المواد البترولية تكفي احتياجات فصل الصيف، وأن ذلك كان في شهر مارس وإبريل بما يدعم استقرار السوق ويقلل الضغوط على الإمدادات.
التوترات العالمية تضغط على الأسواقوأوضح أن التوترات الإقليمية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار المنتجات البترولية، لكنه أكد أن هذه الظروف لن تستمر بشكل دائم.
قرار تحريك الوقود يخضع لحسابات دقيقةوشدد على أن أي قرار بشأن أسعار الوقود يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
تُراجع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود بشكل دوري، وفقًا لمجموعة من المتغيرات، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتكاليف الإنتاج، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار.