مي عبدالحميد: نجحنا في رقمنة خدمات الصندوق المقدمة للمواطنين
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شاركت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان "رؤية مستقبلية للنهوض بأجندات البنية التحتية الرقمية العامة الإقليمية في سياق عالمي"، والتي خصصت للحكومات والمنظمات الدولية، وذلك على هامش القمة العالمية للبنية التحتية الرقمية العامة، والتي تستضيفها القاهرة.
شهدت الجلسة، حضور المهندس محمود بدوي، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، و مارينا والتر، النائبة المساعدة للمدير ونائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و روبرت أوب، كبير المسئولين الرقميين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ,داني وازن، رئيس وحدة التحول الرقمي بالمكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضحت مي عبد الحميد، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفعاليات القمة العالمية للبنية التحتية الرقمية العامة، تؤكد اهتمام مصر البالغ بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفةً أن التحول الرقمي يسهم في إحداث تغيرات إيجابية كبيرة في قطاع الإسكان، خصوصًا فيما يتعلق بحجز الوحدات السكنية أو الترويج لها.
وأوضحت مي عبد الحميد، أن تطبيق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للتحول الرقمي في كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين كان بمثابة التحدي الكبير الذي خاضه الصندوق طوال السنوات الماضية، ونجح في تطبيقه.
وأشارت إلى أن الصندوق بدأ رحلة التحول الرقمي قبل انتشار فيروس كوفيد-١٩، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، والتأكد من اتباع الشفافية التامة في استلام الملفات ومراجعتها، مؤكدة أن انتشار فيروس كوفيد-١٩ أكد صحة توجه الصندوق نحو التحول الرقمي، وكان بمثابة الدافع للتوسع في هذا الاتجاه.
وأكدت "عبدالحميد" أن التخوفات فيما يخص التحول الرقمي في مشروعات الإسكان الاجتماعي كانت كبيرة خصوصًا فيما يتعلق بقدرة المواطنين منخفضي الدخل على التعامل مع الإجراءات الإلكترونية، موضحةً أن الصندوق اعتمد على استراتيجيات متنوعة للتغلب على هذه التحديات، ومنها تبسيط الإجراءات المطلوب اتباعها في التقدم للحصول على وحدة سكنية بالنسبة للمواطنين منخفضي الدخل، بحيث يستطيع كل مواطن أن يقوم بملء المعلومات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة بسهولة ويسر.
وأضافت أن الصندوق، اعتمد أيضًا على الانتشار واسع النطاق، أفقيًا ورأسيًا، حيث يمتلك الصندوق صفحات رسمية تابعة له عبر مختلف المنصات الرقمية لمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استقبال استفسارات وطلبات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع فيسبوك، كما يمتلك موقعا لخدمة المواطنين Cservices وهو الموقع الإلكتروني الذي أطلقه الصندوق كي يكون بمثابة القناة الرسمية التي يتلقى من خلالها الاستفسارات والشكاوى والمقترحات والطلبات المختلفة التي يقدمها المواطنون المتقدمون للحصول على وحدة سكنية، بحيث يستطيع كل مواطن متابعة طلبه خطوة بخطوة حتى حصوله على الوحدة السكنية.
وأوضحت أن الصندوق يستغل الصفحات الرسمية التابعة له في نشر المعلومات الصحيحة والموثقة للمواطنين، سواءً من خلال البيانات الصحفية أو الفيديوهات، بهدف مواجهة الأخبار الكاذبة والمضللة التي تنتشر عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت مي عبد الحميد، أن الشراكة التي عقدها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع عددٍ من المؤسسات الدولية ساعدت بوضوح في دعم رحلة التحول الرقمي التي خاضها الصندوق، موضحة أن الصندوق يسعى لعقد المزيد من الشراكات مع الجهات الدولية لتعزيز التحول الرقمي لديه.
وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى في الفترة المقبلة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية التي يقدمها للمواطنين سواء على مستوى عملية التقديم للحصول على وحدة سكنية، أو على مستوى الإجراءات الداخلية المتخذة حيال كل ملف بما يسهم في مراجعة الملفات بصورة أسرع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تمويل العقارى صندوق الإسكان الاجتماعي الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد دعم التمويل العقاري صندوق الإسكان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری التحول الرقمی أن الصندوق
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.