بدء المؤتمر الصحفي لوزيرة التخطيط لإعلان مؤشرات اقتصادية مهمة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ قليل، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تطورات الناتج المحلي لإجمالي الجمهورية للربع الرابع من العام المالى 2023 /2024، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي تصريحات سابقة لها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، كما تعتمد الوزارة على سياسات تستند إلى البيانات والأدلة لتحديد الفجوات التنموية وسدها بشكل فعّال، مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويضمن مرونة السياسات المالية.
وأكدت "المشاط" أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم القطاع الخاص، مشيدة بالدور المحوري الذي يلعبه صندوق مصر للاستثمار والتنمية في زيادة الاستفادة من أصول الدولة وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت إلى استمرار الجهود في إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، ليكون أداة فعّالة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تحقيق رؤية مصر 2030، بما يعزز مساهمته في تحقيق أهداف الدولة التنموية.
يذكر أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر تعد جزءًا أساسيًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والنمو الشامل. هذه الإصلاحات تتضمن حزمة من السياسات التي تؤثر على جانب العرض الكلي في الاقتصاد، وتشمل جوانب متعددة منها إصلاح هيكل الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، وتقليص الاعتماد على الواردات.
كما تتضمن تحرير التجارة عبر إزالة العقبات أمام التصدير والاستيراد وفتح الأسواق الدولية أمام المنتجات المصرية، إلى جانب إصلاح منظومة التدريب المهني بهدف تحسين المهارات والكفاءات بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
علاوة على ذلك، تشمل الإصلاحات تطوير أسواق المال من خلال تحديث الأنظمة المالية وتعزيز دور البورصة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وإصلاح أسواق العمل لتحسين بيئة العمل وزيادة مرونة السوق، مما يساهم في استدامة خلق فرص العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: حصر جميع الرسوم المحصلة من المستثمرين لتوحيدها في وعاء واحد
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسئوليها، لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين، لذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة لتحويل نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري التي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ولفتت إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها الذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة التي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!