فلاورد تنضم إلى برنامج “روّاد الاستدامة” التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعلنت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن انضمامها إلى برنامج “روّاد الاستدامة” التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية. تحت إشراف مجموعة السليمان، تم اختيار فلاورد إلى جانب شركات رائدة أخرى مثل “إكسترا”، “السعودية للشحن”، “جونسون كنترولز”، و”نسما” للمشاركة في هذه المبادرة الرائدة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة ودعم رؤية المملكة 2030.
تم الإعلان عن هذا البرنامج خلال حفل توقيع التزام خاص أقيم في جدة، حيث تعهد أعضاء من الإدارة التنفيذية للشركات المنضمة حديثاً، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للعمليات في فلاورد، السيد/ محمد العريفي، بالتزامهم بالممارسات المستدامة، كما حضر الحفل ممثلون رفيعو المستوى من وزارة الاقتصاد والتخطيط، مشيدين بجهود المملكة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2060 ودفع التقدم البيئي والاجتماعي.
ستوفر مجموعة السليمان، التي تم اختيارها كإحدى “الشركات الرائدة” من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط نظير قيادتها في مجال الاستدامة، الإرشاد والدعم لشركة فلاورد، حيث ستشارك أفضل الممارسات والاستراتيجيات لدمج الاستدامة بشكل أعمق في عمليات فلاورد. من المتوقع أن تساهم هذه الشراكة في تسريع مبادرات الاستدامة الخاصة بفلاورد، مما يتماشى مع رؤيتها لخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة من خلال تعزيز المسؤولية البيئية والاجتماعية.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد ، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: “نحن فخورون باختيارنا كإحدى الشركات المنضمة إلى برنامج روّاد الاستدامة التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط. هذه الفرصة تتيح لنا التعلم من قادة الصناعة مثل مجموعة السليمان وتعزيز التزامنا بالممارسات المستدامة. في فلاورد، نحن ملتزمون بدمج الاستدامة في كل جانب من جوانب أعمالنا، بدءاً من التوريد وحتى التوصيل، ونحن متحمسون للمساهمة في مستقبل مستدام للمملكة.”
تم إطلاق برنامج “روّاد الاستدامة” رسمياً خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، وتحت رعاية وزارة الاقتصاد والتخطيط، يهدف البرنامج إلى تمكين المؤسسات في جميع أنحاء المملكة من خلال توفير الموارد والخبرات اللازمة لدمج الاستدامة في نماذج أعمالها. وبدعم من مجموعة السليمان و”Sustainability Excellence”، وهي شركة استشارية رائدة في مجال الاستدامة، يعزز البرنامج التعاون والابتكار لدفع تأثير بيئي واجتماعي واقتصادي حقيقي.
يمثل انضمام فلاورد إلى هذا البرنامج خطوة هامة في مسيرتها نحو الاستدامة، كشركة رائدة في قطاع توصيل الورود والهدايا أونلاين، تستمر فلاورد في الابتكار وتبنّي ممارسات مستدامة، لضمان أن تسهم عملياتها بشكل إيجابي في المجتمعات والبيئة التي تخدمها. إن مشاركة الشركة في برنامج “روّاد الاستدامة” تعزز توافقها مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على الطاقة المتجددة، وتقليل الكربون، وتعزيز الممارسات التجارية المستدامة كأركان رئيسية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد والتخطیط
إقرأ أيضاً:
تقرير «حالة الحكومات العربية 2025» يوصي بتسريع التحول الأخضر للحكومات بالمنطقة العربية
أوصى تقرير «حالة الحكومات العربية 2025» الذي أطلقته المنظمة العربية للتنمية الإدارية وحكومة الإمارات بتسريع التحول الأخضر للحكومات في المنطقة العربية، واقترح في هذا الصدد إرساء نظام إلزامي لوضع تصنيفات خضراء للميزانيات الحكومية، وإطلاق إطار عمل إقليمي لمهارات الاستدامة في القطاع الحكومي، وإنشاء مختبرات ابتكار لحلول المناخ بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفرض معايير تشغيلية خضراء لجميع المرافق الحكومية.
جاء ذلك في توصيات التقرير التي نشرتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم بعد إطلاق التقرير خلال منتدى الاستدامة والعمل الحكومي في دورته الثالثة، والذي عقدته المنظمة بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات، ليلة أمس وذلك تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة، وبمشاركة أكثر من 600 قيادي من وزراء ومسؤولين في الحكومات العربية.
ويقدم التقرير الذي نشر نصه اليوم تحليلاً لواقع التحول الأخضر في الحكومات العربية، ويسلط الضوء على مستويات جاهزيتها لتبنّي سياسات مستدامة، وعرضاً لأبرز النتائج التي توصل إليها، والتي تمثل خلاصة مقابلات مع أكثر من 1600 مسؤول حكومي عربي.
وتناول تقرير «حالة الحكومات العربية - السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة»، مواضيع تعزيز الأداء الحكومي الأخضر، ونماذج عملية لتحقيق أهداف الاستدامة من ضمنها المباني الحكومية الخضراء، وسياسات المشتريات المستدامة، والتحول نحو وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، وما أصبحت تمثله من معايير مؤسسية.
وتطرق إلى تبني الجهات الحكومية في دولة الإمارات لوائح المباني الخضراء عبر إطلاق عدد من المبادرات الفعالة - مثل استدامة، التي تضع معايير استدامة إلزامية على جميع المباني الحكومية الجديدة في أبوظبي، ما يُتوقع معه خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 30%، وتوفير ما يقرب من 10 مليارات درهم إماراتي بحلول عام 2030. إضافة إلى «سياسة المشتريات الخضراء للحكومة الاتحادية» في الإمارات التي تحث الوزارات على إعطاء الأولوية للمنتجات التي تلتزم بالمعايير البيئية.
وتطرق التقرير إلى تجربة المغرب، التي تمثل المشتريات الحكومية بها ما يقرب من 24% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ أصدرت الحكومة «ميثاق المشتريات الخضراء» بينما أدرجت المعايير البيئية في منصة المشتريات الإلكترونية.
وأشار إلى ممارسات جديدة في مجال أساطيل المركبات الحكومية في دول مثل السعودية ومصر، حيث تم إطلاق مشاريع تجريبية لتشغيل المركبات الكهربائية والهجينة للاستخدام الرسمي، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية.
ولفت التقرير إلى أن تنفيذ مبادرات الاستدامة يتفاوت عبر المنطقة العربية نتيجة العديد من التحديات مثل نقص الخبرات التقنية، وفجوات التمويل، وغياب التشريعات الملزمة، مؤكداً أن الحكومات العربية تسير في الاتجاه الصحيح، إذ بادرت بالتحول نحو "الأداء الأخضر" من الداخل كخطوة أولى تجاه نموذج استدامة أوسع نطاقًا يشمل الممارسات المجتمعية.
رؤية الحكومة للاستدامة والمستهدفات والمواءمةوفي موضوع رؤية الحكومة للاستدامة، والمستهدفات، والمواءمة، كشف التقرير أن 69% من المسؤولين الحكوميين في المنطقة يرون أن حكومتهم لديها خطة واضحة ومنشورة، فيما يعتقد 17% فقط أن النهج الحالي للحكومة متوافق مع المعايير العالمية ويقود الجهود نحو تحقيق الاستدامة، بينما يعتقد 42% من المسؤولين الحكوميين أن نهج الحكومة الحالي يتماشى بشكل كبير مع أفضل الممارسات العالمية، إلا أن هناك بعض المجالات التي تحتاج إلى تحسين، وأكد 59% أن الحكومة أعلنت عن هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
وفيما يخص المبادرات الحكومية المتعلقة بالمناخ وأثرها على المجتمع، تناول التقرير مواضيع البنية التحتية الحكومية، والتعاون، والشراكات، وأثرها على المجتمع، إضافة إلى الممارسات المؤسسية والتنظيمية، وبحث المجالات الرئيسية التي يتم فيها دمج العمل المناخي والاستدامة في الإدارة الحكومية والمجتمع، واستعرض أولويات التغير المناخي ضمن الأجندات الحكومية.
وتناول التقرير الدور الحكومي في مجال الاستدامة، مشيرا إلى أن 39% من المسؤولين يرون أن الحكومة مُجهّزة بمستوى جيد بالبنية التحتية المناسبة، بينما يشير 34% منهم إلى أن حكومتهم مُجهّزة بمستوى متوسط، ويشير 69% إلى أن حكوماتهم اتخذت خطوات نحو جعل المباني أكثر استدامة.
وفي مجال التعاون في الاستدامة والشراكات وأثر التغير المناخي على المجتمع، اتفق 53% من المسؤولين على أن التغير المناخي يؤثر على الحياة، ورأى 38% أن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص لتطوير اقتصاد أخضر. وفيما يتعلق بالممارسات المؤسسية والتنظيمية، أكد 45% من المسؤولين أن الجهات الحكومية مُلزمة بجمع بيانات تتعلق بالتغير المناخي والبيئة، وشدد 44% على أن التغير المناخي والعمل المناخي يشكلان أولوية لحكومتهم، فيما رأى 41% أن أدوات الميزانية تُوفّر لصنّاع السياسات فهمًا واضحًا لأثر القرارات المالية على البيئة والمناخ، وأكد 38% أن حكومتهم تمتلك المهارات لتطوير سياسات فعالة لمواجهة التغير المناخي.
تقنيات الطاقة المتجددةوأشار التقرير إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الجوفية، تُعد من أبرز الأولويات للمبادرات المستدامة للحكومات في المنطقة، تليها المبادرات التي تُركّز على تقنيات إدارة النفايات وإعادة التدوير، وتنقية المياه وإدارتها.
وحدد 42% من المسؤولين تقنيات الطاقة المتجددة باعتبارها المبادرة الأساسية للاستدامة القائمة على التقنيات، و42% حددوا تقنيات إدارة النفايات وإعادة التدوير، بينما ركز 39% منهم تقنيات تنقية المياه وإدارتها.
وذكر 50% من المسؤولين أنهم وضعوا سياسات ومبادرات لتشجيع التقنيات في الاستدامة في القطاع الخاص. أما بالنسبة للشركات الناشئة، فأشار 43% إلى أن حكومتهم تدعم الشركات التي تركز على استدامة التقنيات.
توصيات لتسريع التحول الأخضر للحكومات في المنطقة العربيةواقترح التقرير عدداً من التوصيات الضرورية لتسريع التحول الأخضر للحكومات في المنطقة العربية، أهمها، إرساء نظام إلزامي لوضع تصنيفات خضراء للميزانيات الحكومية، وإطلاق إطار عمل إقليمي لمهارات الاستدامة في القطاع الحكومي، و إنشاء مختبرات ابتكار لحلول المناخ بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفرض معايير تشغيلية خضراء لجميع المرافق الحكومية، وتحفيز التعاون بين الجهات الحكومية عبر التمويل القائم على الأداء، وتطوير بوابات وطنية لبيانات المناخ تتيح الوصول الحر لتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق المشتريات الخضراء وبرامج جاهزية الموردين، وإضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة المجتمعية في برامج الاستدامة الحكومية، وإنشاء بنية تحتية رقمية مشتركة لمراقبة الاستدامة والخدمات، وتأسيس أكاديمية إقليمية للاستدامة لتعزيز قدرات القطاع الحكومي.
وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية إن تحقيق الاستدامة يتطلب رؤى حكومية واضحة، وتشريعات فعالة، وشراكات دولية فاعلة، إلى جانب تعزيز الابتكار والتكنولوجيا النظيفة وتوعية المجتمعات بأهمية السلوكيات المستدامة، مشيرا إلى أن إطلاق النسخة الثالثة من تقرير «حالة الحكومات العربية 2025 - السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة»، يمثل محطة مهمة لتقييم التقدم وتحديد فرص التحسين، مؤكداً أن المنظمة مستمرة في دعم الجهود العربية لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
وتناول تقرير «حالة الحكومات العربية - السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة»، موضوعات تستهدف تعزيز الأداء الحكومي الأخضر، ونماذج عملية لتحقيق أهداف الاستدامة، من ضمنها المباني الحكومية الخضراء، وسياسات المشتريات المستدامة، والتحول نحو وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، وما أصبحت تمثله من معايير مؤسسية.
ويمكن الحصول على تقرير «حالة الحكومات العربية 2025 من خلال الرابط التالي: https://cutt.ly/BrnbNgVK
اقرأ أيضاًالمشاط تشارك في جلسة نقاشية حول التحول الأخضر بالقطاع المالي في الأسواق الناشئة
بحضور محافظي الجيزة والقليوبية.. وزيرة البيئة تفتتح احتفالية «العمل المناخي والتحول الأخضر»
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)