وزارة التخطيط تتوقع تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المتوقع تحسن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة مع مُواصلة الالتزام الحكومي باتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة للاستقرار الكُلّي، ومُحفّزة لنشاط القطاع الخاص.
وأشارت خلال مؤتمر الإعلان عن تطورات الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية خلال الربع الرابع من العام المالي 2023 /2024، الذي عقد ظهر اليوم االخميس بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية، إلى الإلتزام الحكومي المستمر لتعزيز مبادئ حوكمة الاستثمارات العامة، ولكفاءة وفاعليّة تخصيص الـموارد بين القطاعات الاقتصاديّة، تطبيقًا لِفكر الأولويّات ولمعايير العائد والتكلفة، فضلاً عن آثار تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأضافت أن هذه التوقعات عززت المؤشرات الدورية التي تشير إلى بوادر إيجابية، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، مُحققًا زيادة متجاوزًا مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العام المالي 2023 2024 الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية القدرة التنافسية العاصمة الإدارية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزارة الطوارئ والكوارث وهيئة التخطيط والإحصاء تبحثان سبُل تطوير القدرات الوطنية وبناء أنظمة استجابة تعتمد على البيانات
دمشق-سانا
بحث وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح اليوم مع وفد من هيئة التخطيط والإحصاء سبُل تطوير القدرات الوطنية في مجال التخطيط والإحصاء، وبناء أنظمة استجابة تعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل المتقدم.
وتم خلال الاجتماع الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق مناقشة مقترح إنشاء دوائر متخصصة للتخطيط والإحصاء داخل الوزارة، وتشكيل فرق عمل في كل وزارة ومحافظة، لتحليل المؤشرات وصياغة خطط تشغيلية واقعية، تواكب التحديات وتدعم صُنّاع القرار.
وأكد الجانبان أهمية تكامل قواعد البيانات وتفعيل تبادل المعلومات، ولاسيما المتعلقة بالمنشآت الحيوية والمواد الخطرة والكيميائية، بهدف تعزيز جهوزية فرق الإطفاء والإنقاذ وتحديد المخاطر بدقة، وتعزيز التعاون في مجالات إدخال وتحليل البيانات.
واتفق الجانبان على ضرورة العمل لإنشاء خزان معلومات وطني مشترك، يسهم في تطوير إحصاءات دقيقة وقرارات مبنية على الأدلة، بما يُعزز إمكانية الدولة على التنبؤ والاستجابة للمخاطر بفعالية.
تابعوا أخبار سانا على