تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه جارٍ حاليًا الانتهاء من الإجراءات والموافقات اللازمة للحصول على تمويلات جديدة لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية للدولة بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأضافت المشاط خلال تصريحات لها، اليوم الخميس، على هامش مؤتمر صحفي عقدته بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم الاتفاق مع عدد من شركاء التنمية، من بينهم الاتحاد الأوروبي على تلك التمويلات، وذلك في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية، من خلال مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، واليابان، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوكالة الفرنسية للتنمية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: 9 مليار دولار اتحاد الأوروبي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي

إقرأ أيضاً:

اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يناقش خلال جلسة العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبدأ خلال جلسة الأحد فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

وتشهد جلسة الأحد بعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، موجز لتقريراللجنة، وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء.

كما يناقش المجلس خلال جلسة الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026
  • وزيرة التخطيط: فتح قنوات تواصل مع طلاب كبرى الجامعات البريطانية للتعريف بتطورات مصر الاقتصادية
  • اختيار مصر للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار
  • وزيرة التخطيط تبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون في مجالات التحول الأخضر والاستثمار المناخي
  • المشاط: دفع العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا ومصر على تنمية العلاقات الثنائية
  • رانيا المشاط تبحث مع سفير المملكة المتحدة في مصر دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
  • عمار المشاط: تمكين وتطوير قدرات القطاع الخاص يدعم التنمية
  • إدراج سندات خضراء بقيمة 1.72 مليار دولار من البنك الصناعي الصيني بـ «ناسداك دبي»
  • خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين حمد صياح المزروعي وكيلاً لدائرة التنمية الاقتصادية
  • خالد بن محمد بن زايد يعين حمد صياح المزروعي وكيلاً لـ«التنمية الاقتصادية»