إطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر بموجب قانون التأمين الموحد الجديد
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة البريد للاستثمار وشركة أكسا مصر لإطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر. وقع الاتفاق بحضور السفير الفرنسي لدى مصر، إريك شوفالييه، وعبده علوان، القائم بتسيير أعمال رئيس الهيئة القومية للبريد، و توماس بوبيرل، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسا.
تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم حماية مالية لأكثر من 12 مليون مواطن من ذوي الدخل المحدود من خلال تقديم منتجات تأمينية متنوعة بأسعار مناسبة تشمل التأمين على الصحة، والحوادث الشخصية، والحياة، والثروة الحيوانية.
سيتم توفير هذه الخدمات عبر شبكة فروع البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية، إضافة إلى قنوات أخرى مثل شركات التمويل والمنصات الرقمية.
أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تقديم خدمات مالية مبتكرة للمواطنين من خلال البريد المصري، مما يعزز الشمول المالي، كما أكد أن توفير خدمات التأمين متناهي الصغر يمثل إضافة هامة للخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري.
من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن هذه الشراكة تعتبر أولى ثمرات قانون التأمين الموحد، مؤكدًا أهمية استخدام التكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول التأميني.
أكد عبده علوان أن الشراكة تعكس التزام البريد المصري بتوسيع خدماته لتلبية احتياجات العملاء، فيما شدد توماس بوبيرل على أن أكسا تسعى لأن تكون رائدة في مجال التأمين متناهي الصغر بمصر والمنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين متناهي الصغر الشمول المالي البريد المصري اكسا مصر قانون التأمين الموحد التحول الرقمي البرید المصری متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يواجه السمسرة.. ترخيص إلزامي وإغلاق فوري للمكاتب المخالفة
وضع قانون العمل الجديد، ضوابط صارمة للحد من السمسرة وشركات التوظيف الوهمية التي يتعرض لها الباحثين عن فرص العمل.
وفقا للقانون يجب تسجيل جميع شركات ومكاتب التوظيف والحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة قبل البدء في أي نشاط.
ويعتبر الشركات التي تمارس التوظيف دون ترخيص مخالفة وهو ما يعرضها للمساءلة القانونية بما في ذلك الإغلاق الفوري ومنعها من العمل.
ونص القانون على وضع ضوابط دقيقة لضمان شفافية التعامل بين الشركات والباحثين عن العمل، بما يشمل شروط الإعلان عن الوظائف، وآليات اختيار المتقدمين، وتحديد الرسوم القانونية إذا كانت هناك رسوم مشروعة ضمن إطار الترخيص.
عقوبات صارمة للمخالفينتضمن القانون الجديد عقوبات رادعة للمخالفين، تشمل غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى أضعاف المبالغ التي تم تحصيلها بطرق غير قانونية.
وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن، خاصة عند ارتكاب عمليات احتيال متعمدة ضد الباحثين عن العمل.
ومنحت الوزارة نفسها الحق في مراقبة شركات التوظيف بشكل دوري، وإغلاق أي مكتب أو شركة مخالفة فورًا، لضمان عدم استمرار أي ممارسات غير قانونية تؤثر على حقوق المتقدمين.
ووفقا للقانون لا يسمح لهم بدفع أي مبالغ للحصول على الوظائف، وأن أي مخالفة من جانب شركات التوظيف أو الوسطاء تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
مصدر مقرب: الأهلي يرفض عرض نورشيلاند الدنماركي لضم مهاجمه الشاب رغم امتيازاته الكبيرة