البنك العربي الافريقي الدولي يطلق تحدي الابتكار المفتوح Fintech Minds
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك العربي الافريقي الدولي عن إطلاق تحدي الابتكار المفتوح Fintech Minds ، بهدف استقطاب أفضل العقول التقنية لابتكار حلول مالية تكنولوجية ذكية تتناسب مع كافة احتياجات الافراد والشركات.
أطلق البنك العربي الافريقي الدولي تحدي الابتكار المفتوح في إطار استراتيجيته الهادفة في تعزيز دوره كمؤسسة مالية رائدة تتبني الابتكار والمبتركين واتاحة فرصة للمبرمجين والمطورين لتقديم أفكارهم المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والمساهمة في اثراء التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي المصري، بحثاً عن أفكار جديدة ومبتكرة لتعزيز تجربة المستخدم.
شروط المشاركة في تحدي ال Fintech Minds:
• متاح المشاركة للمصريين من سن 18 سنة.
• يجب أن يكون الفريق مكونًا من عضوين على الأقل وأربعة أعضاء كحد أقصى، بما في ذلك مطور واحد على الأقل وخبير متخصص واحد.
• يجب أن يكون لديهم فكرة أو حل في أحد مواضيع التحدي والعمل على تطوير نموذج أولي خلال فترة التدريب.
• يجب أن يكون المشاركون المختارون متاحين لحضور التدريب في القاهرة والذي سيُعقد على مدار 6 أسابيع، كما يجب على المتأهلين للتصفيات النهائية حضور عرض الحلول.
وأكد البنك العربي الافريقي الدولي ان المشاركين في هذا التحدي سيتم تقييمهم من قبل لجنة تحكيم مختصة من خبراء في المجال التكنولوجي والفائزين سيتم منحهم جوائز مالية قيمة، بالإضافة الي فرص تعاون مع البنك في تنفيذ أفكارهم وتحويلها الي مشاريع فعلية علي ارض الواقع تعزز من تجربة العملاء المصرفية.
لمزيد من المعلومات على تحدي Fintech minds وكيفية المشاركة يرجي زيارة الرابط التالي
https://onelink.to/aaib-fintech.minds
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العربي الأفريقي البنك العربى الإفريقى الذكاء الاصطناعي البنک العربی الافریقی الدولی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد هش ووضع قاتم.. البنك الدولي يضع ثلاثة مسارات اقتصادية محتملة لليمن
يواجه الاقتصاد اليمني ضغوط كبيرة جراء استمرار الصراع والتجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي، وهو ما أسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة التي طال أمدها في البلاد.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوكشف تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان "الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر" أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015. في الوقت نفسه، تجاوز التضخم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً نسبة 30% في عام 2024. موضحًا أن الريال اليمني شهد انخفاضًا ملحوظًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجع من 1,540 ريال إلى 2,065 ريال على مدار العام. هذا الانخفاض أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.
وأوضح التقرير أن الحصار المستمر الذي تفرضه قوات الحوثيين على صادرات النفط، أدى إلى انخفاض إيرادات الحكومة المعترف بها دوليًا (مع استبعاد المنح) إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024. كما أن زيادة دعم الموازنة وخفض الإنفاق أدى أيضًا إلى تراجع عجز المالية العامة إلى 2.5%، انخفاضاً من 7.2% في عام 2023. ومع ذلك، لا تزال البيئة الاقتصادية هشة.
وأشار إلى أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين، مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، زاد من التفاوتات وقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة.
وحول ما يجري في البحر الأحمر أوضح البنك الدولي هناك، بما في ذلك وقوع أكثر من 450 حادثاً واعتداءً بحرياً في عام 2024، أدى إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن. في الوقت نفسه، تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. فأكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء. وهذا أدى إلى تزايد حدة استراتيجيات التكيف السلبية والمدمرة مع نفاد الموارد المتاحة للأسر.
من جانبها قالت دينا أبو غيدة، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن: "إن الاقتصاد اليمني يعاني من التجزؤ والهشاشة، ومع ذلك، فإن إمكانية التعافي لا تزال حقيقية." وأضافت أبو غيدة: "مع الضرورة البالغة للسلام من أجل تحقيق التعافي على المدى الطويل، فمن الممكن اتخاذ خطوات فورية مثل دعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية لتخفيف الضغوط الاقتصادية على اليمنيين في الوقت الحالي."
استشرافاً للمستقبل أكد البنك الدولي في تقريره إلى أن آفاق 2025 الاقتصادية في اليمن لا تزال قاتمة. متوقعًا مزيدًا من الانكماش في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5%، مع تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. كما أن استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، يؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية.
وأوضح التقرير: " في ظل الضغوط التضخمية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، يؤدي الانكماش والقيود على السيولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي انخفاض التمويل المقدم من المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات، إلى تقييد النشاط الاقتصادي بسبب نقص السيولة، وخفض دخل الأسر، وضعف الطلب، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".
البنك الدولي في ختام تقريره حدد ثلاثة مسارات اقتصادية محتملة لليمن: استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد الصراع، أو الطريق إلى سلام دائم. في ظل سيناريو السلام، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد اليمني بمعدل 5% سنويًا على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة. هذا النمو سيكون مدعوماً باستثمارات متجددة، ومؤسسات أقوى، بالإضافة إلى جهود الإعمار الموجهة توجيهاً سليماً.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات