مجموعة الأزمات الدولية: على الأطراف المتنازعة تنفيذ اتفاق المركزي بحسن نية منعاً للانهيار
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قالت مجموعة الأزمات الدولية إن التوصل إلى اتفاق أولي لتسوية النزاع بشأن قيادة مصرف ليبيا المركزي يشكل إنجازاً كبيراً، معتبرة أن الخلاف حول البنك المركزي لم ينته بعد، وفق قولها.
وأضافت مجموعة الأزمات أن الأطراف المتنافسة لديها مصلحة مشتركة في تجنب التدهور الحاد في الظروف المعيشية، وهو ما قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية أو اضطرابات عنيفة، حسب وصفها.
وأشارت مجموعة الأزمات إلى أنه ينبغي للأطراف المختلفة أن تعمل بحسن نية، وبمساعدة الأمم المتحدة، على تنفيذ الاتفاق من خلال السماح للمحافظ الجديد بتولي إدارة البنك المركزي وتعيين أعضاء مجلس الإدارة، لمنع الانهيار الاقتصادي، وفق قولها.
وأوضحت المجموعة أن إعادة ربط ليبيا بالدوائر المالية العالمية أمر بالغ الأهمية، مشيرة إلى أنه ينبغي أن يتم ذلك فقط من خلال ترتيبات تشمل جميع القوى السياسية الرئيسية في البلاد وتحترم الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل، حسب قولها.
وأكدت مجموعة العمل أن تكلفة الانفصال عن النظام المالي العالمي ستكون هائلة بالنسبة للسلطات الليبية والمواطنين على حد سواء، وفق تعبيرها.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مجموعة الأزمات
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
الثورة نت /..
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام مزيد من تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة مجددا نتيجة اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.
وأبقى المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 2.25 بالمئة، لكنه قال إنه “يراقب عن كثب حجم الصدمة ومدتها، فضلا عن آثارها غير المباشرة والثانوية”، حسب وكالة رويترز.
وأضاف البنك في بيان “توقعات أسعار الطاقة، رغم تقلبها الشديد، لا تزال حاليا قريبة من السيناريو الأساسي الوارد في توقعات خبراء منطقة اليورو الصادرة في يونيو الماضي، وأعلى بكثير من المستويات المسجلة قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط”.
وتابع: “حالة الضبابية لا تزال مرتفعة، ولم تتضح بعد الآثار التضخمية الكاملة لصدمة أسعار الطاقة”.
وتتوقع الأسواق المالية حاليا تنفيذ نحو زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، بدءا من الاجتماع المقبل للمركزي الأوروبي المقرر يومي التاسع والعاشر من سبتمبر القادم.
ورفع البنك أسعار الفائدة في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، لكن سلسلة من البيانات المطمئنة بشأن الأسعار والأجور والنشاط الاقتصادي وتوقعات التضخم منذ ذلك الحين جعلت الإقدام على خطوة جديدة بشكل سريع أقل إلحاحا، ودفعت صناع السياسات للدعوة إلى التحلي بالصبر.
وبموجب قرار اليوم، بقي سعر الفائدة على القروض اليومية التي يمنحها البنك المركزي الأوروبي للبنوك عند 2.65 بالمئة، بينما استقر سعر الفائدة على القروض الأسبوعية عند 2.40 بالمئة.