هايد بارك العقارية للتطوير: ريادة في تطوير العقارات المصرية وتحقيق نمو استثنائي في المبيعات لعام 2024
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استطاعت شركة هايد بارك العقارية للتطوير ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز شركات التطوير العقاري في مصر، من خلال تحقيق إنجازات ملموسة في قطاع العقارات على مدار السنوات الماضية، عززت الشركة من محفظة استثماراتها المتنوعة التي تضم مشروعات سكنية وتجارية في مواقع استراتيجية مهمة مثل القاهرة الجديدة، السادس من أكتوبر، والساحل الشمالي، وتركز هايد بارك على تقديم وحدات سكنية متميزة تلبي احتياجات مجموعة واسعة من العملاء، التي تبحث عن منازل فاخرة وعصرية.
حققت الشركة إنجازًا كبيرًا بتصنيفها ضمن قائمة أفضل 10 شركات تطوير عقاري من حيث المبيعات خلال النصف الأول من عام 2024، وفقًا لتقرير صادر عن شركة "ذا بورد كونسالتينج". يعكس هذا التصنيف الأداء المتميز للشركة، حيث حققت نموًا استثنائيًا في المبيعات بنسبة 280% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي مبيعات الشركة 24.3 مليار جنيه في النصف الأول من 2024، منها 14.2 مليار جنيه حصيلة مشروع الساحل الشمالي، مقارنة بمبيعات 6.4 مليار جنيه في النصف الأول من 2023.
تقدم هايد بارك العقارية للتطوير لعملائها فرصة مميزة للاستفادة من خطط سداد ميسرة، لامتلاك وحدات سكنية فاخرة بمقدم 5% فقط، وإمكانية التقسيط على 8 سنوات، في إطار استراتيجية الشركة لتسهيل عملية الشراء وتوفير خيارات مرنة لعملائها، سواء كانوا يبحثون عن مسكن جديد أو استثمار عقاري طويل الأجل.
في هذا السياق، قال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير: "تجدد هايد بارك التأكيد على التزامها بتلبية احتياجات العملاء، من خلال تقديم حلول عقارية مبتكرة تلبي تطلعاتهم المتنوعة. فنحن نحرص دائمًا على توفير خطط سداد مرنة تواكب احتياجات العملاء المتغيرة، مما يمنحهم حرية اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تناسبهم في أي وقت."
وأضاف سراج: "نحن في هايد بارك ملتزمون بتقديم حلول سكنية واستثمارية متكاملة، تضمن أعلى معايير الجودة وأفضل الأسعار. ندرك أهمية الثقة المتبادلة مع عملائنا، ولهذا نسعى إلى تسليم مشروعاتنا وفق الجداول الزمنية المحددة. رؤيتنا هي توفير بيئة معيشية متميزة، تراعي تطلعات عملائنا في مختلف مراحل حياتهم، مع التركيز على تقديم قيمة استثمارية عالية تلبي احتياجاتهم الحاضرة والمستقبلية."
تلتزم هايد بارك العقارية للتطويربتقديم أعلى معايير الجودة في كل من التصميم والبناء، مما جعل الشركة واحدة من أبرز الشركات في قطاع العقارات المصري. كما تسعى الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة تجمع بين الراحة والجودة، مركزةً على تحسين جودة الحياة لسكان مشروعاتها من خلال بنية تحتية متكاملة تشمل مرافق ترفيهية، تعليمية وتجارية. يظهر هذا التفوق في مشروعاتها، مثل "Seashore" في الساحل الشمالي، و"هايد بارك" القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مشروعي"تاوني" و"جاردن ليكس" في مدينة السادس من أكتوبر.
يعد مشروع Seashore أول مشروع لشركة هايد بارك العقارية للتطوير في منطقة الساحل الشمالي. يأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق مشروعاتها وتنوعها الجغرافي،بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المشروع جزءًا من جهود الشركة لدعم خطط الدولة في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، وتوفير فرص عمل جديدة بالمنطقة، مما يساهم في استدامة التنمية.
وحقق مشروع Seashore نجاحًا كبيرًا، حيث ساهم في تعزيز مبيعات الشركة خلال النصف الأول من عام 2024. تم بيع جميع مراحل المشروع خلال الساعات الأولى من طرحها للحجز، من ضمنها مرحلة "Shoreville" التي حققت مبيعات بلغت 3 مليارات جنيه في وقت قياسي. يعكس هذا النجاح ريادة الشركة في تقديم مشروعات عقارية مبتكرة تلبي أعلى معايير الجودة وتطلعات العملاء.
أما مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة فيقع على مساحة 6 ملايين متر مربع، بتكلفة استثمارية 40 مليار جنيه. يتكون المشروع من 8 مراحل مختلفة، ويضم حوالي 20 ألف وحدة سكنية متنوعة بالإضافة إلى مشروعات خدمية وتجارية وإدارية. من المتوقع أن يتم تسليم آخر مراحل المشروع بحلول عام 2030. وتتنوع وحدات المشروع بين الفيلات المنفصلة والمتصلة والشقق السكنية ذات المساحات المتعددة، مما يجعله خيارًا مناسبًا لتلبية احتياجات وأذواق العملاء المختلفة. تم تصميم المشروع بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في تخطيط المدن لضمان تقديم حلول سكنية متكاملة.
و في مدينة 6 أكتوبر يبرز مشروع Tawny -تاوني في قلب المنطقة السكنية، ويتمتع بموقع استراتيجي بجوار العديد من الطرق الرئيسية مثل المحور وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي وطريق الواحات. بالإضافة إلى قربه من نادي الجزيرة الرياضي والعديد من المدارس الدولية المرموقة مثل "ليسيه" و"الألسن" و"الشويفات". ومن المقرر أن يتم بدء تسليم المشروع في الربع الأول من عام 2025، إلى جانب مشروع تاوني الذي يتميز بموقع استراتيجي ويوفر بيئة مثالية للحياة الأسرية الهادئة، إلى جانب تصميمات عصرية تهتم بالتفاصيل الدقيقة لتلبية تطلعات العملاء.
فيما يتميز مشروع جاردن ليكس بموقعه الاستراتيجي في مدينة السادس من أكتوبر، حيث يقع بالقرب من معالم هامة مثل نادي الجزيرة الرياضي، مول مصر، مول العرب، وأركان بلازا. يمتد المشروع على مساحة 69 فدانًا، وقد تم تصميمه بواسطة شركة "Eklego العالمية" ليضم مجموعة من الشقق الفاخرة والدوبلكس التي تتميز بأقصى درجات الخصوصية، وتشمل مرافق المشروع مواقف سيارات واسعة لكل وحدة سكنية، بالإضافة إلى "Club House" عصري، وثلاث بوابات إلكترونية لتوفير أعلى مستويات الأمان.
كما تتميز الوحدات السكنية بإطلالات رائعة على المساحات الخضراء والبحيرات، مما يضيف للمشروع طابعًا فريدًا من نوعه، وقد حقق المشروع نجاحًا لافتًا مع بيع جميع وحدات مرحلة "ليك سايد" في غضون ساعتين فقط بمبيعات تخطت ال2 مليار جنيه، حيث يتمتع المشروع بموقع استراتيجي، وتضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية مثل الفيلات المستقلة، والفيلات الرباعية، والتوين هاوس، وكلها بإطلالات مميزة على الحديقة الرئيسية والبحيرة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هايد بارك العقارية شركات التطوير العقاري هايد بارك شركة هايد بارك العقارية هاید بارک العقاریة للتطویر الساحل الشمالی النصف الأول من بالإضافة إلى ملیار جنیه تقدیم حلول
إقرأ أيضاً:
“دبليو كابيتال”: العقارات التجارية في دبي تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية متجاوزة حصيلة عام كامل
قالت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية إن الأداء القياسي للعقارات التجارية في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 يعكس تحولاً نوعياً في هيكل الطلب العقاري بالإمارة، مدفوعاً بتوسع الشركات العالمية والمحلية، وارتفاع الحاجة إلى المساحات المكتبية الحديثة، وترسخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً لإدارة الأعمال والاستثمارات.
وأوضحت الشركة في تقرير بحثي أن العقارات التجارية، التي تشمل المكاتب والمحال، سجلت أعلى قيمة مبيعات نصف سنوية على الإطلاق، بعدما قفزت المبيعات بنسبة 183% على أساس سنوي، متجاوزة خلال ستة أشهر فقط إجمالي المبيعات المسجلة طوال عام 2025 بنسبة 7.7%.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت مبيعات العقارات التجارية 19.5 مليار درهم من خلال 3415 صفقة خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 6.9 مليارات درهم عبر 2472 صفقة خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وتجاوزت مبيعات النصف الأول من العام الجاري إجمالي مبيعات عام 2025، التي بلغت 18.1 مليار درهم من خلال 6098 صفقة، وهو ما يشير إلى تسارع لافت في قيمة الأصول المتداولة، وليس فقط في عدد المعاملات.
وأشارت “دبليو كابيتال”، إلى أن متوسط قيمة الصفقة التجارية ارتفع من نحو 2.8 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 5.7 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2026، بما يعكس انتقال الطلب نحو أصول ومشروعات أعلى قيمة، ودخول مستثمرين ومؤسسات تبحث عن مساحات نوعية ومواقع استراتيجية.
المكاتب تقود السوق
واستحوذت المكاتب على النصيب الأكبر من النشاط، بمبيعات بلغت 15.8 مليار درهم نتجت عن 2569 صفقة، لتمثل أكثر من 81% من إجمالي قيمة مبيعات العقارات التجارية، فيما سجلت المحال التجارية مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم من خلال 846 صفقة.
وتصدرت المكاتب قيد الإنشاء النشاط بقيمة 13 مليار درهم عبر 1668 صفقة، مقابل 2.7 مليار درهم للمكاتب الجاهزة عبر 901 صفقة. كما بلغت مبيعات المحال التجارية على الخريطة 2.5 مليار درهم من خلال 499 صفقة، مقابل 1.1 مليار درهم للمحال الجاهزة عبر 347 صفقة.
وترى “دبليو كابيتال”، أن تفوق الأصول قيد الإنشاء يعكس ثقة المستثمرين في استمرار الطلب المستقبلي على المساحات التجارية، إلى جانب توجه المطورين إلى طرح مشروعات مكتبية أكثر تطوراً من حيث التصميم والاستدامة والخدمات والتقنيات المستخدمة.
الخليج التجاري في الصدارة
وتصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب في دبي، مسجلة 814 صفقة بقيمة 8 مليارات درهم، لتستحوذ وحدها على أكثر من نصف قيمة مبيعات المكاتب خلال النصف الأول.
وجاءت منطقة المركز التجاري الثاني في المرتبة التالية بقيمة 1.6 مليار درهم عبر 76 صفقة، ثم منطقة «تيكوم SITE A» بقيمة 1.4 مليار درهم من خلال 498 صفقة، تلتها مدينة دبي الملاحية بقيمة مليار درهم عبر 87 صفقة، ثم أبراج بحيرات جميرا بقيمة 910 ملايين درهم من خلال 330 صفقة.
وأشارت الشركة إلى أن هذا التوزيع يعكس تنوع خريطة المراكز التجارية في دبي، إذ لم يعد الطلب محصوراً في منطقة أعمال واحدة، بل امتد إلى مجموعة من الوجهات التي تقدم مستويات مختلفة من الأسعار والمساحات والخدمات، بما يلبي احتياجات الشركات العالمية والمؤسسات المتوسطة ورواد الأعمال.
طلب مؤسسي طويل الأجل
وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن الطفرة التي تشهدها العقارات التجارية ليست موجة مضاربية قصيرة الأجل، وإنما نتيجة مباشرة للنمو المتواصل في قاعدة الشركات العاملة في دبي، وارتفاع مستويات التوظيف، وتوسع المؤسسات القائمة، وانتقال شركات دولية جديدة إلى الإمارة.
وأضاف الزرعوني أن ارتفاع المبيعات بنسبة 183%، وتجاوز حصيلة ستة أشهر مبيعات عام كامل، يكشفان أن سوق العقارات التجارية دخلت مرحلة جديدة، أصبح فيها الطلب المؤسسي أحد المحركات الرئيسة للنمو العقاري في دبي.
وأوضح أن انتقال صناديق استثمار وبنوك ووكالات تصنيف وشركات مالية عالمية إلى دبي، أو توسيع مقارها الحالية، يعني أن الإمارة لم تعد مجرد بوابة للوصول إلى أسواق المنطقة، بل أصبحت قاعدة فعلية لإدارة العمليات ورؤوس الأموال والكوادر المتخصصة.
وأشار إلى أن ارتباط الشركات الكبرى عادة بعقود إيجار تمتد لسنوات يمنح العقارات المكتبية مستوى أعلى من استقرار التدفقات النقدية، ويجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن أصول مدرة للدخل، مقارنة بالأصول التي تعتمد بصورة أكبر على حركة البيع وإعادة البيع.
ندرة المعروض تدعم الإيجارات
ولفت الزرعوني إلى أن محدودية المعروض من المكاتب المتميزة أسهمت في تعزيز قوة السوق، خصوصاً مع وصول معدل الشواغر في بعض الفئات والمناطق الرئيسة إلى مستويات شديدة الانخفاض.
وقال الزرعوني إن الجمع بين الطلب المرتفع ومحدودية المساحات الجاهزة عالية الجودة يدعم الإيجارات والقيم الرأسمالية، لكنه في الوقت نفسه يضع مسؤولية على المطورين لزيادة المعروض بصورة مدروسة، حتى لا تتحول الندرة إلى عائق أمام الشركات الراغبة في التوسع.
وأضاف أن السوق تحتاج إلى مشروعات مكتبية جديدة، لكن العامل الحاسم لن يكون زيادة المساحات فقط، وإنما تقديم منتج يتوافق مع المعايير التي تبحث عنها الشركات العالمية، من كفاءة الطاقة والتقنيات الذكية إلى المرونة في تقسيم المساحات وجودة المرافق.
اختبار حقيقي لمتانة السوق
وأكدت “دبليو كابيتال”، أن قدرة سوق العقارات التجارية على الاحتفاظ بزخمها، رغم التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية، تمثل مؤشراً على متانة بيئة الأعمال في دبي وعمق الطلب الحقيقي.
وأوضحت أن النشاط التجاري استعاد زخمه سريعاً بعد فترات من الترقب، فيما حافظت الإيجارات على مستوياتها، واقتصرت حوافز بعض الملاك على تسهيلات محدودة، مثل منح فترات مجانية مؤقتة، بدلاً من إجراء تخفيضات واسعة في الأسعار.
ورأى الزرعوني أن صمود السوق أمام التقلبات الإقليمية يعكس اختلاف طبيعة الطلب الحالي عن الدورات السابقة، إذ يرتبط الجزء الأكبر منه بقرارات تشغيلية طويلة الأجل، تشمل تأسيس مقار جديدة وتوظيف كوادر ونقل إدارات وتوسيع أعمال قائمة.
حلقة نمو مترابطة
وأشار إلى أن توسع سوق المكاتب يمتد أثره إلى قطاعات أخرى، إذ يؤدي انتقال الشركات وزيادة أعداد الموظفين إلى تنشيط الطلب على الوحدات السكنية، والمدارس، والمطاعم، والتجزئة، والخدمات المهنية والنقل.
ويعمل في مركز دبي المالي العالمي أكثر من 50 ألف متخصص في الخدمات المالية، وهو ما يوضح حجم الأثر الاقتصادي الذي يمكن أن يولده تجمع أعمال واحد في سوق السكن والاستهلاك والخدمات.
وقال الزرعوني: “كل مكتب جديد لا يمثل صفقة عقارية منفصلة، بل نقطة انطلاق لسلسلة من النشاط الاقتصادي، فالشركة تستأجر مساحة وتوظف موظفين، والموظفون يحتاجون إلى السكن والخدمات، وهو ما يحول نمو العقارات التجارية إلى محرك أوسع للاقتصاد الحضري”.
وتوقع الزرعوني، استمرار الأداء الإيجابي للعقارات التجارية خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بتوسع الشركات، واستمرار تدفق الاستثمارات، ونمو القطاعات المالية والتكنولوجية والمهنية، مع بقاء المواقع ذات البنية التحتية المتكاملة والمساحات المكتبية عالية الجودة في صدارة الطلب.
واختتم الزرعوني قائلاً: “العقارات التجارية أصبحت مرآة مباشرة لقوة اقتصاد دبي وثقة الشركات بمستقبله. فالمبيعات القياسية لا تقيس فقط شهية المستثمرين لشراء المكاتب والمتاجر، وإنما تقيس أيضاً حجم الأعمال التي تختار دبي مركزاً للنمو وإدارة عملياتها لسنوات مقبلة”.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط